أكدت وزارة الخارجية الروسية تأييد بدء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بذل الجهود لتنفيذ "خارطة الطريق" الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية. وفي بيان صدر عنها الثلاثاء 13 مايو /أيار أشارت الوزارة إلى الأهمية البالغة التي يكتسبها وقف العنف لإطلاق عملية التسوية، "الأمر الذي يتطلب الوقف الفوري للعمليات العقابية التي تجريها كييف في جنوب شرق أوكرانيا". وتابع بيان الوزارة قائلا إنه "يجب فك حصار البلدات وسحب القوات النظامية وغيرها من التشكيلات المسلحة، بما فيها القوات التابعة لتنظيم "القطاع الأيمن" والمرتزقة"، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين. كما طالبت الوزارة كييف بالتوقف عن "تخويف المدنيين باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها"، معوّلة على أنه في حال قيام كييف بهذه الخطوات فإن رد قادة قوات الدفاع الشعبي في المنطقة سيكون "مناسبا". هذا وأشار البيان إلى أهمية البند الوارد في "خارطة الطريق" والذي يخص التحقيق في جميع أعمال العنف في أوكرانيا. وقالت الوزارة إن موسكو تعطي أولوية مطلقة لتنظيم متابعة دولية غير منحازة وشفافة للتحقيقات في مأساة 2 مايو /أيار في أوديسا وجميع حوادث الاعتداء المسلح على مدنيين في جنوب شرق أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة. وبهذا الصدد ناشدت موسكو منظمة الأمن والتعاون الحصول على موافقة كييف على التعاون التام معها في هذه المسألة. وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن تنفيذ هذه البنود من "خارطة الطريق" من شأنه أن يوفر ظروفا مواتية "لإطلاق حوار وطني واسع بمشاركة جميع القوى والأقاليم الأوكرانية، يهدف إلى المصالحة والإصلاح الدستوري الشامل المدعو لمنع انزلاق البلاد المتواصل إلى الكارثة". الخارجية الروسية: نتائج الاستفتاءين في شرق أوكرانيا إشارة إلى كييف بعمق أزمة المؤسسات أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نتائج الاستفتاءين في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين هي إشارة واضحة لكييف باتساع الهوة بين السلطة والأقاليم، بل وهي أزمة مؤسسات الدولة الأوكرانية بأسرها. وجاء في بيان صدر عن الوزارة على إثر محادثات أجراها نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين مع رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في روسيا فيغاوداس أوشاتسكاس أن الطرفين بحثا جوانب مختلفة للأزمة الأوكرانية وسبل تسويتها. وبحسب البيان فإن الجانب الروسي أشار إلى أن رفض السلطات الحالية في كييف بدء الحوار الحقيقي مع ممثلي الأقاليم، وخاصة جنوب البلاد وشرقها، يمثل عائقا جديدا أمام تخفيف التصعيد وبناء التوافق المدني في أوكرانيا. هذا وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمل موسكو أن يستغل شركاؤها الأوروبيون والأمريكيون نفوذهم لدى القادة الحاليين في كييف لضمان أن يتم بحث شكل الدولة الأوكرانية ومسألة حقوق الأقاليم فيها في أقرب وقت ممكن، أي قبل الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المزمع إجراءها 25 مايو /أيار الجاري. هذا وانتقد كاراسين سياسة العقوبات التي يمارسها الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا واصفا إياها بالأسلوب الذي فقد جدواه في التعامل مع قضايا سياسية جدية. وأشار إلى أن هذه السياسية لا تقود إلى تسوية الخلافات بل يزيدها حدة، مما يعرقل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.  المصدر: RT +