يعقد الرئيس اليمني، عبدر ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ثانيا مع هيئة مستشاريه للإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد، الذي لاقى إجماع كل الأطراف السياسية، ولن يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة وقتا طويلا إذ إن المشاورات الجارية تتضمن حصص كل مكون سياسي مع احتفاظ الرئيس بالحق في اختيار 4 وزارات سيادية هي «الدفاع والداخلية والخارجية والمالية».

ودخلت مشاورات اختيار رئيس الوزراء الجديد في اليمن مراحلها النهائية بعد اختصار قائمة المرشحين إلى 2 هما محمد أحمد لقمان، مدير منظمة العمل العربية، ومحمد محمد مطهر، نائب وزير التعليم العالي المستقيل، ما لم يختر الرئيس اليمني شخصية أخرى، وتشير التوقعات إلى تغيير الرئيس وزيري الدفاع والداخلية لتخاذلهما عن أداء عملهما في الأحداث الآخيرة، حسب آراء بعض المراقبين، ما أدى لسقوط العاصمة صنعاء في أيدي «الحوثيين» ما أصاب المواطنين بصدمة.

ويواجه وزيرا الدفاع والداخلية الجديدين مطالب من أبناء العاصمة صنعاء ببسط هيبة الدولة وظهورها في الشوارع بعد اختفاء تام منذ 21 سبتمبر الحالي، وتكثيف الانتشار الأمني لحماية المواطنين وممتلكاتهم، بعد سيطرة الحوثيين على الشارع وعملهم دوريات في جميع أنحاء العاصمة لحفظ الأمن والتواجد أمام المنشآت الحكومية المدنية أو العسكرية بدعوى حمايتها، بل وذهب الأمر إلى قول قيادتها إنه لولا حماية اللجان الشعبية هذه المؤسسات لنهب أصحاب الأغراض السيئة هذه المنشآت خاصة البنوك.

ويقول محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمى لجماعة الحوثيين، إن اللجان الشعبية ستبقى لحماية العاصمة بجانب الجهات الرسمية في إطار منضبط، وبشكل إيجابي دون أن يؤثر على الحياة العامة أو حركة السير أو أمن واستقرار المواطنين، ولا توجد أي إشارة لقياديي الجماعة حول الخروج من العاصمة أو فك الاعتصامات حول المؤسسات العامة، تنفيذا لما تضمنته بنود وثيقة السلم والشراكة الوطنية التي تم توقيعها بين السلطة اليمنية والحوثيين منذ 10 أيام.

" أ ش أ "