لم ينتبه الإخوان إلى أن عقدة المسألة الديمقراطية تتطلب منهم حسم الإشكالات الفكرية التي تنشأ بسبب طبيعة فكرهم، فالإصرار على مرجعية أحادية للنظام السياسي تتمثل في مبادئ الشريعة الإسلامية، لا ينسجم مع أحد مقومات الديمقراطية التعددية التي تتسم بالتنافس والانفتاح. لقد ظلت الجماعة في ارتباك دائم طيلة ثمانية عقود بين مبدأ الحكم للشعب ومبدأ الحاكمية لله.
في الواقع لا يفهم الإسلاميون الديمقراطية إلا بمعناها الإجرائي فقط الذي يوصلهم إلى السلطة، وإذا كانت مرجعية هذا النظام ممثلة في مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات؛ فإن اتجاه الجماعة لتطوير خطابها السياسي باتجاه قبول الديمقراطية تم بشكل غامض ومثير للشك، حيث لم تطرح الجماعة على نفسها سؤلاً مهما مفاده: أين – إذن- موضع حاكمية الله ضمن هذا الإطار؟
ناهيك عن أن البرنامج الذي طرحوه العام 2007 أثار عدداً لا بأس به من القضايا المهمة، خاصة ما يتعلق بالنظر إلى طبيعة الدولة، وعلائقها بالدين من جهة، وموقع الأقباط والمرأة فيها من جهة أخرى. ولم تعمل الجماعة على الرغم من كل محاولاتها قبل الثورة بشكل جدي من أجل تبديد المخاوف التي تحيق بالأقباط والمرأة ومنظومة الحريات الفردية لدى مختلف طوائف المجتمع المصري.
أما على المستوى الدولي، فقد ساد في الغرب اتجاهان رئيسان فيما يتعلق بحركات الإسلام السياسي منذ عام 1952: أولهما يرى أن الجماعة فاعل قوي في النظام السياسي المصري بحيث لا يمكن إغفاله عند الحديث عن الإصلاح السياسي في مصر. أما التيار الآخر، فيرى أنها تختلف عن حزب الله وحماس والحركات الإسلامية الأخرى في المنطقة، والتي تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية كجماعات "إرهابية" تهدف إلى تدمير الولايات المتحدة، ناهيك عن معارضتها المصالح الأمريكية في المنطقة. وبين هذين التيارين ثمة تيار ثالث من الباحثين والمحلّلين الغربيين يركز على رصد التطوّرات التي تتم داخل الجماعة، وصعود قيادات شابة تؤمن بالمسؤولية والشفافية وحكم القانون، من دون أن يغفلوا تاريخ الجماعة المسلح وهدفها المتمثل في أسلمة المجتمع والنظام السياسي المصري.
وما كان يفوت هؤلاء جميعاً، هو أن احتكار سلطة الإخوان لمؤسسات الدولة كافة كان يمثل خطرًا بالفعل على حقوق المواطنين، حتى البديل لغياب المؤسسية لم ينجح في إيجاده الإخوان، وهو بناء علاقات بين القوى الفاعلة تضمن تحقيق التوازن المجتمعي الذي حافظ على وجوده مبارك، ولو بصورة هشة وفي حدوده الدنيا، مما يعني بحسب سامح عسكر أن ما كان يجمع بين سلطتي مبارك والإخوان هو غياب المؤسسية، ولكن ما كان يُميّز مبارك عن الإخوان هو نجاحه في إيجاد توازن مجتمعي بسياسة حزم واحتواء حصرت مفهوم السياسة في إدارة البلاد بشكلٍ آمن، والأخير هو اتجاه يقوم على تغليب المصالح القومية على مبادئ الديمقراطية حين التعارض.
على الرغم مما لديهم من خبرات متراكمة في العمل التنظيمي، فإن الإخوان لعبوا اللعبة بسذاجة بالحرص على نوعية ودرجة المادة الفكرية والسياسية التي يقدمونها للإعلام، فيما ظلوا على مستوى القواعد يروجون لهذا المنهج الإقصائي، معتبرين أن الشعب والإعلام في غفلة. كذلك، وعبر هذا التحالف الإقصائي، ظهر لدينا من هم أقل في المستوى من حيث العقل والكفاءة، فرأينا الشيوخ وهم يتحاكون بمناماتهم الخُزعبلاتية عن أن الله سينصر الإخوان والرئيس مرسي، ولم ينتبهوا إلى أن الشعب كان يُحمّل مسؤولية ما قاله الشيوخ للجماعة وللرئيس، كونهم يتحدثون من على منبر الجماعة ويقفون معها في صفٍ واحد، ويقدمون خطاباً واحداً.

