اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، خصومه المناهضين للمفاوضات مع الدول الست المعنية بملف طهران النووي، بتجاهل معاناة الشعب، متعهداً مواجهة المنتفعين من العقوبات المفروضة على طهران.

وقال إن «الشعب الإيراني لن يسمح باستمرار قيود العقوبات التي وضعها الأعداء في أرجله»، مضيفاً أن «الحكومة اتخذت الخطوات اللازمة لرفاهية الشعب، ولم تنتظر لكي يستسلم الطرف الآخر أمام حقوق إيران في المفاوضات النووية، ولا إلغاء العقوبات».

وتابع أمام حشد في مدينة بجنورد، عاصمة محافظة خراسان الشمالية: «لن نسمح للأجانب بمواصلة ظلمهم وجرائمهم وعقوباتهم، ولن نسمح بتضييع حقوق الشعب الإيراني ولا بإيصال الأغذية إليه بأسعار أغلى». وزاد: «لا نهاب العقوبات، لكننا نحاربها وسنلغيها بدعم من الشعب. سنلغي العقوبات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أي في مكان فرض العقوبات الظالمة على إيران. نحن عازمون على أن نسبق دول الجوار والدول النامية، في الازدهار الاقتصادي. نريد فرص عملٍ وازدهاراً اقتصادياً ورفاهاً اجتماعياً للبلاد، إلى جانب أجهزة الطرد المركزي (المُستخدمة في تخصيب اليورانيوم). نريد كل حقوقنا».

وشدد روحاني على وجوب «التضامن وتجنّب الخلافات، إذا أردنا التطوّر»، مشيراً إلى أن حكومته استطاعت خلال السنة الإيرانية التي انتهت في آذار (مارس) الماضي، «خفض حجم استيراد السلع الأساسية بنحو 8 بلايين دولار».

وتطرّق إلى الوضع المعيشي الصعب في إيران وارتفاع أسعار السلع الأجنبية، قائلاً: «مَن يقولون إن العقوبات ليست مهمة، وإن علينا ألا نستخدم ديبلوماسيين بارزين للتفاوض مع الدول الست، لا يعلمون ماذا يحدث لجيوب الناس».

وأضاف: «المناهضون للمفاوضات نياتهم سيئة استوردوا كل أنواع السلع من الخارج بثمن أعلى 10-15 في المئة من السعر العادي، وأخذوا الكلفة من جيوب الناس». وشدد على أن حكومته «ملتزمة تطوير البلاد ورفع العقوبات، ومواجهة الذين لديهم مصالح في العقوبات الأجنبية».

إلى ذلك، نبّه النائب الأصولي غلام علي حداد عادل، رئيس تكتل «المبدئيين» في مجلس الشورى (البرلمان)، إلى «شعور بأن لدى الأميركيين مخططاً للتدخل في الشؤون السياسية والعسكرية والداخلية لإيران، تحت ذريعة المفاوضات النووية وقضايا أخرى، مثل التأكّد من صدقيتها».

أما رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس علاء الدين بروجردي فاعتبر أن فرص نجاح المفاوضات النووية هي «نحو 50 في المئة»، وتابع: «هناك من يرغب في ممارسة مزيد من الضغوط على إيران، لكن مسار المحادثات يؤكد جدية الطرفين للتوصل إلى اتفاق جيد». وأشار إلى أن «تطبيق البروتوكول الإضافي» الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي «يتطلب مصادقة المجلس»، مؤكداً أن «طهران لن ترضخ لأطماع الأميركيين».

واتهم واشنطن بالسعي إلى «معرفة أسرار تطوّر إيران في إنتاج الصواريخ وأسلحة أخرى»، منبهاً الوفد الإيراني المفاوض إلى ضرورة «تحليه بالوعي أثناء المفاوضات».

واعتبر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن بلاده «تحوّلت قوة كبرى من الناحية الدفاعية»، مؤكداً أنها «لا تعارض التعايش السلمي مع دول الجوار». وتابع: «تشعر إيران بمسؤولية إزاء مصير المسلمين والعالم الإسلامي، ولا تسعى إلى الهيمنة. قال بعضهم إن إيران تسعى إلى امبراطورية فارسية، لكن هذا الكلام يؤشر إلى قصور في التفكير، إذ إن الامبراطورية نوع من الهيمنة، ولا نسعى إلى ذلك».

إسرائيل

في غضون ذلك، كرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اتهامه الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) بالإفراط في تقديم تنازلات لطهران، من أجل إبرام اتفاق نووي بحلول آخر الشهر. وأسِف خلال جلسة للحكومة، لـ «تقارير واردة من القوى العالمية تشهد على تسارع وتيرة التنازلات التي تقدمها في مواجهة العناد الإيراني». وأضاف: «منذ البداية بدا الاتفاق سيئاً. ويبدو أسوأ وأسوأ يوماً بعد يوم».

أما وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز فرجّح أن تكون الدول الست مستعدة لقبول رفض طهران تفتيش منشآتها النووية وفق البروتوكول الإضافي، وطلبها متابعة البحوث والتطوير في أجهزتها للطرد المركزي. وأشار إلى أن الدول الست تدرس حلاً موقتاً هو أن تقرر «لجنة» عمليات التفتيش، وزاد: «قد يؤمن هذا الاتفاق طمأنة على الورق، لكنه سيتيح لإيران وقتاً لإخفاء نشـاطات نووية غير مشروعة، أو نقلها خارج المواقع».

وأضاف أن إسرائـيل لا تـرى سبباً للسماح لإيران بمواصلة البحوث والتطوير في أجهزتها للطرد المركزي «إذا كان الهدف من الاتفاق تجميد برنامجها لسنوات».