تصدر محكمة جنايات القاهرة في جلستها المقرر انعقادها، السبت، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و 6 من كبار مساعديه وذلك في قضية قتل المتظاهرين.

وكانت القضية - في جولة الإعادة - بدأت أولى جلساتها في 11 مايو 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي.

وقامت المحكمة في الجلسة السابقة المحددة للحكم في 27 سبتمبر الماضي، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بمد أجل النطق بالحكم وذلك لاستمرار المداولة بين مستشاري المحكمة والانتهاء من كتابة حيثيات أسباب الحكم، لافتة (في تلك الجلسة) أنها انتهت من كتابة قرابة 70% من أسباب الحكم وأنها ترغب في أن تكون كافة أوراق القضية موجودة لحظة النطق بالحكم حتى يطمئن المتقاضون بأن المحكمة "فرغت تماما من قراءة أوراق القضية وتمحيصها".

وسيكون الحكم المنتظر صدوره من محكمة الجنايات نهائيا غير بات، إذ تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض التي ستنظر الطعون في القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه، لا يقبل أي طعون مجددا.

ويحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، والأمر ذاته بالنسبة للنيابة العامة التي يحق بالطعن حال صدور حكم بالبراءة، وفقا لوكالة انباء الشرق الأوسط.

ويقضي مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، إثر إدانتهم جميعا بقضية أخرى تتعلق بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في المحاكمة الأولى أن قضت في 2 يونيو 2012 بمعاقبة كلا من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وبرأت المحكمة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلي فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر, واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.