الخطر المحدق الذي يشكّله المقاتلون المتشددون العائدون من سوريا إلى أوروبا، يستوجب من الحكومات الغربية إعداد خطط عاجلة وناجعة للحدّ منه والسيطرة عليه تجنبا لتداعياته التي يمكن أن تكون كارثية، لكنّه على شدّته، لا يمكن أن يحجب خطرا آخر أشدّ وطأة، يتعلق بمحاولات السطو الممنهج على المجتمعات الأوروبية ومؤسساتها من قبل تيارات الإسلام السياسي التي تدعي الاعتدال، وخاصّة الإخوان.

تتزايد المخاوف من أن الشباب المولود في أوروبا والذين يقصدون سوريا سيتورطون في حرب الإسلاميين الأصوليين لإقامة دولة الخلافة الإسلامية في سوريا والعراق ثم يعودون إلى بلدانهم لمحاولة فعل الشيء ذاته. قال رجل بريطاني لقناة “بي. بي. سي” إنه كان يحارب إلى جانب النصرة ولن يعود حتى يرفرف "علم المملكة فوق قصر باكنغهام".

في أبريل 2014 حث توني بلير المسؤولين الغرب على وضع خلافاتهم مع روسيا والصين جانبا والتركيز على الخطر القادم من الإسلام المتشدد. وقال بلير إن التعامل مع نظرة أصولية ومسيسة للإسلام يجب أن يكون من أولويات الأجندا السياسية، جاء كلامه في إطار آرائه حول تحرك الحكومة المصرية ضد خصومها من الإخوان الإسلاميين.

وحسب رأيه، فقد عمدت "حكومة الإخوان المسلمين إلى السطو الممنهج على تقاليد البلد ومؤسساته".

وقبل خطاب بلير بقليل كانت الأخبار المتعلقة بالمؤامرة المزعومة لأسلمة المدارس البريطانية في برمينغهام قد تصدرت عناوين الصحافة في المملكة المتحدة، حيث بدا هنا أيضا أنّ التعابير الأصولية للإسلام متورطة في السطو عــلى "تقاليد البــلد ومؤســساته".

ويقدر عدد المسلمين المقيمين في أوروبا، حاليّا، بحوالي 44 مليون نسمة (ليست هناك أرقام رسمية لكن كل البلدان الأوروبية تقريبا تضم أقلية مسلمة).

عملية حصان طروادة، تعكس بشكل واضح جدا نظرة الإخوان لانتشار الحركة الإسلامية في الغرب

ورغم أنّ الغالبية العظمى من هذه الجاليات تتميّز بالمواطنة المسؤولة، إلاّ أنّ الحكومات الغربية تعي أنّ الإسلام فيه جناح أصولي يسمى “الإسلام السياسي” (ليس متجانسا وفيه وجوه عنيفة وأخرى غير عنيفة)، وهي مدركة أنّ الوجوه غير العنيفة من الإسلام السياسي في الواقع هي الأشد خطرا على مجتمعاتها.

الإسلاموية أو الإسلام السياسي

يعدّ حضور الإسلاموية أو الإسلام السياسي بمختلف تجلياته داخل الجاليات المسلمة، أحد العوامل الحاسمة التي تولد التوترات في الغرب. ويمكن تعريف الإسلاموية بأنها "أشكال من النظرية والممارسة السياسية التي تهدف إلى إقامة نظام سياسي إسلامي في شكل دولة تُستمد مبادئ الحكم والمؤسسات والمنظومة القانونية مباشرة من الشريعة".

وعادة ما يسوي المحللون بين هؤلاء الإسلاميين وبين الجهاديين، ولا يفرقون بين الفروع العنيفة والأخرى غير العنيفة، ففي كتابه عن انتشار الإسلاموية (أو الإسلام السياسي) في أوروبا يتحدث لورونسو فيدينو (أكاديمي وخبير أمن متخصص في الإسلاموية والعنف السياسي في أوروبا وشمال أميركا) عن الإسلاموية باعتبارها “حركة سياسية شديدة التنوع ودائمة التطور”، وهو يقسم الإسلاميين إلى ثلاثة أصناف أساسية هي: الرافضون العنيفون (أو الجهاديون)، والرافضون غير العنيفين، والتشاركيون.

ويختلف كل مكون من مكونات الإسلام السياسي هذه، عن غيره في الحضور والهيكلة وطريقة العمل، ومن ثم يمثل كل منها نوعا مختلفا من التحديات أمام القارة الأوروبية، التي أصبحت أخيرا تهتمّ بخطر “الجهادية” وشرعت في صنع حلول جديدة لاحتوائها.

وقد نتج ذلك بالخصوص عن توجّه المئات من الجهاديين الذين ترعرعوا في أوروبا للقتال في سوريا، وخطر التشدّد الذي سيعودون به إلى الديار، إن نجوا من الحرب. لكن في ما يتعلّق بالنوعين الأخيرين من الحركة الإسلامية، فمازال فهم الأوروبيين لهما محدودا.

اصناف الحركة الإسلامية الثلاثة

يقول الباحث فيدينو إن الرافضين العنيفين، وعادة ما يوصفون بالجهاديين، هم أفراد وشبكات (كثيرا ما يكونون مرتبطين بالقاعدة أو هم يستلهمون من فكرها)، وهم يرفضون المشاركة في المنظومة الديمقراطية ويستعملون العنف لخدمة أهدافهم. وعادة ما يكونون المستهدف الرئيس، إن لم يكن الوحيد، من قبل البرامج الأوروبية المقاومة للتطرف.

أمّا الرافضون غير العنيفين، فهُم أفراد وجماعات (مثل السلفيين وحزب التحرير) يرفضون صراحة شرعية أيّ نظام حكم لا يعتمد على الشريعة الإسلامية، لكنهم لا يدعون (على الأقل بشكل صريح) إلى استخدام العنف لخدمة أهدافهم. حيث تدعو السلفية إلى العودة إلى العصر الذهبي الإسلامي عن طريق الرجوع إلى المصادر المحضة المتمثلة في القرآن والسنة فحسب.

كما تتميز السلفية بالحَرفية في مقاربتها، وذلك بدعوتها للمسلمين بأن يتصرفوا تماما مثل السلف الصالح.