أكد وكيل وزارة الثقافة لقطاع الآثار والمتاحف والمدن التاريخية الدكتور مجاهد حميد اليتيم أن اليمن تمتلك إرثاً حضارياً وتاريخياً لا يقدر بثمن ولا يوجد له مثيل وإن الإرث الحضاري هو إرث للأمة جميعاً، وقال اليتيم إنه نتيجة للظروف الأمنية التي يمر بها الوطن والانفلات الأمني الموجود أصبحت اليمن مرتعاً ومأوى يقصده لصوص الآثار والمخطوطات وأصبح اليمن مكاناً للتهريب والتخريب ، مشيراً إلى أن سرقة المتحف الوطني في الفترة الأخيرة كانت بمثابة جرس إنذار عملت على إيقاظ الضمائر التي كانت منشغلة بالمشهد السياسي .. داعياً وزارة المالية إلى الإفراج عن المبالغ الخاصة بالنفقات التشغيلية وبأن تنظر إلى وزارة الثقافة بأنها مورد اقتصادي وليست مكاناً لاستنزاف الأموال باعتبار أن الثقافة هي التي توفر المادة الخامة للسياح. في الحوار التالي يناقش فيه اليتيم جملة من القضايا المتعلقة بالآثار والمتاحف والمدن التاريخية. 

<.. بداية حدثنا عن آخر المستجدات حول قضية السرقة لمخطوطات وقطع أثرية من المتحف الوطني وما توصلت إليه التحقيقات؟ 

 نتيجة للظروف الأمنية التي يمر بها الوطن والانفلات الأمني الموجود أصبحت اليمن مرتعاً ومأوى يقصده لصوص الآثار والمخطوطات وأصبح اليمن مكانا للتهريب والتخريب وهذه إشكالية كبيرة، لكن سرقة المتحف الوطني في الفترة الأخيرة كانت بمثابة جرس إنذار عملت على إيقاظ الضمائر التي كانت منشغلة بالمشهد السياسي رغم أننا نكرر دائماً أن الفعل الثقافي هو الذي مستمر وله الديمومة والأولوية في ظل الظروف السياسية الحالية ... الدكتور عبد الله عوبل وزير الثقافة بذل جهودا كبيرة للمتحف الوطني وشكل فريقا برئاستي للتحقيق الإداري، وبالفعل تم التحقيق الإداري في سرقة المتحف الوطني والذي من خلاله وصلنا إلى الخيوط الأولى لسرقة المتحف وكيف تمت وعلى ضوئه تم إيقاف رئيس الهيئة في حينه ومدير عام المتحف الوطني بصنعاء ولكن كان التنسيق أكثر مع النيابة العامة ومباحث الأموال العامة وأيضاً مع التحريات ومع بعض الأشخاص الذين انتابتهم الغيرة الوطنية على هذا التراث الذي يعرض للتهريب والتخريب وتم القبض على المتهم الأول والثاني والثالث وأحيلت القضية من قبل النيابة وهي الآن في محكمة الأموال العامة ولازالت مستمرة في الجلسات .. 

<.. أين دور الإعلام من ذلك؟ 

 كان للإعلام دور بارز حيث كان بمثابة المراقب والمتابع في سبيل الكشف عن هذه السرقة أو الواقعة الجنائية الكبيرة وهم الآن يحاكمون وقد تلت هذه الواقعة ضبط الكثير من الآثار والمخطوطات في محافظة الحديدة وإب وتعز وفي الأمانة وأصبح لدى أبناء القوات المسلحة تعاون كبير وهذه كلها كانت عبارة عن أصداء إعلامية وأيضاً البعد الاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الأثري الذي أخذته سرقة المتحف الوطني لأن السرقة تمت من مكان محرز ويكون المتهم الأول هو المعني بالحفاظ على الآثار وحمايتها وكان يعمل في الإدارة العامة لحماية الآثار والممتلكات الثقافية فشكلت صدمة للجميع أعيد النظر في كثير من الأمور وتم اتخاذ إجراءات احترازية. 

