نصح مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقّوت الحكومة اليمنية الجديدة «أن تتعلّم من أخطاء الماضي»، داعياً إياها إلى اتّخاذ بعض الإجراءات التي يمكن أن تزيد احتمالات النجاح أو تحد من فرص الفشل.

وطالب في بيان أصدره أمس، الحكومةَ المقبلة بالتركيز على وضع برنامج اقتصادي شامل وتطبيقه لتحسين الخدمات الحكومية والأمن، وإيجاد الوظائف، ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أن «خصائص هذه الإصلاحات مدرجة في خطة التحوّل الاقتصادي وإطار المساءلة المتبادلة اللذين وضِعا في بداية الفترة الانتقالية، لكن لم ينفَّذ الجانب الأعظم منهما».

وشدّد زقّوت على حاجة الحكومة إلى إعادة برمجة تعهداتها بتسريع تدفق المساعدات وتنفيذ المشاريع المموّلة من المانحين.

وأوضح أن «هذا يتضمن إعادة برمجة الأموال الخاصة ببعض المشاريع العملاقة التي لا يتوقَّع أن تبدأ خلال العامين المقبلين، إلى برامج سريعة النفقات كالصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة. فهذه البرامج ستؤمّن آلاف المشاريع التي تشتد الحاجة إليها في المجتمعات النائية والمحرومة في مختلف أنحاء البلاد. وهذا سيؤمّن خدمات ويولّد وظائف ويبعث الأمل للملايين».

ونصح المسؤول الدولي الحكومة بنقل سريع لصلاحيات إلى السلطات المحلية «أي المدن والضواحي والأقاليم»، بما في ذلك نقل الترتيبات الأمنية المحلية إلى الحكومات المحلية، ومن بينها شرطة المرور ومكافحة الجريمة.

وأضاف: «يجب أن تدرس الحكومة إجراء انتخابات محلية كخطوة أولى بعد إقرار الدستور.

وسيضمن ذلك زيادة اقتراب الحكومة من الناس، وترسيخ اللامركزية على المستوى المحلي للتأكد من كفاءة عمل الخدمات خلال العملية الأساسية المتمثّلة في إرساء دعائم الهيكل الفيديرالي للدولة».

وقال زقّوت: «يتعيّن أن يشكّل الحوار الوطني وتوصياته خريطة الطريق الأساسية لاستكمال التحول السياسي، وينبغي النظر في كيفية التطبيق المرحلي للتوصيات.

ويجب أن تعجّل الحكومة الجديدة بتطبيق الجوانب الأساسية للحوار الوطني، حتى قبل صياغة الدستور أو إقراره»، داعياً الحكومة إلى أن تكون «حرة في أن تنأى بنفسها عن كل الأحزاب السياسية، وأن تتصرّف كفريق واحد لا يركّز إلا على مصالح الأمة».

وذكر بأن اليمني العادي هو الذي سيحكم على نجاح العملية الانتقالية في اليمن، ولن يقتنع بها من دون وظائف أو تحسّن في الخدمات.

 واعتبر أن العوامل الاقتصادية شكّلت جزءاً من الأسباب التي أفضت إلى ما حدث في صنعاء خلال الأسابيع القليلة الماضية. ونوّه بأن «الشعب يريد حكومة تلبي حاجاته، حكومة نظيفة تخلو من الفساد، حكومة تقدم خدمات أفضل، وتوجد الوظائف، وتحسّن أحواله المعيشية».

- -