يأتي هذا فيما أعلن أصدقاؤه القدامى من داخل تحالف الأحزاب الدينية ومن المرجعية الشيعية العليا ومن إيران ألا مكان له في المرحلة القادمة رئيسا للوزراء رغم محاولاته المستميتة ليظل في صدارة المشهد.

وأضاف المالكي في كلمة أسبوعية يوجهها للعراقيين أنه يعارض أي تدخل خارجي في الأمر، في إشارة، على ما يبدو، إلى إيران التي لمح مسؤولون فيها إلى أنها رفعت يديها عن حليفها القديم في سياق ما يروج عن اتفاق مع الولايات المتحدة.

وكان مسؤولان إيرانيان كبيران قالا الثلاثاء إن إيران تعتقد أن المالكي لم يعد قادرا على الحفاظ على وحدة بلاده وإنها تبحث عن زعيم بديل لمحاربة المتشددين السنة.

وقال مسؤول إيراني تحدث شريطة عدم الكشف عن شخصيته إن طهران تتعاون مع فصائل عراقية لإيجاد بديل للمالكي لكن هناك قلة من المرشحين المناسبين.

وأكد “توصلنا إلى نتيجة مفادها أن المالكي لم يعد يستطيع الحفاظ على وحدة العراق لكن آية الله علي السيستاني لا يزال لديه أمل” في إشارة إلى أكبر مرجعية شيعية في العراق. وأضاف “آية الله السيستاني يؤيد الآن رؤيتنا بشأن المالكي”.

وبالتوازي، قال مسؤول أمني إيراني كبير إن اهتمام طهران بالاستقرار في العراق أكبر من اهتمامها بدعم المالكي الذي أيدته لفترة طويلة، لافتا إلى أن “العراق سيُقسّم إذا بقي المالكي في السلطة، العراق يحتاج إلى حكومة قوية كي تتصدى لجماعة الدولة الإسلامية ونحن نؤيد هذه الفكرة، تقسيم العراق تهديد للأمن القومي الإيراني”.

واعتبر مراقبون أن إيران باعت المالكي لاعتبارات أهمها أن بقاءه سيفتح أبواب التشكيك في عملية سياسية تعطي حلفاءها دون سواهم الأحقية لرئاسة الوزراء والسيطرة على الوزارات الأساسية (الدفاع، الداخلية، النفط، المالية)، لافتين إلى أن القيادة الإيرانية لا تريد تكرار التجربة السورية حيث اضطرت إلى التدخل بكل ثقلها لحماية حليفها الأسد مما زاد من منسوب العداء لها في المنطقة.

ورجح المراقبون أن يكون الموقف الإيراني محاولة لاسترضاء الإدارة الأميركية التي مارست انفتاحا بطيئا ومشوبا بالحذر على طهران، وأفرجت عن بعض أموالها المجمدة، وقلصت من دائرة العقوبات ضد اقتصادها، ما يستلزم تقديم تنازلات إيرانية في العراق مثلما قدمتها في سوريا حيث فرضت القيادة الإيرانية على الأسد القبول بتفكيك ترسانته الكيميائية لتجنب ضربات أميركية مؤكدة وقتها.

ولم يستبعد محللون أن تكون إيران هي من أوعزت للمرجع الشيعي الأعلى رجل الدين علي السيستاني للتلميح مرارا إلى أن المالكي لم يعد له مكان، وأن المطلوب رئيس وزراء يحوز على ثقة الفرقاء العراقيين، وفي نفس الوقت يحافظ على المصالح الإيرانية في العراق عبر تدعيم سطوة الأحزاب الدينية المرتبطة بإيران.

وسرعان ما دفعت التعليمات الإيرانية هذه الأحزاب إلى الانقلاب على المالكي، والمجاهرة برفض استمراره في رئاسة الوزراء لدورة ثالثة، وهو ما جاء على لسان وجوه بارزة من هذه الأحزاب المشكلة للتحالف الوطني (الشيعي) مثل عمار الحكيم ومقتدى الصدر.

ومع أن المالكي كان يحكم وفي حسابه المصالح الإيرانية ويستشير حلفاءه في الأحزاب الدينية، لكن الجميع حوّله إلى كبش فداء للحفاظ على الوضع القائم في اللعبة السياسية القائمة الآن.

ويقول الحلفاء القدامى للمالكي إنه لم يعد الشخص المرحب به لتولي منصب رئيس الوزراء بسبب فشل سياسته في إدارة الأزمات الأمنية والاقتصادية والملفات مع إقليم كردستان فضلا عن تتويج الانتكاسات الأمنية باقتطاع أجزاء كبيرة من العراق من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقال النائب رياض الساعدي عضو التيار الصدري إنه “في حال إصرار دولة القانون على التمسك بتقديم نوري

المالكي كمرشح لرئاسة الحكومة فإن ذلك سيدفع بالتحالف الوطني إلى تقديم مرشح بديل عنه”.

ويصر المالكي على أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه والذي حصل على 94 مقعدا في الانتخابات التي جرت في أبريل هو الكتلة الأكبر، ولم يظهر أي علامة على استعداده للتخلي عن السلطة.