دان مجلس الأمن، أمس، الهجمات المتكررة على الصحافيين حول العالم، وطالب بإنهاء الحصانة من العقاب التي يحظى بها أولئك الذين ارتكبوا جرائم عنف ضد صحافيين.

وجاء النداء في شكل قرار تبناه المجلس بالإجماع، ويدعو أيضاً إلى إطلاق سراح جميع المهنيين في وسائل الإعلام «الذين خطفوا أو أخذوا رهائن في مناطق الصراع المسلح».

وصاغت القرار ليتوانيا، رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، والتي ترأس وزير خارجيتها ليناس لينكيفشيوس الاجتماع.

وتقول منظمة «مراسلون بلا حدود» المدافعة عن حرية الإعلام إن 66 صحافياً قتلوا في عام 2014، فيما قتل 25 منذ بداية العام الحالي وأكثر من 700 على مدى السنوات العشر الماضية.

وأشار أعضاء كثيرون في المجلس ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة إلى أعمال القتل بقطع الرأس لصحافين غربيين على أيدي متطرفي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذين استولوا على مناطق واسعة في سورية والعراق، أحد الأمثلة الأكثر بشاعة للعنف ضد الصحافيين.

وقال لينكيفشيوس: «سورية مازالت المكان الأكثر خطراً للصحافيين، حوالى 80 صحافياً على الأقل قتلوا هناك منذ بدأ الصراع في عام 2011. المركزان الثاني والثالث في وفيات الصحافيين يتقاسمهما العراق وأوكرانيا».

وأعاد نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون تذكير أعضاء المجلس الخمسة عشر بأن الصحافيين المحليين يواجهون أكثر الأخطار.

وقال: «يجب ألا ننسى أن حوالى 95 في المئة من أعمال قتل الصحافيين في الصراعات المسلحة تتعلق بصحافيين محليين، وهي تلقى تغطية إعلامية أقل من المراسلين الغربيين الذين قتلهم التنظيم المتطرف».

وإلى سورية والعراق، أشار متحدثون إلى معاملة الصحافيين في إيران وروسيا وأوكرانيا وبوروندي ودول أخرى.

وذكرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور أيضاً بلدان أثيوبيا وأذربيجان اللذين يتعرض فيهما الصحافيون للأخطار.