وفيما يلي نص التعميم:
لوحظ خلال الفترة الماضية تزايد أعداد المذكرات المرفوعة إلينا من قادة القوى والمناطق والوحدات والدوائر العسكرية بخصوص طلب مواصلة أفراد تجاوز فرارهم عدة سنوات.
استناداً إلى المادة (102) البند رقم (4) من القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والتي تنص على أنه إذا غاب الجندي أو ضابط الصف أثناء العمل دون عذر شرعي مدة تزيد عن (60) يوماً تتخذ الإجراءات بفصله .. واللائحة المصادق عليها من قبل الأخ/ رئيس هيئة الأركان العامة تقضي بمواصلة من غيابه أقل من عامين ومرتبه جاري ومبصم.
على جميع القادة التقيد بنص القانون واللائحة وعدم مخاطبتنا بمواصلة أي فرد تجاوز المدة القانونية للغياب أو الفرار دون الرجوع إلى القانون... وقبل الرفع بالمذكرات المتعلقة بهذا الخصوص يتم إصدار مباينة من واقع سجلاتكم وقاعدة البيانات لديكم ومن لم يتجاوز المدة القانونية عليكم مخاطبتنا بمواصلته.
ننوه للجميع بأننا سنقوم بإهمال أي مذكرات مخالفة لما ذكرناه آنفاً وعليكم توعية مرؤوسيكم بأهمية الضبط والربط العسكري واحترام القانون والالتزام بأداء المهام والواجبات الموكلة لما فيه مصلحة الوطن.