تثير مواقف الدعوة السلفية في مصر، وذراعها السياسي حزب النور، ردود فعل ناقدة بين الحين الآخر، سواء من معارضي الانقلاب أو من مؤيديه، وكان آخر هذه المواقف دعوة الحزب إلى الوشاية بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومعارضي الانقلاب في مصر بشكل عام، حيث يبدو أن الحزب تحول من المشاركة السياسية في الانقلاب إلى المشاركة الأمنية.

  قضايا في عهد مرسي لم يثرها مجددا

من جهته، استنكر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ووكيل وزارة الأوقاف المصرية السابق، جمال عبد الستار، دعوة حزب النور للوشاية بمناهضي الانقلاب، واتهم الحزب بالعمل ضمن منظومة أمنية تعرفها قيادات الحزب.

وقال عبد الستار لـ"عربي21":" حزب النور يدور ضمن دولاب أجهزة الشرطة، بل إنه يزيد عليها بالتدليس على الناس باسم الدين لإضفاء الشرعية على الانقلاب"، حسب تعبيره.

ودلل عبد الستار على ذلك بـ"إثارة الحزب لقضايا دينية في عهد الرئيس محمد مرسي، كتطبيق الشريعة والموقف من الشيعة، وغيرها من القضايا لتأليب الناس عليه، ثم سكت عنها اليوم".

وانتقد عبد الستار شرعنة الحزب لأعمال "خسيسة" كالتجسس والوشاية باسم الدين، مشيرا إلى "أنهم أجرموا مرتين: الأولى عندما شاركوا في الانقلاب العسكري، والثانية بشرعنتهم له ولأعمال القتل والاعتقال بحق الثوار، والسكوت عن الظلم"، وفق تعبيره.

لكن حزب النور نفى أن يكون قد حث على إثارة الفتنة والدعوة إلى الإبلاغ عن جماعة الإخوان المسلمين، ووصف هذه المعلومات بـ"الادعاءات الكاذبة" التي تحاول النيل من الحزب.

وقال عضو الهيئة العليا للحزب صلاح عبد المعبود، لـ"عربي21": القول بأننا دعونا للوشاية بعناصر جماعة الإخوان هو كلام باطل، ولم يقل به أحد من الحزب". ولكنه استدرك قائلا: "إن الدعوة التي أطلقت كانت على العموم للتعامل مع كل من يتبنى العنف أو يحرض عليه".

ونفى أن يكون الحزب بصدد إعداد قائمة بأسماء عناصر من جماعة الإخوان، واصفا حزب النور بأنه "حزب وطني، وفصيل سياسي قوي يسعى البعض إلى الطعن فيه والنيل منه لأغراض انتخابية"، حسب قول عبد المعبود.

تشكيك بدور النور

لكن، كثيرا من القوى السياسية تشكك في مصداقية حزب النور، سواء القوى المعارضة للانقلاب كجماعة الإخوان وأنصارها، أو المعارضين من قوى 25 يناير، أو القوى المؤيدة للانقلاب العسكري والموقعة على ما يسمى بخارطة المستقبل.

وما يعزز من هذه الفرضية أو الحقيقة بنظر الكثيرين، ما أكده عبد المعبود نفسه بقوله: "مددنا يدنا لجميع القوى السياسية قبل الانتخابات لنتشارك، ولكن لم يمد أحد يده إلينا. وعليه قررنا الخوض الانتخابات بمفردنا، ونجحنا في ما لم ينجحوا فيه، وشكلنا قوائمنا كاملة".

ويضيف عبد المعبود أن حزب النور "الحزب الوحيد الذي شارك في إعلان الثالث من يوليو إلى جوار الجيش، والأزهر والكنيسة، وقوى المعارضة المتمثلة في جبهة الإنقاذ وحركة تمرد".

النور لم يخرج عن الدور المرسوم له

أما رئيس حزب الأصالة السلفي، إيهاب شيحة، فقد رأى أن "حزب النور لم يشذ عن طبعه وطبيعته، ولم يخرج عن دوره المرسوم له من قبل قوات الأمن في سبيل ضمان تواجده".

وقال شيحة في حديث لـ"عربي21": "هذا الحزب متورط من رأسه إلى أخمص قدميه في عمليات أمنية باسم الدين والتدين لصالح الأنظمة المتتالية، وقد انكشف أمره للجميع"، حسب قوله.

وأشار شيحة إلى "أن الإطاحة بوزير داخلية الانقلاب اللواء محمد إبراهيم لصالح ضابط أمن الدولة مجدي عبدالغفار يأتي بالتزامن مع دعوة نائب رئيس حزب الدعوة الدكتور ياسر برهامي بإجراء مراجعات فكرية للإخوان المسلمين".

ووصف شيحة تلك المراجعات بـ"التراجعات" التي يتبناها وزير داخلية الانقلاب الذي يقود حملة لتجفيف منابع الثورة، بتصفية الثوار واعتقالهم، على غرار الحملة التي قام بها سلفه في جهاز أمن الدولة اللواء أحمد رأفت، بما يسمى تجفيف منابع الإرهاب".

النور.. الذراع الديني للأجهزة الأمنية

أما القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين، هيثم محمدين، فقد رأى أن قيادات حزب النور تعمل وفق توجيهات وأوامر جهاز أمن الدولة، على حد قوله، واصفا قيادات الحزب بـ"المخبرين والمرشدين الأمنيين".

وقال محمدين "إن حزب النور لا يتحرك من منطلق مواقف ورؤى سياسية يتم التوافق عليها، وإنما من منطلق توجيهات سياسية للحزب الذي يسيطر عليه بعض الشيوخ، ويعملون وفق توجيهات أمنية".

وأشار محمدين إلى أن مبدأ الوشاية والتحريض والاعتداء على الثوار ابتدعه المجلس العسكري بعيد ثورة يناير، لإجهاض الثورة والانتقام من الثوار، واستخدم في ذلك البلطجية أو من أسماهم بالمواطنين الشرفاء".

وأضاف: "الدعوة إلى الوشاية والتحريض على المعارضة والثوار يأتي في إطار فاشية النظام العسكري"، مشيرا إلى سيل الدعوات التي يطلقها الإعلام الموالي للنظام بهذا الصدد.

النور.. في عيون الآخر

من جهته، رأى المحامي عصام الإسلامبولي أن حزب النور هو الوجه الآخر لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه يحاول أن يحل محلها.

وقال "إن الحزب يتقلب بين وجهين، أحدهما سياسي على مستوى القيادات الموالية للنظام، والآخر على مستوى القواعد الشبابية التي عملت ضد النظام من خلال ما يسمى بتحالف دعم الشرعية"، على حد قوله.