القرار الأممي بشأن فرض عقوبات على تنظيمي داعش والنصرة يثير جدلا كبيرا نتيجة لاستبعاده الحلول العسكرية ضد التنظيمين في كل من سوريا والعراق.

 تواترت ردود الأفعال العربية خاصة إزاء القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات على تنظيمي ”الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.

ووصف نصر الحريري الأمين العام للائتلاف السوري المعارض، أمس السبت، قرار مجلس الأمن بأنه “خطوة خجولة”.

وفي بيان أصدره الائتلاف، قال الحريري إن قرار مجلس الأمن الصادر هو “خطوة خجولة ضمن مواجهة منهجية للإرهاب المنظّم الذي تتعرّض له منطقة المشرق العربي”.

واعتبر الحريري بأن إسقاط ميليشيات حزب الله اللبناني التي وصفها بـ”الإرهاب”، و”أبو فضل العباس″ الشيعية التي تقاتل إلى جانب النظام وكذلك نظام الأسد نفسه من قرار مجلس الأمن، “إجراء تعسّفي غير مقبول، ويضع شعوب المنطقة والعالم بأسره تحت رحمة منظمات إرهابية ذات واجهة سياسية تحمل رخصة دولية”، دون أن يقدم إيضاحات حول كلامه.

يذكر أن رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة كان قد طالب، الخميس، واشنطن بالتدخل عسكريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية الآخذ في التوسع في كبريات المحافظات السورية.

وشمل قرار مجلس الأمن الدولي، الصادر الجمعة، ستة أفراد، تابعين للتنظيم ولجبهة “النصرة”، على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة.

وذكر بيان صادر عن المجلس يوم الجمعة، أن الخطوة تأتي “في محاولة لقطع التمويل عنهم”. والستة المشمولون بالقرار هم “عبدالرحمن الظافر الدبيدي الجهاني، وسعيد عريف، وعبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ، وحجاج بن فهد العجمي، وأبو محمد العدناني، وحامد حمد حامد العلي”.

القرار لن يؤثر عمليا على تنظيم داعش لأنه لا يعتمد أساسا على أي تعاملات اقتصادية مشروعة

وعلى الرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وبموجب الفصل السابع من الميثاق، لقطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، إلا أن القرار، وحسب تصريحات رئيس المجلس نفسه السفير مارك ليال غرانت، لا يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه.

ويرى متابعون لقضايا الشرق الأوسط أن القرار الأممي الأخير ينطلق من دافع أساسي يتمحور حول قلق الغرب على مصالحه الاستراتيجية الاقتصادية، وهو يفتقر للتفاعل السياسي المطلوب مع أزمات المنطقة، كما أن القرار لا يتعدّى كونه معنويا.

ويستعد محللون بأن يكون هناك دولة محددة داعمة لتنظيم داعش والنصرة وإنما هناك شبكات تبرّع دولية خلف هذا التنظيم يضاف إليها تمويله الذاتي عبر سيطرته على آبار النفط وقطاعات الدولة كالبنوك ومصادر الزراعة في كل من سوريا والعراق.

وبالحديث عن تداعيات قرار مجلس الأمن يرى الخبير الاستراتيجي جورج شلهوب في تصريحات لـ”العرب” أن: “هذه الخطوة ستحد من تمدد هذه التنظيمات المتطرفة، وهي تعكس في ذات الوقت عدم وجود قرار حقيقي للتعاطي مع هذه المسألة بشكل أكثر جدية”.

واعتبر المحلل السياسي بأن النظرة الواقعية السائدة حاليا تقول بأن مثل هذه الإجراءات لن تؤثر عمليا على تنظيم داعش لأنه لا يعتمد أساسا على أي تعاملات اقتصادية مشروعة.

وفي سياق حديثه قال إن نقطة الضعف البارزة في هذه النوعية من القرارات تتمخض حول معالجتها للنتيجة مبتعدة عن الأسباب الكامنة وراء هذه التنظيمات كقوات الأسد وبعض الميليشيات العراقية واللبنانية المشاركة في الصراع السوري.

وتشير الوقائع بأن قرار المجتمع الدولي جاء على خلفية اكتساب التنظيمين المتطرفين قوة اقتصادية بعد سيطرتهما على العديد من منابع النفط في سوريا والعراق.