أفاد مصدر حكومي رفيع أن "الرئيس عبدربه منصور هادي أطلع فريق المستشارين الممثلين للأطراف السياسية في اليمن (أمس الأحد) على آخر مستجدات نقاشاته ومشاوراته حول اختيار شخصية رئيس مجلس الوزراء وتسميته لتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة تنفيذا لاتفاق (السلم والشراكة) الذي وقع الأسبوع الماضي، وشاركت فيه جماعة الحوثي والأطراف المشاركة في الحوار الوطني"، نافيا في الوقت نفسه بعض الأخبار التي حددت أسماء بعينها أبرزها

ونقلت صحيفة " الايام " عن المصدر قوله : "إن الرئيس هادي استعرض خلال الاجتماع بالمستشارين أمس الذي شارك فيه لأول مرة المستشارين ممثلين عن الحوثيين والحراك الجنوبي قائمة الشخصيات المتنافسة لاختيار أحدها رئيس للحكومة القادمة"، موضحا أن "الرئيس وضع على الطاولة القائمة التي لديه وتضم (30) اسما مختلفا بعضها شخصيات ورموز قدمت من قبل القوى السياسية الموقعة للاتفاق".

وأضاف المصدر: "أجرى الرئيس وهيئة مستشاريه نقاش مستفيض حول القائمة، وتم فرز ماهو صالح وجدير منها بالاهتمام، والبحث كونها تتطابق الشروط والمبادئ التي أقرتها، وحددت مضمونها اتفاقية (السلم والشراكة)".

ورفض المصدر الإفصاح عن أسماء تلك القائمة المتنافسة على منصب رئيس الحكومة الجديد أو إعطاء "الأيام" أسماء أبرز المرشحين فيها، مؤكدا أنها سرية غير أنه قال: "إن القائمة الثلاثين اختصرت تقريبا أمس بعد تنقيحها وفرزها بصورة سليمة ودقيقة، ووصلت إلى أن لا تتجاوز ستة (6) أسماء".

وفيما أكد المصدر أن "التداولات التي تنشر ببعض وسائل الإعلام منذ الأسبوع الماضي، وذكرت فيها أسماء بعينها بأنها غير صحيحة وجلها شائعات تنطلق من مطبخ يهدف إلى وضع الشارع المحلي في حالة جدال مستمر وقلق سياسي وشعبي بالإضافة إلى محاولاته الرامية للتشويش على جهود رئيس الجمهورية، والقوى السياسية في اختيار الشخص الأفضل والأنسب لهذا المنصب الرفيع".

وقال: "أولا لا صحة على تجاوز القوى السياسية ورئاسة الجمهورية مدة إعلان اسم رئيس الحكومة المحددة بـ 3 أيام من توقيع وثيقة (السلم والشراكة الوطنية)..الصحيح أن الوثيقة حددت بمدة أقصاها شهر بعد التوقيع لاختيار وتكليف شخص لرئاسة الحكومة، وأن 3 أيام المعنية تخص تسمية وإعلان المستشارين الجدد الممثلان عن الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي، وهو ما تم بالفعل الأسبوع الماضي بصدور قرار تعيين الأخوين ياسين مكاوي وحسين الصماد مستشارين للرئيس".

وأوضح المصدر أن "الأسماء موضع البحث الدراسة يجب إخضاعها لمعايير النزاهة والكفاءة وعدم الحزبية، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون شخصية تتمتع بالاستقلالية، كما ينبغي خلوها من أي ملفات فساد وقضايا أخلاقية، وغيرها من المواصفات التي لا تتفق مع المبادئ التي أقرتها وثيقة الشراكة الوطنية، فضلا عن أنها (الشخصية) يجب أن تحظى بالإجماع والتوافق عليها من قبل جميع الأطراف والمكونات السياسية".

وترددت خلال اليومين الماضيين عدة أسماء في وسائل الإعلام، حيث أشارت التقارير الصحفية أن "هناك 9 شخصيات يدور في فلكها شخصية رئيس الحكومة، لكن تبرز حولها اختلافات، ومن هذه الأسماء مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. أحمد عوض بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني ود. برفسور أيوب الحمادي ود. احمد عبيد بن دغر نائب وزير الاتصالات ود. محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي وأحمد صوفان ود.أبوبكر القربي ولقمان وغيرها من الأسماء الذي أبدى المصدر استغرابه لتلك الأخبار التي أشارت لتلك الأسماء".

ولوضع الشارع العام في صورة حقيقية أمام ما يجري بهذا الشأن أوضح المصدر عند رده على استفسارات "الأيام" أمس بهذا الخصوص أنه على سبيل الذكر د. بن مبارك فقد رشح عن الحراك الجنوبي، ورفع اسمه مستشار الرئيس ياسين مكاوي، وليس كما يزعم البعض بأنه مرشح رئيس الجمهورية، إلا أنه اعتذر لذا استبعد اسمه من القائمة.. أما البروفسور حمادي الذي يعد مهندس الذكاء الاصطناعي وهو شخصية مقدمة من (أنصار الله) فقال المصدر حتى الان هذه الشخصية غير محظوظة.