نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر رسمية قولها الأحد إن تقريرا للحكومة البريطانية عن جماعة الاخوان المسلمين في مصر تأجل لعدم موافقة وزراء ومسؤولين على ما انتهى إليه من نتائج.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون - الواقع تحت ضغط من حلفائه في الخليج- كان قد طلب من سفير بريطانيا لدى السعودية في ابريل/نيسان إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان يتعين تصنيف الاخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، مع تنامي المخاوف من أنها تخطط للقيام بأنشطة متطرفة بالمملكة المتحدة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مسؤولة أن التقرير خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية وأنه لم يجد دليلا يذكر على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية.

وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية قام جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) بموجب التحقيق في تقييم ما إذا كانت الجماعة وراء مقتل 3 سياح بحافلة في مصر في فبراير/شباط الماضي، وسلسلة من الهجمات الأخرى.

كما قام جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) هو الآخر بوضع لائحة بأسماء قادة الأخوان المسلمين، الذين انتقلوا للإقامة في بريطانيا عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، القيادي في الجماعة.

وطلب مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) من السفير البريطاني السابق لدى السعودية جون جينكينز، اعداد تقرير عن فلسفة وقيم جماعة الأخوان المسلمين المصرية وصلاتها بالتطرف والعنف.

كما اشرف كيم داروش، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء كاميرون على إعداد تقرير منفصل عن الجماعة.

وكان السير ريتشارد ديرلوف، الرئيس السابق لجهاز الخدمة السرية للاستخبارات (إم آي 6) وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها تكمن "في قلب منظمة إرهابية".

ويقول مراقبون إن السلطات البريطانية بإمكانها أن تدين تنظيم الإخوان بالإرهاب لو تتحلى بشيء من الموضوعية لأن الدلائل على ارتكابهم الفظائع في مصر موجودة وبكثرة، لكن يبقى للحسابات السياسية البريطانية ورؤيتها الخاصة وغير المعلومة للعلاقة المستقبلية بهذا التنظيم، دورها في إدانة الإخوان من عدمها.

وقالت فاينانشال تايمز إن الوزراء عطلوا نشر التقرير لعدة أسابيع خوفا من رد فعل الحلفاء في الشرق الأوسط.

ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الخارجية البريطانية للتعليق.

ومنذ عزل مرسي على يد الجيش في يوليو/تموز من العام الماضي، تشهد مصر موجة من اعمال العنف راح ضحيتها المئات من رجال الشرطة ف مختلف أنحاء مصر وخصوصا في مدن وبلدات سيناء المحاذي للحدود مع إسرائيل وغزة.

وتنسب السلطات المصرية المسؤولية عن هذه الهجمات الى جماعات وتنظيمات مسلحة مرتبطة بجماعة الاخوان، التي تم حظرها في السعودية ايضا واعتبارها منظمة ارهابية، في حين دانت الإمارات العشرات من اعضائها بسبب محاولات ومؤامرات لزعزعة الاستقرار وقلب نظام الحكم.