نجحت السعودية ودول أخرى متورطة في العدوان، في عرقلة تشكيل فريق خبراء مستقل من الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات باليمن، في خطوة اعتبرت أنها تعرقل الجهود الدولية للمحاسبة تجاه الجرائم التي ارتكبها التحالف بقيادة الرياض.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار العربي الذي قدمته السودان بشأن اليمن، الخميس 29 سبتمبر/ أيلول 2016، دون تصويت، والذي لا يطالب بتحقيق.
ورفع مشروعان بذات الشأن، الأول قدمه السودان لايطالب بتحقيق، فيما الثاني قدمته هولندا بدعم من عدة دول أوروبية يطالب الأمم المتحدة إرسال بعثة تقصي حقائق من الخبراء إلى اليمن مكلفة بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ أيلول/ سبتمبر 2014.
وسحبت هولندا نص مشروعها الذي كان أشد لهجة في نهاية المطاف، ما اثار خيبة المدافعين عن حقوق الانسان وبينهم منظمة العفو الدولية، وبالتالي تبنى مجلس حقوق الانسان، القرار السوداني دون تصويت.
ويطلب مشروع القرار الذي نشر نصه موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من المفوضية العليا "تعزيز تعاونها مع لجنة "التحقيق الوطنية" التي أنشأتها الحكومة اليمنية (في الرياض) في ايلول/سبتمبر 2015، واستكمال أعمال التحقيق فيها بشأن مزاعم الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الأطراف المعنية في اليمن".
كما دعا القرار جميع الأطراف في اليمن إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لوقف الهجمات فوراً على المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين على الصعيد الوطني.
ووفق موقع المفوض السامي، فإن القرار يهدف إلى تعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لتحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن.
من جانبها قالت المكسيك، إنها كانت تفضل آلية مراقبة دولية، وناشدت مقدمي القرار للعمل مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان.
وطالب القرار من المفوض السامي تقديم تحديث شفوي إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين (القادمة) عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وتقرير مكتوب عن الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر 2014 في دورته السادسة والثلاثين.
إلى ذلك رحب الاتحاد الأوروبي بأن يسمح النص النهائي للمفوض السامي نشر موارد إضافية إلى مكتبه في اليمن، دون تحديدها.
من جانبها قالت "الغارديان"، إنه عوضاً عن أن يطالب القرار بلجنة تحقيق دولية مستقلة كما كانت طالبت بها الأمم المتحدة، من المقرر أن ينضم خبراء من الامم المتحدة إلى اللجنة الوطنية في التحقيق اليمني. مضيفاً أن البعض يقول إن التحقيق دون المستوى المطلوب.
واضافت، ان السعودية ودولاً عربية أخرى عرقلت مشروع قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بتفويض من الامم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وقالت الصحيفة "البريطانية": "لكن تم إجبارها على القبول بأن محققي الامم المتحدة ستكون مهمتهم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان".
وانتقد ناشطون قرار الأمم المتحدة رفض فتح تحقيق مستقل عن اليمن. وأثارت الخطوة خيبة أمل الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين دعوا - إلى جانب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد بن الحسين - إلى فتح تحقيق مستقل خاصة في الغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية دعماً للحكومة اليمنية، بحسب وكالة رويترز الانجليزية.
وقالت سلمى عامر، مسؤولة النشاط بالأمم المتحدة في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان، "حتى الآن، أظهرت السعودية وحلفاؤها مثل الولايات المتحدة أنهم ما زالوا قادرين على عرقلة الجهود بالأمم المتحدة لضمان المحاسبة على جرائم الحرب في اليمن"، بحسب الغارديان.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن بريطانيا حليفة السعودية عرقلت مشروع القرار الذي رعته هولندا داخل الاتحاد الأوروبي.
وكان مشروع القرار الهولندي ينص على إرسال بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى اليمن، على أن تقدم تقريرًا بشأن الانتهاكات هناك في مارس آذار 2017.
- جنيف - خبر للأنباء - فارس سعيد وهادي الشامي:
طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
محلية