اتخذت بريطانيا، التي لم تكشف بعد عن محتوى تقريرها عن علاقة الإخوان المسلمين بالإرهاب، خطوات عملية لمحاصرة الجماعة وضرب أذرعها المالية بإصدار قانون يشدد على مراقبة الجمعيات الخيرية التي تتخذها مجموعات متشددة غطاء لتمويل الإرهاب.

وأعلنت الحكومة البريطانية، عن منح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون صلاحيات واسعة بالإضافة إلى تخصيص تمويل إضافي بقيمة 8 مليون جنيه أسترليني للهيئة المشرفة على الجمعيات الخيرية لزيادة قدرتها على مواجهة خطر التطرف والتصدي لأي انتهاكات للقانون ترتكبه الجمعيات التي تموّل الإرهاب تحت ستار الأعمال الخيرية.

وصرّح رئيس الوزراء البريطاني أمس خلال ترؤس اجتماع “قوات مكافحة التطرف الحكومية”، أن هذه الإجراءات سوف تضمن أن تتجه تبرعات الناس وأموالهم نحو القضايا الحقيقية”، مضيفا “أريد أن نواجه معا خطر التطرف والذين يريدون تفرقتنا وتقسيم المجتمع”.

وكانت الهيئة المشرفة على الجمعيات الخيرية واجهت العام الماضي انتقادات حادة بسبب عدم معالجتها للتجاوزات في هذا القطاع؛ حيث نجح العديد من الأشخاص المدانين بجرائم الإرهاب في جمع الأموال علنا، بدعوى التبرعات لصالح الأعمال الخيرية، والحال أنّ الجمعيات الخيرية لا تتلقّى أبدا مثل هذه المبالغ، كما صرحت بذلك الحكومة.

وتمّ سجن ثلاثة بريطانيين إسلاميين، العام الماضي، بتهمة التخطيط لهجمات انتحارية جماعية تشابه هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وتفجيرات 7 يوليو 2005 في لندن. كما سعى المتهمون الثلاثة إلى تمويل مخططهم بطرق غير مشروعة، كالتظاهر بجمع تبرعات لصالح منظمة خيرية تحمل اسم “الإغاثة الإسلامية”.

وضمن المشروع الجديد، قال كاميرون إنه سيتم منح اللجنة صلاحيات تلقائية تفرضها على أي شخص يقوم بارتكاب أعمال إجرامية كالإرهاب أو غسيل الأموال، من أن يصبح عضو مجلس أمناء في مؤسسة خيرية.

كما ستمنح اللجنة سلطة الوصاية التي تُخوّلها إلغاء عضوية أي مرشح تعتبره غير لائق وإغلاق أي مؤسسة خيرية إذا ما أثبتت التحقيقات وجود مخالفات تؤدي إلى زعزعة الثقة في الجمعيات الخيرية.

ورحب سير ويليام شاوكروس، رئيس اللجنة، بهذا الدعم الإضافي الهام، إلا أنه حذر من أن المجرمين وغيرهم لا يزالون قادرين على شغل مناصب عليا مثل المديرين الماليين، ممّا يفرض ضرورة تمديد هذه الصلاحيات لتشمل مراقبة جميع المناصب (وليس فقط الأعضاء). ووصف التطرف الإسلامي بأنه “أخطر” التهديدات التي يواجهها هذا القطاع.

وقال خبراء إن الحكومة البريطانية، التي سبق أن تساهلت مع منظمات وشخصيات تحوم حولها شكوك في الانتماء أو التعاطف مع مجموعات متشددة، استفاقت فجأة على أن الوضع يحتاج إلى خطوات عملية لمحاصرة ظاهرة دعم الإرهاب.

وكانت أصوات كثيرة دعت بريطانيا إلى التدقيق في أمر الوافدين إليها وخاصة من قيادات الإخوان المسلمين الفارين من مصر والمتهمين بارتكاب جرائم إرهابية أو التواطؤ مع مرتكبيها، ولم تقتنع لندن إلا متأخرا بإجراء تحقيق حول الجماعة وعلاقتها بالإرهاب، إلا أن تقريرها لم يصدر بعد.