من غير المتوقع أن يفض الإخوان الاشتباك بين ما هو سياسي وما هو ديني، ويستدل البعض على ذلك بأن الجماعة في الوقت الذي تنفي فيه عن نفسها تُهمة التكفير، لا تتورع عن المجاهرة بأن الخصومة ليست معها وإنما مع الإسلام. والحال أن هذه التركيبة العقلية والمنهجية للجماعات الدينية لم تكن في يوم من الأيام سهلة التفكيك كي يجري اعتمادها كمنهج حقيقي وواضح، وليس أدل على ذلك من كونهم حتى الآن، وعلى الرغم من مآسيهم مع الشعب والجيش، غير قادرين على التخلص من وهم الخلافة، وعودة مرسي، وأستاذية العالم... إلخ، مما يشي بمنهجية الخلل داخل البناء الفكري الذي يحكم توجهاتهم، والذي يفترض إمكانية أن تكون هذه الأفكار قابلة للتطبيق بنزعها من عمومها وشمولها إلى إجراءات وتطبيقات على أرض الواقع.
لا تحمل عودة نفر من الإسلميين إلى تبني العنف مفاجأة كبيرة للعديد من المحللين الغربيين. ففي دراسة له عن الإسلاميين والديمقراطية، التي أوردها جراهام فولر (نائب الرئيس السابق للمجلس القومي للاستعلامات في المخابرات الأمريكية) في كتاب بعنوان: "تنمية الديمقراطية في الشرق الأوسط"، تنبأ فولر بأنه على الرغم من أن جماعات العنف التقليدية، مثل الجماعة الإسلامية والجهاد في مصر، قد أعلنتا الامتناع عن اللجوء إلى العنف، وحافظتا على التعهد الذي أطلقتاه منذ عام 1997، فإن التوترات السياسية الهائلة في دولة مثل مصر.
فضلا عن الاستقطاب الإقليمي الحاد، وانتشار أعمال العنف التي طالت معظم دول المنطقة، والتآكل الهائل في شرعية معظم النظم الأوتوقراطية، كلها عوامل مرشحة لأن تزيد من احتمال لجوء بعض بقايا الحركات الإسلامية إلى العنف مرة أخرى. ومثل معظم المحللين، يرى فولر أنه إذا كانت الدولة قد انتصرت على الحركات العنيفة قبل الحادي عشر من سبتمبر، فإن التاريخ الذي أعقب الهجمات فتح الباب مجدداً أمام تبني بعض الإسلاميين العنف بشكل أكبر.
لقد سعى الإسلاميون، وفي طليعتهم جماعة الإخوان المسلمين، من أجل الوصول إلى السلطة طيلة ثمانين عاما، خانوا فيها رفقاء الدرب حيناً، وتلطخت أيديهم بالدماء حيناً آخر، وعندما لاح لها أفق جديد يتيح القفز على دماء وجهود شباب الثورة، لم تتورع الجماعة عن ذلك، تاجرت أولاً بدماء الضحايا، وادعت ثانياً أنها كانت جزءاً من ثورةٍ كانت آخر من التحق بها وأول من قفز من مركبها. لم تفدهم تجاربهم السابقة مع العسكر، ولم يستوعبوا دروس التاريخ ولا عبر الماضي، والنتيجة أن تعثرت الثورة بسببهم مرة تلو المرة، وبدلاً من أن تحقق أهدافها في سنوات محدودة، لو قدِّر لها أن تسير كما ينبغي، إذ بالجماعة ترتمي في أحضان العسكر في محاولة لإجهاض ما تبقى بها.
وبدلاً من أن تنضم الجماعة لقوى الثورة المطالبة بكتابة دستور جديد، إذ بها تسعى لترقيع دستور 1971، محولة الخلاف السياسي إلى خلاف ديني مآلاته عالم الغيب لا عالم الشهادة. لن يكتب التاريخ فقط أن الجماعة أضاعت على نفسها فرصة ذهبية بعد وصولها إلى السلطة؛ وإنما سيسجل أيضا أنها تآمرت ضد أنبل ما قام به الشعب المصري: ثورته التي دفع فيها الغالي والرخيص، دماء أبنائه التي ضاعت هدراً، شوارع المحروسة التي ما فتئت تتشرب دماء الرعيل الثائر كلا، وحاشا: لن نغفر، لن نهادن، لن نتسامح.

 
ميدل ايست اونلاين