سياسيون اعتبروا أن اجتماع الإخوان في تركيا هو انفصال عن الواقع وإشارة إلى أن التنظيم يترنح

اسطنبول (تركيا) – جماعة الإخوان تواصل نهجها المخالف للقوانين والدستور المصري، بعقد ما اسمته “البرلمان المصري”، على أراضي حليفها التركي الذي يثبت عداءه للحكومة المنتخبة والشعب المصري.

تواصل جماعة الإخوان خطواتها الاستفزازية وتحدي شرعية الانتخابات والقوانين في مصر، بالاستقواء بحليفها التركي الذي احتضن اجتماعا لعدد من قيادات الإخوان في ما أطلق عليه “البرلمان المصري” في تركيا، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وشارك فيه العشرات من نواب برلمان الإخوان المنحل دستوريا في مصر، بعضهم مقيم في تركيا وبعضهم قدم من دول أخرى تستضيف قيادات الإخوان منذ إطاحة المصريين بحكمهم العام الماضي.

وقال خبراء ، إن جماعة الإخوان التي شكلت برلمانا خارج الأراضي المصرية دون شرعية انتخابية، تحاول التشويش على الانتخابات البرلمانية التي يجري التحضير لها في مصر، والتي لن يكون للإخوان مكان فيها نتيجة انعدام الثقة الجماهيرية في الجماعة، وتنامي الغضب الشعبي بعد تورطها في أحداث العنف التي راح ضحيتها الأبرياء من المدنيين وعناصر الجيش.

وتابعوا في تصريحات لـلعرب اللندنية أن هذا في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نهجه في دعم الجماعة الإرهابية وقياداتها، وهو ما يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمصر، ويفتح العديد من التساؤلات حول الدور الذي تلعبه تركيا في أحداث المنطقة الدامية، والتي كان لجماعة الإخوان الدور البارز في صناعتها.

كما أن هذا الدور التركي المشبوه يأتي بعد جهود العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمصالحة بين مصر وقطر والدفع باتجاه إزاحة آخر العقبات أمام تنفيذ ما جاء في اتفاق الرياض التكميلي في السادس عشر من نوفمبر الماضي، مما يعني أنه لم يبق لجماعة الإخوان سوى حليفها التركي، لدعم مخططاتها، والإبقاء على حلم العودة السياسية، الذي تقدم في سبيله شتى أنواع التنازلات والمؤامرات، حسب الخبراء.

حسام فودة: "عقد اجتماع الإخوان في تركيا يؤكد تزعم دول لمخططات ضد مصر"

وقال إيهاب زكريا، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار: “كلما مر يوم تثبت فيه تركيا أنها مستمرة في مناهضة إرادة المصريين الذين عبروا عنها في 30 يونيو”، مضيفًا: “يبدو أن الإخوان المجتمعين في تركيا لا يعرفون أننا قمنا بإقرار دستور جديد ورئيس وطني، وعلى مشارف انتخابات برلمانية، لا مجال فيها للاتجار بالأديان، فهكذا أتى إلى مجلس الشعب المنحل من هم في تركيا الذين يتحدثون الآن عن مصر”.

وأكد حسام فودة، القيادي باللجنة التنسيقية لـ30 يونيو، أن “إعلان عناصر تنظيم الإخوان عقد اجتماع ما أسموه ‘برلمانهم في تركيا’، يؤكد قيام دول بتزعم مخططات ضد مصر”.

وقال إن “ما حدث يتعارض مع استقرار المنطقة ومصر بشكل خاص”، مضيفا: “الإخوان فقدوا مصداقيتهم، وهناك حالات غضب شديدة بسبب هذه التصرفات التي تؤكد أن هؤلاء النواب السابقين لا يتعلمون أبدا من أخطاء الماضي ولا يعرفون طبيعة الشعب المصري الرافض لأي تدخل خارجي”.

ووصف برلمانيون سابقون وقيادات حزبية، تصريحات قيادات ونواب جماعة الإخوان خلال اجتماعهم بتركيا أول أمس، بشأن شرعية برلمان ودستور 2012، بالإفلاس السياسي لأعضاء الجماعة، والانفصال عن الواقع الذي يعانون منه، وقالوا إنها إشارة إلى أن “التنظيم يترنح”.

وقال البرلماني السابق إيهاب الخراط، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن اجتماع أعضاء ونواب جماعة الإخوان وحلفائها بتركيا، يدل على أن الجماعة وقياداتها يعانون من حالة انفصال تام عن الواقع، مضيفا أن حديث نواب وقيادات الإخوان بشأن شرعية برلمانهم المنحل بحكم محكمة ودستور 2012 المعطل، كلام غير منطقي، حيث أن الشعب خرج في 30 يونيو لإسقاط نظام الجماعة كاملا بما فيه الدستور.

واستنكر محمد محي الدين البرلماني السابق بمجلس الشورى المنحل، ما أعلنه النائب السابق والقيادي الإخواني جمال حشمت وعدد من النواب السابقين المنتمين إلى الإخوان ومناصريهم عن انعقاد دائم للبرلمان المنحل في تركيا.

من جانبه، قال شريف حمودة، الأمين العام لحزب المحافظين، إن اجتماع 30 عضوا من الإخوان في إسطنبول، لإعلان ما يسمى بالبرلمان الموازي، مجرد أوهام سياسية، تعكس حالة التشتت التي تعيشها الجماعة.

حسن نافعة: "دعوة الجماعة إلى الانعقاد في تركيا ليست لها مبرر قانوني أو أخلاقي"

وتابع: “أعضاء الجماعة الإرهابية استندوا إلى مواد دستور عام 2012، ورغم ذلك، لم يعوا المنصوص عليه في مواد الدستور جيدا، وأنه طبقًا للمادة 92 من دستور الإخوان، لا يجوز عقد جلسات مجلسي الشعب والشورى خارج القاهرة إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية، وثلثي أعضاء المجلس، وأن أي إجراءات تحدث بالمخالفة لذلك فهي باطلة”.

ولفت إلى أن المادة 96 من دستور 2012 والتي استند عليها أعضاء الجماعة الإرهابية، تنص على أنه لا يكون انعقاد أي من مجلسي النواب والشورى، صحيحًا ولا تتخذ قرراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.

واستطرد: “في كل الأحوال وبناء على ما استند إليه أعضاء الإخوان سواء في دستور 2012 أو 2014، فإن اجتماع إسطنبول وما يترتب عليه من إجراءات وقرارات طبقا لدستور الإخوان يعد في حكم العدم”.

بدوره قال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دعوة جماعة الإخوان إلى انعقاد مجلس النواب في تركيا دليل على التخبط وعدم وضوح الرؤية لدى الجماعة، وليست لها أي مبرر قانوني أو أخلاقي.

وأكد، أن دعوة الإخوان وانعقاد المجلس ليست لهما أي قيمة من الناحيتين السياسية أو القانونية.