كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة اليمنية صنعاء ان حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يفكرون بجدية الامتناع عن المشاركة في حكومة الشراكة وسحب موافقته على رئيس الوزراء المتوافق عليه المهندس خالد بحاح وهو ما يعني عودة ازمة اختيار رئيس وزراء للحكومة القادمة الى مربع الصفر في ضل توجه مماثل لاحزاب اللقاء المشترك .

وأوضحت المصادر ان الموقف المؤتمري المستجد جاء احتجاجا على ماتردد من انباء حول طلب يمني رئاسي قدم لمندوبي الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا في مجلس الامن ويتمحور حول طلب اتخاذ عقوبات ضد اطراف ومكونات سياسية يمنية وذلك بهدف اثنائها عن مواقفها الوطنية تجاه امن واستقرار ووحدة اليمن .

وفي تصريح لـ(براقش نت) طالب السكرتير الصحفي للرئيس السابق احمد الصوفي – طالب- بنفى رسمي لهذه الاخبار ، مؤكدا مشاورات داخل دهاليز اللجنة العامة للمؤتمر لاتخاذ اجراءات تصعيدية .

وتطابقت هذه المعلومات مع افادة مصدر دبلوماسي اشار الى انه في حال صحة هذه المعلومات فقد يضطر المؤتمر وحلفائه لسحب دعمه عن رئيس الحكومة الجديد والتراجع عن المشاركة في الحكومة ومن ثم الاستقواء بالشارع بطرق سلمية حضارية تحافظ على المكتسبات الوطنية وتلبي طموحات واحلام ابناء الشعب اليمني في عموم المحافظات .

وكان طلب رسمي يمني قدمه السيد جمال بنعمر لمندوبي مجلس الامن اثار جدلا واسعا لدى مندوبي مجلس الامن ، وتضمن الطلب معاقبة شخصيات يمنية في سابقة هى الاولى من نوعها اثارت استغراب وانقسام داخل اروقة مجلس الامن.

وأوضحت المصادر أن المبعوث الأممي لليمن حمل رسالة لمندوبي مجلس الأمن الدائمين والمؤقتين يطلب منهم فرض مجلس الأمن لعقوبات على عدد 5 أسماء يتهمون بعرقلة التسوية السياسية في اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن الرسالة عبارة عن مذكرة كان الرئيس هادي قدمها لسفراء الدول العشر في صنعاء في تطور لافت لتداعيات الأزمة السياسية وسابقة تعد الأولى من نوعها، وان المذكرة تسببت في انقسام حاد في اروقة مجلس الامن الدولي.

وشككت مصادر سياسية في حقيقة الطلب اليمني الرسمي مستبعدة علاقة الرئيس هادي بذلك متوقعة أن يكون الطلب خاص بالسيد جمال بنعمر المبعوث الأممي لليمن.