قال قيادي في جماعة ”الحوثي”، إن جماعته “ترفض أية قرارت تأتي من خارج اليمن”، في إشارة إلى أنباء تحدثت عن إدراج لجنة عقوبات أممية، ثلاثة من قيادات الجماعة كمعرقلين للتسوية السياسية في البلاد.

وتعقيباً له على هذه الأنباء، قال علي القحوم، عضو المكتب السياسي في الجماعة، لوكالة الأناضول: “في حال جرى تسمية لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، قيادات حوثية من بينها زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، كمعرقلين للتسوية السياسية في اليمن، فإن ذلك لا يعنينا من قريب أو بعيد”.

وأضاف “نرفض أية قرارت تأتي من خارج البلاد”.

وتابع: “لا نعول على الخارج في أي شيء، بل على الشعب اليمني الذي خرج ضد الفساد، وتنظيم القاعدة الذي يهدد أمن واستقرار البلاد”.

وكانت مصادر إعلامية تناقلت خبراً مفاده أن “خبراء لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، حددت أسماء عدد من المعرقلين لعملية الانتقال السياسي في اليمن، هم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونجله أحمد السفير اليمني الحالي في دولة الإمارات، وكذلك زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، والقيادي في الجماعة، عبدالخالق الحوثي، والقائد الميداني للجماعة، أبو علي الحاكم”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، أشار في تصريحات صحفية، أدلى بها في نيويورك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي، إلى وجود مشاورات داخل لجنة العقوبات المتعلقة باليمن، والمشكَلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 بشأن فرض عقوبات على خمسة أشخاص يمنيين لدورهم في عرقلة عملية التحول الديمقراطي في البلاد، دون أن يسمي أياً من هؤلاء الخمسة.

وتأسست لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على اليمن، في 26 فبراير/ شباط الماضي، للإشراف على تدابير الجزاءات التي تستهدف “كل من يسعى إلى عرقلة عملية التحول الديمقراطي والسلمي في البلاد”.

وتشمل الجزاءات، تجميد جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وبدون تأخير للأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة على أرضها والتي تملكها أو تتحكم في إدارتها وملكيتها أشخاص تحددهم لجنة العقوبات.

كما تتضمن العقوبات أيضاً، حظر السفر، ومنع دخول هؤلاء الأفراد الوارد ذكرهم في لائحة العقوبات إلى أي من أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

ومنذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، تسيطر جماعة الحوثي الشيعية بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في صنعاء.

ورغم توقيع الحوثيين اتفاق “السلم والشراكة” مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وتوقيعها على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق، والذي يقضي في أهم بنوده بسحب مسلحيها من صنعاء، يواصل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية خلاف العاصمة .