السعوديون لا يزالون في حالة “الصدمة”، وذلك بعد أن أسقط الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب بأغلبية كاسحة الفيتو الرئاسي الذي كان قد استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد قانون يسمح لأهالي ضحايا 11 سبتمبر مُقاضاة العربية السعودية، وتُحوّل خطوة الكونغرس “الصادمة” للمملكة تشريع “العدالة ضد رعاة الإرهاب” إلى قانون.
عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، المنصة الافتراضية لتعبير السعوديين عن آرائهم، دشّن النشطاء وسماً “هاشتاق” حمل اسم “قانون جاستا”، وهو اسم قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، حيث عبّر جميع المُشاركين في الوسم، عن استيائهم من “خيانة” الحليف الأمريكي وصدمتهم، ودعوا إلى خطوات جادّة وعملية، يُمكن أن تجنّب السعودية مصير اقتصادي أسود، يُعيدها إلى أيام “التمر واللبن”.
حامد حديد محرر الشؤون العراقية في قناة “الجزيرة” غرّد قائلاً “إلى المصدومين من قانون جاستا، والله هذي أمريكا التي عرفناها منذ وعينا، لكن بعضنا يرى الشمس في رابعة النهار، وينكرها”، أما حساب “مارك العربي” فسخر من دعوات المُقاطعة للمنتوجات الأمريكية رداً على القانون فأشار إلى أن الطائرة، والمكيف، والسيارة، والمقاتلات، والأجهزة الطبية حتى الملابس الداخلية النسائية أمريكية، ويبي يقاطع؟”.
حساب “سماحتي” أكد ان الشعب كُلّه يتحدث عن القانون، والحكومة تأخذ وضع “المزهرية”، “نحو الحرية” بيّن أن التعويضات المُقدرة للمتضررين بهجمات 11 سبتمبر 750 مليار دولار، وجيري ماهر بدوره أكد أن هذه الفرصة المناسبة لمحاكمة أمريكا بذات القانون على قتلها مليون عراقي، وأفغاني، وآلاف الفلسطينيين.
بعض الصحفيين السعوديين، حاولوا التقليل من أهمية قانون جاستا، واعتبروا أنه مُجرّد دعاية انتخابية أمثال الصحافي عضوان الأحمري، وذهب بعض النشطاء أمثال ليلى المطيري إلى عقد مُقارنة بين حال أيام الملك فيصل حين قطع النفط عن الولايات المتحدة الأمريكية، وحال “مملكة النفط” اليوم، وهي تتعرض للضغوطات والعقوبات، لإنهاكها اقتصادياً، ومن ثم أسقاطها سياسياً.
مختصون في الشأن السعودي، يرون أن هذا القانون هو نهاية طريق إلزامي، فرضته الحكومة السعودية على نفسها، وهي التي سعت إلى التدخل العسكري في دول عربية كسورية واليمن، وصرفت المليارات لتحقيق مصالح بحجة إعادة شرعية نظام هنا، وإسقاط شرعية نظام هناك، هذه السياسة التي لم تتسم بالحكمة مؤخراً بحسب المختصين، ستدفع العربية السعودية ثمنها من جيوبها أو بالأحرى جيوب شعبها، وما القرارات “التقشفية” التي تتوالى في المملكة، إلا أكبر دليل على حالة “الهلع″ الاقتصادي الذي تعيشه بلاد الحرمين هذه الأيام، يؤكد المختصون.
نظرية حرص الحليف الأمريكي على حليفه السعودي، هي نظرية ساقطة بنظر مراقبين حتى قبل إقرار قانون المُقاضاة، فلو كانت أمريكا “العظمى” حريصة فعلاً على سلامة وبقاء حليفها “الإقليمي”، كانت بحسب المُراقبين لم تتركه يدخل من الأساس في وحل اليمن، السعودية اليوم تعرّضت لخديعة أمريكية، قد تُكلّفها وجودها، وعليها أن تختار الوسائل المناسبة، كي تخرج من عاصفة يبدو أن “حزمها” قد انقلب عليها، يقول مراقبون.
التيار الإسلامي في المملكة، حاول تحميل التيار الليبرالي “الخصم”، مسؤولية إقرار قانون جاستا، ووصفه بأنه الأساس المشؤوم في تصوير أبناء بلاده بأنهم دُعاة الإرهاب، ويحملون الفكر الداعشي، وعليه كانت الإدانة الأمريكية، فحين تجد يقول الإسلاميون على تراب السعودية من يعتقدون أن صاحب الالتزام الديني إرهابي، من الطبيعي جداً أن نجد من يُقاضينا خارج تراب بلادنا بتهمة الإرهاب.