لم يستبعد وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، إمكانية القيام بعملية عسكرية في جنوب ليبيا لطرد جهاديين متشددين، مؤكدا نبأ القضاء على إرهابي جزائري يعد حليفا لقائد كتيبة “الموقعون بالدم” مختار بلمختار الأسبوع الماضي.

وقال لودريان في مقابلة مع مجلة “جون أفريك”: “يجب على الأسرة الدولية أن تتّخذ مع الدول المعنية الإجراءات الضرورية”، ملمحا إلى إمكانية القيام بتحركات عسكرية في جنوب ليبيا.

وأفاد الوزير الفرنسي أن الأزمة التي تعصف بليبيا سيكون “حلّها سياسيا أولا” في إشارة واضحة إلى الارتباك السياسي بوجود حكومتين وبرلمانين متنافسين أحدهما مدعوم من الميليشيات المسلحة المتشددة (المؤتمر الوطني العام). يشار إلى أن لودريان سبق وأن أكد أن التدخل العسكري في ليبيا بات أمرا ضروريا نظرا إلى تصاعد أعمال العنف وتنامي الأنشطة الإرهابية.

الجدير بالذكر أن مسألة التدخل الأجنبي في ليبيا أثارت منذ تنامي نشاط الجماعات الجهادية وتصاعد أعمال العنف جدلا حادّا بين الفرقاء، وقد كانت الحكومة الليبية بمعيّة الإخوان أوّل المنادين بالتدخل الأجنبي لإعادة السيطرة على مؤسسات الدولة، لكنّها سرعان ما تراجعت عن موقفها باعتبار أن أغلب الدول المعنية بالشأن الليبي تساند القوى الديمقراطية في وجه التطرف والإرهاب.

ويختلف مراقبون، في طبيعة التدخل الذي يتجه إليه المجتمع الدولي، بين من يرى حتمية التدخل العسكري المباشر، ومن يعتقد أن التدخل سيقتصر على الضغط، لجمع الأطراف الليبية في عملية سياسية، تحترم الشرعية التي تمثلها الحكومة المنتخبة، وتوفر للمجتمع الدولي والقوى الإقليمية شريكا ليبيا مستعدا وقادرا على محاربة الإرهاب.

ويرى خبراء أمنيون أن أي تدخل ضد المتطرفين في ليبيا، يجب التنسيق فيه، مع دول الجوار، وخصوصا مصر والجزائر، وتونس، وهي الدول الأكثر تضررا من عدم الاستقرار هناك. ويرجح مراقبون صعوبة القضاء على المتشددين في ليبيا، لعدم وجود حلفاء أقوياء في الداخل الليبي يمكن الاعتماد عليهم من جهة، ولعلاقة الجماعات المتطرفة بجماعات الإسلام السياسي، المدعومة من قوى إقليمية، مثل تركيا وقطر، التي تتهمها الحكومة الليبية المنتخبة، بتقديم السلاح والدعم اللوجستي لهذه الجماعات.

وساهم ضعف الدولة والحرب الطاحنة بين الميليشيات المسلحة في ليبيا بشكل خاص في ظهور مجموعات إرهابية صنعت من الساحل الأفريقي معقلا منيعا للإرهاب الدولي في ظل إمكانية تمدّد “داعش” إلى القارة الأفريقية وهو ما يمثل خطرا على الأمن القومي للمنطقة.