انتقدت مملكة البحرين قيام قطر بتجنيس أفراد عوائل بحرينية «من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا»، مشيرة إلى أنّ قطر خصّت بذلك عوائل محدّدة وفئة من دون الفئات الأخرى من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين.

وتأتي قضيّة التجنيس هذه لتضيف جانبا آخر للخلافات بين قطر والبحرين التي هي إحدى الدول الخليجية الثلاث، إضافة إلى الإمارات والسعودية، التي بادرت منذ أشهر إلى سحب سفرائها من الدوحة المتهمة باتباع سياسات مهدّدة لاستقرار المنطقة.

وسبق لوزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن تطرّق لقضية التجنيس كاشفا عن وجود مشروع قطري لإغراء البحرينيين بالجنسية القطرية، تحت عنوان الانتماء العالي، ومعتبرا ذلك محاولة لإفراغ البحرين من أهلها، وأنه ينطوي على التفرقة بين شعب البحرين، إذ تُقدم قطر على تجنيس السنة فقط من القبائل العربية، وتغلق الباب أما الشيعة البحرينيين.

وأضاف «قطر تجنس بحرينيين، وهذا يؤثر على استقرار بلدنا، كما نرفض التمييز بين المواطنين، فهي تجنس سنة البحرين وترفض تجنيس الشيعة".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية دعوة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة كافة المواطنين المعنيين بهذا الأمر إلى «ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها»، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في أن «قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن، حيث أن تجنيسها لمواطنين بحرينيين ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا".

كما أهاب الوزير بمواطني المملكة بضرورة الالتزام بأحكام القانون حتى لا يضار أي منهم جرّاء مخالفته لقانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية دون الالتزام بما نصت عليه أحكام هذا القانون، الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطنين في أوضاعهم القانونية.

وأشار إلى أن الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون، تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمرا ضروريا لنيل هذه المزايا، مشيرا في هذا الإطار إلى ما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 أبريل 2014 والتي تتضمن التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس.