قال الرئيس السابق علي عبدالله صالح " أن الاوضاع على الارض قد تغيرت واصبحت الامور اكثر تعقيداً والدولة أقرب للسقوط والسلطة شبه غائبة وقد ترتب على هذا مخاطر جما تهدد المجتمع والدولة لم يعد بالإمكان معالجتها إلا بمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً ".

وأضاف بحسب ما نقل موقعه حزبه الذي يترأسه خلال لقائه بأعضاء مجلس الشورى من حزب المؤتمر "إن المؤتمر الشعبي العام وقياداته أبدوا حرصاً على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها بإدراكهم منذ البداية أن هناك مؤامرة تستهدف الوطن ووحدته وكان لا بد من البحث عن مخارج تجنب البلاد إراقة الدماء فكانت المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وكانت الانتخابات الرئاسية والمضي نحو التسوية السياسية الشاملة وقد حرصنا على تنفيذ ما وقعنا عليه ودعينا الى أن يبدي الجميع حسن النية والمصداقية في تنفيذ ذلك".

واكد صالح على التزام المؤتمر بما تم الاتفاق عليه في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية باعتبارها قواعد وأسس للخروج من الازمة واستعادة الدولة التي أنهكتها الأزمة خلال الأربع سنوات الماضية عبر آلية متفق عليها لمعالجة الاوضاع بما في ذلك انتقال السلطة ونزع فتيل الفتنة.

وأشار الى أن الامور سارت بعد ذلك على نحوٍ يخالف الوثائق الموقع عليها حيث تمسكت بعض الاحزاب بأهداف ما أنزل الله بها من سلطان وذلك عن طريق محاولة تعكير الاجواء عبر الدس الرخيص والتآمر في الوقت الذي تمسك المؤتمر بما جرى التوقيع عليه وابدى دائماً حسن نية ومصداقية في تنفيذ ذلك.

وأبدا صالح دعمه لمقترحات بعض الاعضاء المتمثلة بضرورة المصالحة في إطار المؤتمر الشعبي العام أساساً للانطلاق لمصالحة وطنية شاملة.