وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، مرسوما يتبنى سلسلة إجراءات اقتصادية عقابية ردا على إسقاط الطيران التركي الثلاثاء الماضي لمقاتلة روسية قرب الحدود السورية. وأورد نص المرسوم الذي نشره الكرملين أن هذه الإجراءات التي أعدتها الحكومة الروسية و"الهادفة إلى ضمان الأمن القومي وأمن المواطنين الروس" تشمل حظر الرحلات التشارتر بين روسيا وتركيا ومنع ارباب العمل الروس من توظيف أتراك وإعادة العمل بنظام تأشيرة الدخول بين البلدين.
وأضاف المرسوم أنه اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) المقبل، "لن يكون في استطاعة (أرباب العمل الروس) توظيف أفراد (...) من بين مواطني الجمهورية التركية". وهو يمنع أيضا "المنظمات الخاضعة للقوانين التركية" من العمل على الأراضي الروسية.
إعلان
كذلك، يلحظ النص "منع (...) استيراد بعض أنواع البضائع التي مصدرها الجمهورية التركية أو الحد منه" ولكن من دون تحديد تاريخ لذلك، وذلك استنادا إلى لائحة تحددها الحكومة الروسية ولم ينشر مضمونها. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الدائرة الإعلامية في الكرملين أن بوتين كلف حكومته "وضع لائحة بالسلع والخدمات التي لا تشملها (...) التدابير الاقتصادية". وطلب بوتين أيضا "من الحكومة الروسية (...) اتخاذ تدابير من أجل حظر النقل الجوي التشارتر بين روسيا وتركيا"، مع "وجوب" امتناع وكالات السفر الروسية عن "اقتراح مواد على المواطنين الروس تشمل زيارة أراضي تركيا". إلى ذلك، على شركات الطيران التركية أن تخضع لمزيد من المراقبة على الأراضي الروسية "لدواعٍ أمنية". ويضفي المرسوم أيضا طابعا رسميا على إعادة العمل بنظام التأشيرة بالنسبة إلى الأتراك، الأمر الذي أعلنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة. وتشهد العلاقات بين أنقرة وموسكو أزمة خطيرة منذ أن أسقط الطيران التركي الثلاثاء مقاتلة سوخوي-24 روسية قرب الحدود مع سورية.
وقال الكرملين بموقعه الإلكتروني، إن الإجراءات ستؤثر على الواردات من بعض البضائع التركية وعلى عمليات الشركات التركية في روسيا والاستعانة بأتراك في شركات روسية. وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بفرض قيود على استيراد بعض السلع التركية، كما أمر بوقف رحلات الطيران التجاري معها. وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم"، أن بوتين كلف الحكومة بإيقاف العمل بنظام الإعفاء من تأشيرات الدخول مع تركيا اعتبارا من مطلع 2016.وفي أول ردة فعل تركية قال مسؤول تركي: إن العقوبات الاقتصادية التي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بها لن تؤدي إلا لتعميق المشكلة بين البلدين. وأضاف المسؤول “عقوبات كهذه لن تؤدي إلا للإضرار بالعلاقات. هذه الخطوات لا تيسر أي شيء.. بل تعمق المشكلة”.