<.. هل تم إعادة ما تم سرقته من المتحف الوطني؟ 

 أعيدت السبعة السيوف المسروقة جميعها وتم توريدها من النيابة إلى المتحف، أما ما يخص الرقوق القرآنية الأربعة فقد تم إخراجها من اليمن عبر أحد السماسرة وهو لبناني من أصل سوري والآن تم استكمال الملف لاسترجاعها عن طريق الإنتربول الدولي وتم الإعلان عنها في جميع المزادات وتم إبلاغ الإنتربول وكل الجهات المعنية والمنظمات الدولية المعنية حتى لا يستطيع بيعها أو يضعها في المزاد العلني وأيضاً لدينا أحد المتهمين في السرقة وهو عضو مجلس محلي نتحفظ عن ذكر اسمه وأفرج عن طريق المحكمة بضمان تجاري وهو أيضاً من ساهم في تهريب هذه الأربعة الرقوق القرآنية وذلك بقيامه بشراء شريحة تلفون لهذا الشخص والتزم لنا في البداية قبل أن نفصح عنه وقبل أن نقدمه متهما وتعهد لنا بصفة شخصية باستعادة الأربعة الرقوق مقابل أن لا يتعرض للتشهير أو للمحاكمة لكنه لم يف بهذه الوعود وكان هدفنا هو استرجاع هذه الرقوق التي تمثل القرن الأول والثاني والثالث والرابع الهجري والتي تمثل قيمة تاريخية نادرة وكما هو معلوم أن الرقوق القرآنية هي مستخرجة من الطبقة الداخلية للغزال ومعمولة بطريقة لازالت إلى حتى الآن سراً وبرع فيها اليمنيون بشكل كبير، وطالما لدينا توثيق لها والتوثيق هو بمثابة إثبات الملكية وصدور من خلالها استرجاع هذه الرقوق ونحن الآن نتابع أكثر من قضية منها قضية ضبط البريطاني الذي يعمل في إحدى الشركات النفطية وبحوزته مجموعة من الآثار أهمها ما يعود ما قبل خمسة عشر ألف سنة قبل الميلاد والعصور الحجرية القديمة وأيضاً بعض المضبوطات والآن هو يحاكم أمام المحكمة ولم يتم الإفراج عنه حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى أنه في آخر عملية التي تمت الأسبوع الماضي وكانت الجريمة شبه مستحيلة الكشف حيث أستخدم فيها المتهم وسيلة جديدة لتهريب أربعة وخمسين عملة قديمة تعود لفترات ما قبل الإسلام وهي نادرة وتشكل قيمة تاريخية كبيرة وتمثل نقطة تحول في إعادة صياغة بعض الأحداث التاريخية بالإضافة إلى بعض القبوريات التي كانت تقبر مع الأوائل الذين كانوا يدفنون مع مقتنياتهم وهي الآن مضبوطة مع المتهم أمام نيابة الآثار والمتاحف. 

<.. ماهي الخطة الأمنية أو الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بعد قضية السرقة؟ 

-أولاً كان هناك مسئولان للمتحف الوطني مسئول مدني ومسئول أمني عن المفاتيح الذي سلمت إليه ويتحمل مسؤوليتها ومسؤولية الأمن أما المسؤول المدني ليس عليه إلا خدمات مدنية فقط الشيء الآخر نحن على وشك تركيب منظومة الحماية الإلكترونية في صنعاء وعدد من المدن الأخرى بعد تنفيذ منظومة متحف صنعاء وهي عبارة عن بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة بالإضافة إلى أجهزة الإنذار المبكر للحريق أو الكهرباء, وكذلك تكثيف عدد الحراسات من 6 إلى 22 كادرا بشريا من شرطة السياحة وحماية الآثار وأضيف إلى مهامهم مهمة حماية الآثار وأيضاً بعض الإجراءات الاحترازية وإعادة النظر في هيكلية العمل داخل المتحف الوطني وغيرها من الإجراءات. 

<.. فيما يتعلق بالمناطق الأثرية في المحافظات الأخرى وتهريب الآثار منها .. هل هناك تنسيق وإجراءات إتخذتوها مع الأجهزة الأمنية والجمارك في المطارات والمنافذ لمنع خروجها؟ 

