- أ ف ب -وجه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس (الخميس)، رسالة الى مجلس الامن الدولي يفصل فيها مقاييس وكيفية اجراء تحقيق في شان الهجمات الكيماوية الاخيرة في سورية خصوصاً باستخدام "الكلور".

وطرح بان في رسالته الواقعة في سبع صفحات تكليف ثلاثة خبراء مستقلين بالتحقيق تدعمهم فرق متمركزة في لاهاي ونيويورك.

وقال ديبلوماسيون ان امام المجلس خمسة ايام لتحديد موقفه من الرسالة.

وفي حال عدم وجود اي اعتراض يبدا حينها الامين العام انتداب الخبراء "على قاعدة الخبرة المهنية" ومع احترام "قاعدة جغرافية تتسع دائرتها قدر الامكان".

واحدث مجلس الامن بموجب قرار اميركي في الاصل تبناه في 7 آب (اغسطس) "آلية تحقيق مشتركة" بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية.

ويهدف الى "تحديد الافراد والكيانات والمجموعات والحكومات" التي تنظم او ترعى او تنفذ هجمات بالاسلحة الكيماوية.

وتنسب دول غربية عدة الهجمات لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، لكن دمشق تنفي ذلك، في حين تعتبر حليفتها روسيا انه لا توجد ادلة دامغة على تورط السلطات السورية.

وجاء في رسالة الامين العام ان المهمة ستكون بقيادة ثلاثة خبراء مستقلين "يدعمهم فريق من المهنيين يتجمعون في ثلاثة مستويات مكتب سياسي مقره نيويورك ومكتب تحقيق مقره لاهاي مكلف التحاليل العلمية وقسم للدعم اللوجستي مقره نيويورك".

ولا تحدد الرسالة العدد الاجمالي لمن سيكلفون التحقيق ولا تاريخ بداية التحقيق الميداني. وسيكون امام الخبراء 90 يوما لتقديم تقريرهم الاول.

وسيكون بامكانهم التحقيق في اماكن الهجمات المفترضة وايضا في المستشفيات التي عولج فيها الضحايا.

وسيكون بالامكان مد التحقيق الى "اي مكان آخر" في سورية بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة وايضا الى الدول المجاورة عند الاقتضاء.

وشدد بان على ضرورة "التعاون التام لاطراف (النزاع) كافة وضمنها الحكومة السورية وباقي الاطراف المعنية" خصوصا المعارضة المسلحة في التحقيق.

وشدد على ضرورة ان يصل المحققون الى الاماكن المشبوهة والشهود والمؤشرات المادية وعلى ضرورة ان تلتزم الاطراف كافة بهدنة في الاماكن التي يجري فيها التحقيق.