دعا اجتماع استثنائي عقد اليوم برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى لقاء وطني عاجل يضم كل الفعاليات الحزبية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والعلماء والشخصيات الاجتماعية اليمنية في العاصمة صنعاء من اجل تدارس الأوضاع الطارئة التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن كرسالة وطنية شاملة إلى كل من يهدد امن اليمن واستقراره ويتمرد على مخرجات الحوار الوطني الشامل تحت شعارات زائفة وكاذبة باستغلال مشاعر البسطاء من الناس ودغدغة عواطفهم وهي العادة التي اتبعتها جماعة الحوثي.

ووقف الاجتماع الاستثنائي، الذي ضم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ونائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر ومستشاري رئيس الجمهورية الدكتور ياسين سعيد نعمان والدكتور رشاد العليمي وعبد الوهاب الأنسي ومحمد اليدومي وسلطان العتواني وعبدالله احمد غانم، وقف على آخر المستجدات ومناقشة الأوضاع الراهنة والتأكيد على إدانة التصرفات الخارجة عن النظام والقانون والمتمردة على مخرجات الحوار الوطني الشامل من قبل جماعة الحوثي.

ودعا الاجتماع إلى الإدانة الواضحة والصريحة لهذه التصرفات التي تقلق السكينة العامة للمجتمع، واعتبر هذه التصرفات غير مقبولة لا وطنيا ولا سياسيا وعلى الجميع الاستشعار بالمسؤولية الوطنية تجاه هذا الطيشان غير المسؤول.

وأكد أن الشعب اليمني قد عانى ما عاناه من خلافات وحروب وبكل أشكالها وأطيافها وبعيدا عن التعصب للون الواحد أو الاتجاه الواحد الذي لا يمثل إلا نفسه كشريحة واحدة في المجتمع من شرائح متعددة ذات ثقافات واعتقادات متنوعة واليمن اليوم على مشارف تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أجمعت عليه كافة القوى السياسية والمجتمعية والثقافية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني ومن بينها جماعة الحوثي التي تعهدت بتنفيذ واحترام مخرجات الحوار الوطني الشامل من اجل خروج اليمن من دوامة الأزمات إلى بر الأمان والى آفاق الأمن والاطمئنان والتطور والازدهار.

ودعا الاجتماع إلى تأكيد الاصطفاف الوطني الواسع لكافة القوى السياسية والثقافية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني التي دا إليه الرئيس عبد ربه منصور هادي في خطابة عشية عيد الفطر المبارك من اجل امن واستقرار ووحدة اليمن.

وأكد المجتمعون على ضرورة أن تتحمل الدول العشر الراعية والداعمة للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة مسئوليتها تجاه هذه التصرفات الخارجة عن النظام والقانون والمتمردة على مخرجات الحوار الوطني الشامل.

وأشار إلى أن الإجراءات الحازمة والقانونية ستتخذ وفقا لما يستجد وحذر من الاستهانة بالأرواح والممتلكات والعبث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة وستقوم الدولة بواجباتها بصورة كاملة.