 نحن منسقين مع كل الجهات الأمنية خاصة في الجمارك وفي النقاط وأيضاً كل المنافذ البرية والبحرية والجوية وأصدرنا لهم تعميم وعما قريب سنعقد ورشة عمل للخروج بآلية جديدة وتحديثها طالما التركيز على صنعاء وعدن وبعض المحافظات يتم اللجوء إلى بريد الموانئ البحرية وخاصة إلى جيبوتي ولا يوجد لديهم قانون يجرم الإتجار بالآثار وغيرها ونحن بصدد إعداد اتفاقية للتعاون بصدد هذه الآثار والمخطوطات وغيرها بالإضافة أن لدينا الآن خطة على أساس إعادة النظر في مندوبي حماية الآثار في المطارات وكل الموانئ لان هذه الإدارة كانت تتبع الهيئة العامة للآثار ولكن من بعد سرقتها المتهم الأول في قضية سرقة المتحف الوطني كان من هذه الإدارة بالإضافة أن هذه الإدارة عليها تحفظات كبيرة وما تم سرقته 21 قطعة من داخل الهيئة العامة للآثار وتحديدا من الإدارة العامة لحماية الآثار ولم يتضح إلا من خلال الجرد السنوي والآن تم تحرير رسالة ومذكرة إلى النائب العام للتحقيق معهم، كما قام وزير الثقافة بإصدار قرار أواخر العام 2013 م بإلغاء هذه الإدارة من الهيئة واستحداثها في القطاع حتى تستطيع أن تؤدي عملها ونحن الآن نقوم بتفعيل هذه الإدارة وتم منحها والعاملين في القطاع جهة الضبط والقضاء من النائب العام وصدر القرار وإعطاء نصف المواد القضائية حتى يستطيعوا أن يمارسوا مهامهم بالشكل المطلوب وتم التفاهم مع المطار وتم منح بعض العاملين بطائق حتى يتم التردد على المطار في أي وقت يتم فيه استدعائه دون الإجراء الروتيني، فلدينا خطة لإعادة تعيين العاملين في جميع المنافذ وعقد ورشة عمل ولدينا شركاء أساسيين ممثلين في وزارة الداخلية بكل فروعها وكل تكويناتها وأيضاً وزارة الدفاع، ولدينا خطة مستقبلية على أساس أرشفة وتوثيق هذه القطع الأثرية الموجودة في المتاحف وتحرير هذه المواقع الأثرية التي يجرى فيها التنقيب، ونحن الآن اتخذنا إجراء عدم إيجاد أي تمديد خلال الفترة القادمة على أساس أن باطن الأرض أفضل من ظاهرها خاصة في ظل هذا الانفلات الأمني فإذا ما تحسنت الظروف يتم إعادة النظر في عملية التنقيب.. لكن الطلب الآن أننا نحافظ على ما هو موجود وأن نعمل على تفعيل دور العاملين جميعاً في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية .. 

<.. ما هي أهم الصعوبات التي تواجهونها في سير عملكم؟ 

 أكبر عائق هي وزارة المالية لأنه لديها منظور قاصر للثقافة بأنها عبارة عن برع ورقص وهذه نظرة قاصرة يكفي أن هنالك آثار ومدن تاريخية ويكفي أن اليمن عبارة عن متحف مفتوح مليء بالآثار والشواهد والدلائل على ذلك كثيرة النقوش الموجودة في كل مكان وأينما وليت وأينما ذهبت فثمة أثر أو صور أو حصن أو قلعة أو غيره أيضاً القطع الموجودة المتناثرة في المتاحف تفتقر إلى أبسط المقومات وهي الحماية الإلكترونية وأيضاً حتى أن وزارة المالية منعت أو رفضت اعتماد الموازنة لتوثيق المقتنيات، فنحن الآن لا نعرف كم لدينا من القطع بالمتحف الوطني وماهيتها لا توجد توصيف فإذا سرقت فلا نستطيع استردادها ولا نستطيع أن نتعرف عليها وإذا ما هربت خارج الوطن لا نستطيع استرجاعها وهذه هي مشكلة كبيرة نتيجة القصور من وزارة المالية لرفضها اعتماد أي مبالغ لهذا التوثيق، ونحن لازلنا نوجه لها الدعوة باعتماد هذه المبالغ وهي مطالب بسيطة. 

<.. ما دور السلطة المحلية في المحافظات لحماية الآثار ؟ 

السلطات المحلية هي من يقع على عاتقها دور كبير وهو دور تعاوني ويعتبر أن السلطة المحلية هي الشريك الأساسي وهي المعنية فمسئولية الحفاظ على الآثار والمخطوطات والمدن التاريخية وكل ما هو موروث شعبي هو من خدمة وزارة الثقافة والمسئولية مجتمعية وأعتقد أن السلطات المحلية المسئولة عن إدارة الشأن المحلي من ضمن اهتماماتها ومن ضمن مهامها التي حددها القانون والسلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م وتعديلاته وأيضا اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الزمت السلطات المحلية والمجالس المحلية المنتخبة بالحفاظ على الآثار وعلى المخطوطات وعلى الموروث الشعبي وإيلاءها المهام وأيضا الحفاظ المواقع الأثرية بشكل عام ونحن في هذا الصدد لدينا مشروع مستقبلي على أساس النزول الميداني إلى جميع المحافظات لإعطاء محاضرات للسلطات المحلية بأهمية الآثار وأهمية التراث وما تحمله من معاني متعلقة بالهوية الثقافية وفي الهوية الحضارية والتاريخية لليمن والمسئولية مسئولية مشتركة خاصة وأنهم موجودين بالميدان وأتبع الآثار والمواقع الأثرية والمدن التاريخية ضمن نطاق السلطات المحلية وفي هذا الصدد لدينا أيضاً تنسيق في محافظة مأرب والجوف وبعض المحافظات الأخرى التي يتم فيها السرقات ونهب التراث وغيره، أيضاً لدينا تنسيق متكامل مع محافظة تعز ومحافظة إب والسرقات الأخيرة التي تم اكتشافها تم التعامل معها بجدية وتم أيضاً الموقع الموجود أو “المنطقة الأثرية “ في العود قام الدكتور حمود العودي بتشكيل لجنة للنزول الميداني خلال أربع وعشرين ساعة وزيارة الموقع والتعامل مع المواطنين وتوعيتهم بأن هذا الموقع يجب أن يظل على ما هو لأن الظروف لا تسمح لإجراء التنقيبات وكانت ستحصل هنالك مشكلة بين المواطنين كلا يريد أن يحفر بطريقته والاستيلاء على هذه الممتلكات لكن استطعنا من خلال الدكتور حمود العودي وجهوده المشكور عليها بتوعية المواطنين ووضع حراسة من الأهالي على هذه المواقع بحيث تظل محفوظة حتى تتحسن الظروف ومن ثم يتم التعامل معها خاصة وأن المؤشرات الأولية للدلائل تبشر بأنها عبارة عن كنوز لا تقدر بثمن. 

ويتم التعامل مع بعض المنافذ أولا بأول.. ونحن الآن بصدد إنشاء غرفة عمليات سيتم الإعلان عنها قريباً وتوزيع الرقم المجاني على جميع وسائل الإعلام لكي يتم تعميمه على جميع المواطنين بحيث تظل 24 ساعة لتلقي أي بلاغات متعلقة بالتوثيق أو متعلقة بالنشا أو بالتحرير أو بالآثار أو بالمخطوطات أو ما يتعلق بالإرث الحضاري التواصل بشكل عام ويتم التعامل معه مع بالتنسيق مع السلطات المحلية ومع الأمن ومع كل الجهات المعنية ومع كل الشرفاء في هذا الوطن. 

<.. رسالة أخيرة يود الدكتور مجاهد أن يوجهها؟ 

 الإرث الحضاري هو إرث للأمة جميعا فاليمن تمتلك إرثا حضارياً وتاريخياً لا يقدر بثمن ولا يوجد له مثيل، الدول الأخرى لديها أموال لكن لا يوجد لديها حضارة ولا تاريخ ونحن لدينا الحضارة ولدينا التاريخ ولدينا الكنوز ولدينا الشواهد الحضارية ويجب الحفاظ عليها وأن نعمل من أجلها ليل نهار وأن نتعامل معها بجدية ونعمل على تبليغ وزارة الثقافة ومع الجهات الأمنية أولا بأول فهذه حضارتنا تمثل هويتنا والتعامل معها يجب أن يكون تعامل راقي وتعاون وطني حساس وبشفافية، ونحن على استعداد بالتعامل مع أي بلاغ يصلنا وأيضاً نحث السلطات المحلية على القيام بدورها في جانب الحفاظ على الآثار وصون المدن التاريخية وصون المواقع والموروث الشعبي ...كذلك أوجه رسالتي لوزارة المالية بأن تفرج عن المبالغ الخاصة بالنفقات التشغيلية وبأن تنظر إلى وزارة الثقافة بأنها مورد اقتصادي وليست مكان لاستنزاف الأموال باعتبار أن الثقافة هي التي توفر المادة الخام للسياح وبالتالي إذا لم توجد ثقافة لا توجد سياحة، والسياحة تعتبر مورد اقتصادي أول كبعض الدول مثل مصر وإسبانيا التي زارها خلال ستة أشهر فقط حوالي 52 مليون سائح، فالثقافة هي التي توفر المادة الخام للسياحة وهي مورد اقتصادي يجب على وزارة المالية أن تنظر إلى وزارة الثقافة بأنها الحضارة والتاريخ والمدن التاريخية فهي المسئولة على المتاحف والمدن المفتوحة فلدينا ثلاث مدن “ زبيد وصنعاء القديمة وشبام “ ولدينا الآن أكثر من خمس مدن مرشحة لتكون ضمن التراث العالمي وهذه مفخرة لليمن وأن الوزارة هي مسئولة عن تشكيل ورعاية صياغة الوعي الثقافي والفكري.