أكد مسؤول أمني أن حركة التغييرات والتنقلات التي اعتمدها أمس (الخميس) اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري، تستهدف تحسين الأداء الأمني، ومواجهة البؤر الإجرامية بمزيد من الحسم، كما أنها حاولت معالجة أوجه القصور في بعض الإدارات، والتي أدت إلى نجاح بعض التفجيرات في الوصول إلى أغراضها، مضيفا أن التخلص من الجيوب الإخوانية الخفية في الوزارة كان من بين أهدافها الأساسية.
ورجح المصدر أن تفضي الحركة إلى زيادة الهدوء والاستقرار في ربوع البلاد، حيث شملت الإطاحة بـ518 لواء وعميدا وعقيدا تمت إحالتهم للتقاعد، وترقية ونقل 19 مساعدا لوزير الداخلية، و13 مديرا للأمن، و56 من مديري إدارات عامة ومصالح، و11 مديرا للمرور، و12 مديرا لإدارات البحث الجنائي.
وكانت جهات عديدة تنتظر هذه الخطوة بفارغ الصبر، على اعتبار أنها ستكون أكبر حركة تطهير في جهاز الأمن المصري، بعد سقوط حكم الإخوان قبل أكثر من عام حاولت فيه الجماعة إعادة هيكلة وزارة الداخلية واختراقها بطريقة تسمح لعناصرها والمنتمين إليها والمتحالفين معها بالسيطرة على مفاصلها الرئيسية، لكن مقاومة العاملين في جهاز الشرطة أفشلت هذا المخطط.
وكان هذا الجهاز واحدا من الأذرع التي ساهمت في تفويت الفرصة على استمرار حكم الإخوان، حيث انحاز لجماهير الشعب في ثورة 30 يونيو 2013.
وقد استهدفت ميلشيات الإخوان والجماعات التكفيرية جهاز الشرطة، إلى جانب الجيش، وحاولت كسر شوكتهما خلال الفترة الماضية، عبر توجيه ضربات انتقامية أدت إلى مصرع وإصابة المئات.
وحتى الآن نجح جهاز الأمن، بفرعيه الشرطة والجيش، في إبطال مفعول الكثير من العمليات الانتقامية، رغم نجاح المتطرفين في الوصول إلى عدد من القيادات الأمنية.
محمد نور الدين: يجب التعامل بجدية مع عنف الإخوان لما يمثله من تهديد للأمن القوميوقد أشارت أصابع الاتهام إلى تآمر بعض الضباط والمجندين من داخل الجهاز الأمني على زملائهم، لذلك جاءت هذه الحركة لتصفية العناصر التي تردد أنها لا تزال موالية للإخوان داخل وزارة الداخلية.
يذكر أن وزارة الخارجية قامت بحركة تغييرات دبلوماسية قبل نحو أسبوع، على إثرها جرى التخلص من عدد من الدبلوماسيين الذين قيل إن لهم انتماءات إسلامية (إخوانية)، وتم تعيينهم في عواصم مختلفة أثناء عهد الإخوان.
وأوضح اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن الحركة الجديدة شملت 3553 ضابطا.
وقال إنها شهدت تغييرات كبيرة سوف تنعكس بصورة إيجابية على معدلات الأداء الأمني خلال المرحلة المقبلة، حيث تم الدفع بالقيادات الشابة إلى تولي المناصب القيادية، ورفع معدلات الأداء الأمني في الشارع المصري، علاوة على استكمال بناء جسر الثقة بين رجل الشرطة والمواطن، عقب تلاحمهما في ثورة يونيو.
وشدد اللواء عثمان على أن حركة الشرطة راعت تدعيم مديريات الأمن بالمحافظات، وقطاع الأمن الوطني، وأقسام المفرقعات بإدارات الحماية المدنية، بعدد من الضباط الأكفاء لرفع مستوى الاداء الأمني بها.
وقال خبراء في المجال الأمني إن هذه التغييرات الواسعة لا تستهدف ضرب قاعدة الإخوان بالمؤسسة الأمنية، وإنما حماية أفراد الجيش والشرطة من الاختراقات التي قد تسهل تسلل الإرهابيين للقيام بعمليات عنف في مواقع حساسة من المدن الكبرى.
ولفت هؤلاء إلى تبني الإخوان للعنف كخيار في مواجهة الدولة المصرية، وهو ما حمله بيان منسوب إلى شباب الجماعة.
ووصف محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية المصري (سابقا) مزاعم شباب الإخوان بتشكيل كتائب مسلحة في ذكرى فض اعتصام رابعة بالخطيرة، وقال لـ”العرب” يجب التعامل معها بمنتهى الجدية والحزم، لما تمثله من تهديد على الأمن القومي.
وطالب نور الدين أجهزة أمن الدولة بجمع المعلومات اللازمة عن هذه الدعوات وتوجيه اتهامات لأصحابها عبر القضاء.
وكانت قد انتشرت أخيرا على صفحات التواصل الاجتماعي لعدد من شباب الإخوان الهاربين إلى قطر، دعوات إرهابية تحض على تشكيل ما يسمي بـ”كتائب البنا المسلحة” لمواجهة النظام الحاكم في مصر.
وأشار عبدالرحمن عز القيادي الإخواني، المتهم في عدد من القضايا الجنائية والمقيم في الدوحة حاليا، إلى ضرورة انتهاز الفرصة في ذكرى فض اعتصام رابعة وتشكيل كتائب مسلحة تشبه كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، وأطلق عليها “كتائب البنا” لتكون الجناح العسكري لإخوان مصر، وتضم جميع الحركات المعارضة للنظام الحاكم في مصر.
"العرب اللندينية "
طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
عربية
