وكشفت تلك الوثائق ان لجان أكاديمية وقانونية وفنية متخصصة سبق وان اصدرت تقارير اوضحت فيها مخاطر استمرار تلك البرامج والمكاتب واوصت بإغلاقها , وحذرت من خطورة مخرجات تلك البرامج والمكاتب والاثار الكارثية المترتبة على استمرار نشاطها باعتبارها احد اهم البؤر التي تصدر العناصر الارهابية وتمد الجماعات التكفيرية المسلحة بالمقاتلين العقائديين وتوفر لهم الشهادات العلمية التي تساعدهم بالحصول على تأشيرات واقامات وفرص عمل في البلدان التي ينشطون فيها لتنفيذ انشطتهم الارهابية .

ونبهت مصادر اكاديمية لمخاطر اجراءات وتوجيهات الشيخ الوزير حازب التي تمثل خطورة كبيرة على أمن المجتمع والدولة بشكل عام وتقوض الجهود المبذولة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي لتجفيف منابع الفكر التكفيري والقضاء على بؤر انتاج الغلو والتطرف التي تمارس نشاطها في الداخل والخارج تحت غطاء بعض مؤسسات التعليم العالي الاهلي وفروعها في اليمن وخارجه .

وبحسب الوثائق فان من بين تلك المؤسسات التي سبق اغلاق فروعها ومكاتبها :جامعة الايمان التابعة للزعيم الديني المتطرف عبدالمجيد الزنداني وكلية اكسفورد التابعة لرجل اعمال عراقي والتي تنشط عبر 18 مكتبا في الخارج منها 16 فرعا ومكتبا في المناطق التي يسيطر عليها داعش والقاعدة وجبهة النصرة في سوريا والعراق. حيث اصدر الوزير حازب توجيهات بإعادة فتح تلك الفروع والمكاتب وكذلك اطلاق المصادقة على وثائق جامعة الإيمان واعتماد درجة ( المشيخة ) الصادرة عنها ومعادلتها بدرجتي الماجستير والدكتوراه واطلاق كافة الوثائق المخالفة التي سبق احتجازها في الوزارة بعد احداث سبتمبر 2014 في صنعاء.

وكشفت الوثائق أن توجيهات حازب الأخيرة أعادة فتح فروع ومكاتب بعض الجامعات المخالفة ومنها الجامعات التي تنشط في المناطق التي يسيطر عليها تنظيمات إرهابية وجماعات مسلحة في سوريا وليبيا والصومال وتركيا والعراق.

وحذرت مصادر أكاديمية من مخاطر إعادة الفوضى في هذه المكاتب والفروع التي تمثل بيئة خصبة لتصدير الفكر التكفيري وتمنح شهادات علمية لمخرجات العناصر المتطرفة للتنظيمات والجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيمي القاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرها.

يأتي ذلك في ظل استغلال بعض الجامعات الخاصة والمستثمرين في هذا النوع من التعليم في الداخل والخارج لفساد الوزير حازب ونقطة ضعفه الرئيسية المتمثلة بحرصه على جمع المال بأي طريقة وقيامها بدفع أموال كبيرة لحازب للحصول على مثل هذه التوجيهات والإجراءات الخطيرة التي توفر غطاء رسمياً وقانونياً لنشاط تلك المؤسسات المرتبطة بالجماعات والتنظيمات الارهابية .