دافع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الأربعاء، عن فترة حكمه نافيا التهم الموجهة ضدّه أثناء جلسة في قضية القرن المتعلقة بقتل متظاهرين والتي حددت المحكمة تاريخ 27 سبتمبر المقبل للحكم فيها، ملقيا باللوم على جماعة الإخوان المسلمين، في إثارة الفوضى خلال أحداث يناير.

ويواجه مبارك ووزير داخليته وستة من مساعديه اتهامات بقتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت به عام 2011، كما يواجه مع ولديه اتهامات بالفساد.

وكان حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في يونيو 2012 لكن جرى نقض الحكم في يناير 2013.

واستغل مبارك (86 عاما) جلسة الأربعاء للدفاع عن نفسه في “خطاب عاطفي” مؤثر في كلمة هي الأطول له منذ عزله في فبراير 2011.

وقال مبارك دفاعا عن نفسه إن “حسني مبارك الذي يمثل أمامكم لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين”، وهو ما كرره مرة أخرى. وأضاف “لم أكن لآمر أبدا بقتل مصري واحد لأيّة ظروف أو أسباب”.

واعتبر الرئيس الأسبق أنه تعرض وأسرته لـ”حملات ظالمة من التشهير والإساءة والتزوير” بعد الإطاحة به في فبراير 2011.

كما دافع عن سياساته في مجال السياسة والاقتصاد خلال فترة حكمه بقوله إنها شهدت “أعلى معدلات نمو وأعلى احتياطي للنقد الأجنبي” في تاريخ البلاد وأنه عمل على “حماية الأمن القومي المصري”.

وألقى مبارك باللوم على “الإخوان المسلمين” في إثارة الفوضى والتخريب أثناء الانتفاضة الشعبية ضده عام 2011.

وقال مبارك “اخترق المتاجرون بالدين والمتحالفون معهم من الداخل والخارج التظاهرات السلمية وتحولوا بها إلى عمليات عنف وقتل ونهب وتخريب وترويع للشعب واقتحام للسجون وإحراق لأقسام الشرطة”.

جلسة الأربعاء شهدت تصريحات مماثلة من حبيب العادلي وزير داخلية مبارك في ما يتعلق بما حدث خلال أحداث 25 يناير.

وقال العادلي في دفاعه عن نفسه أمام المحكمة، الأربعاء، “25 يناير ليست ثورة شعبية بأقوال الشهود والمستندات (…) لقد كانت مؤامرة”.

واتهم العادلي حركة حماس في غزة وجماعة الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين في أعنف أيام الانتفاضة ضد مبارك يوم الجمعة 28 يناير 2011.