قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، بإعدام 183 متهمًا بينهم المرشد العام لـ "الإخوان المسلمين" وبراءة 496 في قضية العدوة، والمؤبد لـ4 آخرين من قيادات وعناصر جماعة "الإخوان"، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب في مركز شرطة العدوة، وقتل الأبرياء والشروع في القتل، إبّان فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 آب/ أغسطس، بينهم 120 محبوسًا احتياطيًا، و563 هاربًا، بالإضافة إلى توقيف 6 متهمين جدد، ستتم إعادة محاكمتهم.

ووجَّهت النيابة للمتهمين تُهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم، من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه، والإتلاف العمدى وإطلاق النار عمدًا على مباني ومراكز الشرطة، واستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم البلاد، والانضمام إلى تنظيم مسلح، ومساعدته فى جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال عنف، وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستورى المؤقت، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وتضمّنت التهم أيضًا التجمهر بما يضر بالسلم العام للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وقتل اثنين والشروع في قتل العشرات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدوة، وقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي، والتأثير على رجال السلطة العامة، ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف، كما سهلوا وساعدوا 58 متهمًا على الهرب من مركزي الشرطة، وأخفوا أشياء مسروقة ومحصّلة من جرائمهم.

ونظَرَت المحكمة، فى جلسة 25 آذار/ مارس، القضية، واستمعت خلالها إلى 30 من شهود الإثبات، فيما امتنع الدفاع عن المتهمين الـ683 عن حضور الجلسة، لتقرر المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 28 نيسان/ أبريل، لتصدر في الجلسة قرارًا بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية، وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وقامت قوات الأمن بتأمين قاعة المحكمة بشكل مكثف لمنع أي حالات من الشغب والعنف فور النطق بالحكم، ومنعت المارة والسيارات من الدخول إلى محيط مجمع المحاكم.