أكد مجلس الوزراء، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ ما يخصها من البنود المنصوص عليها في وثيقة اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وملحق الحالة العسكرية والأمنية، والموقع عليها من كافة القوى السياسية، والتي ارتضتها القوى الوطنية والشعب اليمني، باعتبارها الطريق والمخرج نحو بناء الدولة الحديثة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

جاء ذلك، خلال اجتماعه الاستثنائي، الذي عقده، الاثنين، برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس وزير الكهرباء، المهندس عبدالله محسن الأكوع، وذلك لمناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وأداء المؤسسات والأجهزة الحكومية للتعامل معها بما ينسجم مع دقة الظروف الحالية والتحديات الراهنة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ): "إن المجلس استمع من وزيري الدفاع والداخلية، إلى إحاطة حول مجمل الأوضاع العسكرية والأمنية في العاصمة وعموم المحافظات، والجهود المبذولة لتكريس الأمن والاستقرار، وصون المصالح العامة والخاصة، حيث قدم الوزيران شرحاً متكاملاً حول الأوضاع الميدانية على مستوى العاصمة والمحافظات، بما في ذلك بعض الحوادث الإرهابية التي شهدتها بعض المناطق خلال الأيام الماضية، والإجراءات المتخذة إزاءها من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية.

ونوه المجلس بهذا الخصوص، بما تقوم به المؤسسة الدفاعية والأمنية في هذا الجانب، مؤكداً أن الحكومة وجميع ابناء الشعب اليمني يقفون صفاً واحداً مع القوى العسكرية والأمنية، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لها للقيام بواجباتها، بما في ذلك تواجدها وانتشارها لحماية المصالح العامة والخاصة وتحقيق السكينة العامة للمجتمع.

وحث المجلس قادة ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية على تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه اللحظات الفارقة، وأن يلتزموا بأعلى درجات الانضباط العسكري، والحفاظ على مصالح وممتلكات الشعب، العامة والخاصة، وعدم التفريط فيها، في أي حال من الأحوال.

ودعا المجلس، الجميع الى تعزيز مستوى مؤازرتهم للقوات المسلحة والأمن، من أجل إنجاح استحقاقات المرحلة وتجاوز تحدياتها وبناء اليمن الملبي لتطلعات الشعب في ظل الشراكة الفاعلة بين كافة القوى الوطنية.