خصصت الحكومة اليمنية خمسة مليارات ريال كدفعة أولى لما أسمته بـ "بدء إعادة تطبيع الحياة في محافظة عمران"، وأقرت تشكيل لجان لجرد المرافق الحكومية واستلامها من جماعة أنصار الله، وأكدت على وقف التعيين العشوائي في الوظائف والمناصب الإدارية في المحافظة.

وعقدت الحكومة أمس اجتماعا لمناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة عمران بحضور محافظ المحافظة وأمين عام المجلس، ووجهت وزارة المالية بتوفير خمسة مليارات ريال كدفعة أولى، لبدء الجهود في الجوانب ذات الأولوية وإعادة تطبيع الحياة والإعمار في المحافظة.

وأقر الاجتماع الوزاري إنشاء وحدة تنفيذية من المختصين والفنيين من مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة تحت إشراف محافظ عمران، للقيام بعملية حصر الأضرار وتنفيذ مجمل المهام المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة، وتشكيل لجان مختصة على كافة المستويات للحصر والتدقيق من واقع محاضر الجرد لكل الموجودات والمفقودات حتى لا يكون هناك ذريعة في فقدان أي شيء.

وأكدت الحكومة على جميع الجهات المركزية المعنية التوقف عن التعيين العشوائي في الوظائف والمناصب الإدارية في المحافظة المخالف للأنظمة والقوانين والالتزام بالتنسيق مع السلطة المحلية في عملية التعيين لما من شأنه خلق جو من التنافس الخلاق بين أبناء المحافظة بعيدا عن الانتقائية والحزبية والمناطقية.

وكلف الاجتماع وزارتي الدفاع والداخلية بالتحرك لتطبيع الأوضاع الأمنية في المحافظة واستكمال التواجد واستلام المكاتب والمؤسسات والهيئات والمجمعات الحكومية وترتيب حراستها، وكذا النقاط الأمنية وما إلى ذلك من المهام التي تخص الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق خطة أمنية منسقة للأجهزة الأمنية والعسكرية بما يعزز تواجد الدولة وتطبيع الوضع الأمني على مستوى محافظة عمران.

وأقر الاجتماع قيام الحكومة بتسيير مساعدات إغاثية عاجلة لمائة ألف حالة من المواد الغذائية والعلاجية والمستلزمات الإيوائية، وتوزيع المساعدات الإغاثية وفقا لآلية منظمة على أن تكون الأولوية للمتضررين في مدينة عمران وما جاورها تباعا.

وأهابت الحكومة ـ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء (سبأ) - بجميع أبناء محافظة عمران بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم ترك الفرصة للقيادة السياسية والحكومة والسلطة المحلية في معالجة أوضاع المحافظة، وعدم التدخل في شئون السلطات، والمساهمة المؤثرة في توفير الأجواء اللازمة لإعادة الإعمار والمشاريع التنموية لما من شأنه تحقيق العدل والإنصاف وتطبيق النظام والقانون على الجميع.