تزايدت أعداد المقاتلات المغاربة في صفوف داعش، حسب تقديرات مراقبين، دون وجود أرقام أو إحصاءات رسمية عن أعدادهنّ الحقيقية.
وفي ظلّ تصاعد مخاطر الإرهاب تقوم السلطات المغربية بتفكيك خلايا إرهابية تنشط لفائدة “داعش” إمّا بتجنيد المقاتلين، وهو أمر معهود، أو بتجنيد المقاتلات ليلتحقن بصفوف التنظيم الإرهابي ويقمن بعمليات انتحارية نوعيّة.
وتمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك خلية إرهابية ينشط أعضاؤها بكل من الفنيدق وسبتة ومليلية المحتلتين وبرشلونة، متخصصة في تجنيد واستقطاب متطوعات من جنسيات مغربية وأسبانية، قصد تسهيل التحاقهن بتنظيم ما يسمى بـ”الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق.
وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية، أمس الثلاثاء، أن هذه العملية، التي تدخل في إطار الإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، تمت بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتنسيق مع المصالح الأمنية الأسبانية.
وأفاد أن العملية أسفرت عن إيقاف زعيمي هذه الخلية بمدينة الفنيدق، وذلك تزامنا مع اعتقال خمسة من شركائهما من طرف المصالح الأمنية الأسبانية بكل من سبتة ومليلية وبرشلونة.
وأكدت التحريات، حسب ما جاء في البيان، تورط عناصر نسائية في عمليات استقطاب متطوعات كان يتم شحنهن بالفكر “الجهادي” من طرف زعيمي هذه الخلية خلال اجتماعات سرية بأحد المنازل، وذلك قبل إلحاقهن بصفوف ما يسمى بـ”الدولة الإسلامية”، بهدف الزج بهن في عمليات انتحارية أو تزويجهن بمقاتلي هذا التنظيم الإرهابي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أفراد هذه الخلية لهم ارتباطات مع بعض القادة الميدانيين المغاربة بـ”الدولة الإسلامية”، والذين يخططون للقيام باعتداءات إرهابية داخل المملكة. وأكد أنه سيتم تقديم المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يشار إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة وإحصاءات رسمية عن عدد المقاتلات المغربيات في صفوف “داعش”، لكن المعلوم أن ظاهرة تجنيد الفتيات للالتحاق بالتنظيمات الجهادية المتشددة ارتبطت أساسا بالأحداث في سوريا تحت مسمى “جهاد النكاح”، فقد انتشرت فتوى جهاد النكاح أو المناكحة على هامش الأزمة السورية، وهي فتوى مجهولة الهوية تدعو النساء إلى التوجه نحو الأراضي السورية من أجل ممارسة نوع خاص من الجهاد، يتمثل في إمتاع المقاتلين السوريين لساعات قليلة بعقود زواج شفهية من أجل تشجيعهم على القتال.
مقاتلات في صفوف "داعش"
وبظهور “داعش” تطوّر مفهوم “الجهاد” ليشمل القتال في المعارك وحمل السلاح والقيام بعمليات انتحارية، ولعلّ أبرز كتيبة نسائية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية هي كتيبة “الخنساء”، تضم 200 مقاتلة وتقودها أم المقداد، وتتبع مباشرة أبو بكر البغدادي.
وأشارت تقارير إخبارية إلى أن معظم المقاتلات في كتيبة الخنساء من الانتحاريات، كما أن لها مهام الدعم اللوجستي ونقل الذخيرة والسـلاح وأحيانا المشاركة في القتال.
ووفقا لتقرير صدر عن المركز الدولي لدراسات التطرف التابع للكلية الملكية في لندن، تتراوح أعمار معظم النساء اللواتي انضممن لتنظيم “داعش” بين 16 و24 عاما، والكثير منهنّ يحملن شهادات جامعية. وإجمالا يقدر عدد الذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا، من دول أوروبية بثلاثة آلاف شخص، معظمهم التحقوا بتنظيم “داعش”، ويعتقد أن ما يقارب 10 بالمئة منهم من النساء.
الخلية المفككة تستقطب النساء للمشاركة في القتال والقيام بعمليات انتحارية أو تزويجهن بمقاتلي التنظيم
تهديدات إرهابية محتملة
يذكر أن الحكومة المغربية أعلنت، منذ أشهر قليلة، أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لديها، تفيد بوجود “تهديد إرهابي جدي موجه ضد المملكة يرتبط أساسا بتزايد أعداد المغاربة المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق”.
وتزداد المخاوف في المغرب من تهديدات إرهابية محتملة تستهدف أراضيه، كانت سلطات البلاد قد حذّرت منها قبل أسابيع، بعد توعد شباب مغاربة يقاتلون في صفوف تنظيم “داعش” بالعودة إلى موطنهم الأصلي “للانتقام” عبر تنفيذ عمليات إرهابية، في ظل تقديرات رسمية مغربية تشير إلى أن أعداد المغاربة المُجنّدين في صفوف تنظيم “داعش” يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل من ضمنهم مغاربة قدموا من دول أوروبية للالتحاق بمعسكرات هذه الجماعة.
وتشدد القوات المغربية مراقبتها للحدود البرية المغربية خشية تسلل مقاتلين من هذا التنظيم إلى أراضيها أو محاولة آخرين مغادرة ترابها في اتجاه بؤر التوتر، فيما أعلنت السلطات الأمنية المغربية، اعتقالها لشخصين مواليين لتنظيم “داعش” قبل مغادرتهما البلاد للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم.
ونشرت السلطات المغربية، الشهر الماضي، وحدات عسكرية أطلق عليها اسم “حذر” بأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس، في ست مدن مغربية كبرى، وهي طنجة (أقصى الشمال) وأغادير (جنوب)، والرباط (شمال)، والدار البيضاء (شمال)، وفاس(شمال)، وفي مناطق حيوية كالمطارات ومحطات القطار. وتقول السلطات الأمنية المغربية إن نشر هذه الوحدات يهدف إلى “توفير الأمن للمواطنين وحمايتهم”، وذلك بدرء مخاطر الإرهاب المتنامية.