كشفت مصادر يمنية مطّلعة أن حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان) بادر بعد سقوط صنعاء بأيدي الحوثيين في 21 من سبتمبر الماضي وتقدمهم في اتجاه معاقل القبائل الموالية له إلى تحويل جزء كبير من أمواله خارج اليمن وخاصة إلى تركيا.

وأضافت المصادر في اتصال مع “العرب” أن تركيا استقبلت خلال الأسابيع الأخيرة قيادات إخوانية يمنية فارة من القصاص الحوثي، وأغلب هؤلاء يمتلكون ملفات حساسة خاصة في المجال الأمني والعسكري، وما تعلق بشبكات الحصول على الأسلحة، والعلاقة مع مقاتلي القبائل وتنظيم القاعدة.

كما هرب في اتجاه أنقرة الماسكون بخبايا ثروة الإخوان وشبكات التمويل الخارجي سواء التي تأتي من التنظيم الدولي، أو من قطر وتركيا، وكان أبرز هؤلاء الملياردير الإخواني النافذ حميد الأحمر الذي تثار الكثير من الشكوك حول الثروة التي يمتلكها.

وكانت نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد، أمرت بإيقاف أي تحويلات مالية إلى الخارج باسم اللواء علي محسن الأحمر مستشار الرئيس اليمني لشؤون الأمن والدفاع وقائد الفرقة الأولى المدرعة سابقا، وحميد الأحمر وأسرته.

وعزت المصادر هذا القرار إلى اكتشاف الرقابة المالية عمليات تحويل أموال كبيرة صادرة عن الرجل أو عن البعض من أقاربه.

كما وضعت الجهات الرقابية أيديها على شركات حميد الأحمر وسط اتهامات بكونها مجرد واجهة لتبييض أموال التنظيم الدولي الذي أقام استثمارات كبيرة في اليمن مستفيدا من حماية القبائل لحزب الإصلاح وتحالفه مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقال الكاتب اليمني أبوبكر عبدالله إنه “لا يظن أحمق أن حميد الأحمر رجل أعمال ناجح بنى امبراطورية اقتصادية بجهده وعلمه، فوراء الرجل التنظيم الدولي للإخوان الذي اعتمد عليه مستغلا نفوذ عائلته السياسي في إدارة استثماراته”.

ولئن عزا مراقبون فتح ملفات ثروة إخوان اليمن إلى سيطرة الحوثيين على مختلف المؤسسات بما فيها المؤسسات الرقابية، فإنهم لفتوا إلى أن الشارع اليمني ظل يتساءل لسنوات طويلة عن سر الثروة الطائلة التي تمتلكها قيادات إخوانية في بلد فقير.

وأشار المراقبون إلى أن أموال الجماعة لا تأتي فقط من التنظيم الدولي، فقد كشفت تقارير عن حصولهم على دعم قطري وتركي، فضلا عن تبرعات من رجال أعمال خليجيين.

ولفتوا إلى أن قرار الإخوان بنقل جزء من ثروتهم إلى تركيا ناتج عن كونها أصبحت ملاذا للإخوان الهاربين من بلدانهم مثل إخوان مصر، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول بلاده إلى مقر مفتوح لاجتماعات التنظيم الدولي وغيره من الجماعات المتشددة في المنطقة.

وكان حزب الإصلاح يبحث عن محاك للدور الذي تقوم به إيران في دعم الحوثيين، لذلك بالغ أنصاره في التغني بالنموذج التركي كحالة مثالية لحكم الإسلاميين.

وقابل الأتراك حماس إخوان اليمن بكرم بالغ، وفضلا عن الدعم المالي، فقد بدأت أخبار شحنات الأسلحة التركية التي أغرقت اليمن تبرز بشكل واسع بعد ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة النارية التركية كانت في طريقها إلى اليمن في مارس 2011.

ومع الإعلان عن استخدام بعض تلك الأسلحة لاحقا في عمليات اغتيال في اليمن طالت شخصيات سياسية وعسكرية وفي ظل تصاعد موجة الغضب الإعلامي والشعبي تجاه تركيا اضطرت الحكومة التركية إلى الاعتراف بالأمر بعد أن ظلت تنكره غير أنها قالت إن شركات أسلحة خاصة هي من تقوم ببيع الأسلحة إلى اليمن دون موافقة السلطات التركية الرسمية.