ردفان برس - اليمن : بيان هام المؤتمر الشعبي والتحالف الوطني

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً استثنائياً يوم الثلاثاء ، برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، للوقوف امام التطورات الخطيرة المتسارعة التي تشهدها العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وما صاحبها من توترات وتصعيد في اعمال العنف وما يهدد الوطن نتيجة لها من مخاطر كبيرة تمس وجودة ومستقبلة .
وقد أصدر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه البيان التالي :
"لقد تابع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الاحداث المؤسفة الجارية في كل من شارع المطار وامام مجلس الوزراء ويعبرون عن ادانتهم لكافة اشكال العنف او التلويح به من أي طرف كان او جعل العاصمة صنعاء ساحة حرب او تصفية للحسابات.
كما عبروا عن قلقهم الشديد من أن تؤدي هذه الاحداث الى مزيد من التدهور في الوضع من أجندات تسعى الى جر البلاد الى صراع مسلح يصعب السيطرة عليه .
كما عبروا عن تعازيهم الى كافة اسر الضحايا الذين سقطوا في هذه الاحداث المؤسفة .
وحرصاً على معرفة الحقيقة فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يدعون الى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في تلك الاحداث لتحديد المسؤولين عما جرى .
ويناشد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كافة الاطراف الى ضبط النفس والتهدئة ووقف الاعلام التحريضي وكافة اشكال الاثارة المذهبية والمناطقية والحزبية وغيرها ، وتغليب لغة العقل والحكمة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره وثوابته مع التأكيد على حق الجميع في التعبير عن اراءهم سلمياً وفقاً للقانون وبعيداً عن أي عنف .
ويدعو المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الاطراف المتقاتلة في الجوف ومأرب الى وقفٍ فوري للإقتتال وإعطاء الفرصة للحوار والتفاهم والبدء في مصالحة وطنية بين طرفي النزاع يهيئ لحلول دائمة لصراعه على مستوى الوطن والقبول بدعوة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الى مصالحة وطنية شاملة بين جميع القوى والوصول الى توافق لمعالجة اسباب الازمة الراهنة على اساس المبادرات التي تقدم بها المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وغيره من الاحزاب ويما يراعي مصالح الوطن وظروف المواطنين واحتياجاتهم .
كما يدعو المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كافة الاطراف الى انهاء كافة مصادر التوتر في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات او اية اعمال تحول دون اعاقة حركة موظفي وعمال المؤسسات .
ويطالب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الاخ رئيس الجمهورية تفعيل دور المؤسسات الدستورية للاضطلاع بمسئوليتها الوطنية والدستورية خاصة في الظروف الراهنة.
وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مواقفهم والتي عبروا عنها في كافة بياناتهم خلال الفترة القليلة الماضية والتي تؤكد على أن السبيل الوحيد والامثل لحل اي خلافات لن تأتي الا من خلال الحوار وعدم التمترس بالمواقف .
كما يدعو المؤتمر الشعبي العام الى لقاء تشاوري عاجل للاتفاق على خطة متكاملة لمعالجة الازمة الحالية وكل ما يهم الوطن طبقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
ويدعو المؤتمر الشعبي العام وحلفائه اعضائهم وكوادرهم في العاصمة صنعاء وكافة انحاء اليمن الى التحلي بمنتهى الحذر وعدم الانجرار الى اية مواقف لا تخدم اليمن وأمنه واستقراره وأن ينأوا أنفسهم عن أية صراعات سياسية او دعوات لإثارة الفوضى والعنف من أي طرف كان وأن يعملوا دائماً الى الدفع بالأطراف المتنازعة الى التهدئة وتحكيم لغة العقل والحوار .
مشيرين الى أن أي موقف يتخذه عضو في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يخالف هذا الموقف في الانحياز لأي طرف من اطراف الصراع لا يعبر عن موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه .
إن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه سيظلون وسيقفون مع كافة الجهود الخيرة لاحتواء هذه الازمة وتداعياتها الحريصة على عدم جر البلاد الى صراعات مسلحة تهدد جهود التسوية السياسية وتعيق تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وصولاً الى بناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق الحكم الرشيد.
وحملت اللجنة الأمنية العليا جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية التحريض ومحاولة اقتحام مبنى مجلس الوزراء ومبنى إذاعة صنعاء من خلال الدفع بالعديد من تلك العناصر الحوثية إلى محاولة اقتحام المؤسستين المذكورتين.
وقال مصدر باللجنة الأمنية العليا: "وقد نتج عن محاولة اقتحام تلك المؤسستين سقوط عدد من الضحايا من حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء ومن محاولي الاقتحام بسبب إطلاق النار من قبل عدد من الأشخاص المنتشرين في محيط الإذاعة ومجلس الوزراء ومن أوساط محاولي الاقتحام والذين تقوم الأجهزة الأمنية حالياً بالبحث عنهم وتعقبهم تمهيداً لضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة ".
وأضاف:" إن حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء لم تقم بإطلاق النار الحي نحو محاولي اقتحام مجلس الوزراء"، محملاً القيادات الحوثية كافة المسؤولية في التحريض على اقتحام المنشآت والمؤسسات العامة وما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة.
وجدد المصدر الدعوة للأخوة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الخطابات المتشنجة والمحرضة على العنف .