هناك إشارة إلى تغلغل فكر تنظيم «الدولة الإسلامية» داخل صفوف جماعة الإخوان المسلمين، وتحول بعض كوادرها إلى السلفية الجهادية، والذي خط زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري مساراً سباقاً في ذلك حينما كان عضواً في الإخوان خلال فترة الستينيات، إزاء ما قد يعد إعلان الخلافة الإسلامية، الذي تتقاطر حول حلم تحقيقه مختلف الحركات الإسلامية على الرغم من اختلاف التكتيك والآليات، بمثابة «انتصار» للتنظيم الذي يحتكم إلى معسكرات تدريبية ومنافذ تسليحية وتمويلية سطا عليها من مواقع سيطرته في سوريا والعراق، وشكلت عوامل جذب لعدد ليس قليلاً من السلفيين الجهاديين الأردنيين الذين يقاتلون إلى جانبه اليوم.

ويعكس ذلك مساراً مسكوناً بالصدام بين السلفية وجماعة الإخوان، التي تعول على حضورها الواسع في المساجد ومراكز الاشتباك والاتصال الشعبي، وخطابها الديني – السياسي المحتشد من خلال خطبائها ودعاتها وأساتذة الجامعات والتكنوقراط المنخرطين في صفوفها. ولكن منذ حضورها المبكر في المجتمع الأردني أعلنت الدعوة السلفية المحافظة على خصومتها الصريحة مع جماعة الإخوان وأفكارهم، بما يقدمونه من خطاب فكري معارض للعمل السياسي والحزبية والعقائد الدينية للجماعات الأخرى باعتبارها لا تلتزم بعقائد ومناهج السلف الصالح، نظرياً وعملياً.

على الرغم من إعلان تنظيم «الدولة الإسلامية» موقفاً معادياً لجماعة الإخوان المسلمين، حدّ تكفير الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، فإن التيار السلفي الجهادي الأردني رفض تكفير أفراد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وذراعها السياسي «حزب جبهة العمل الإسلامي»، إلا من أتى «بناقض من النواقض»، وفق القيادي في التيار أبي محمد الطحاوي.

إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين قد نهلت بعض أفكارها من الحركة الإصلاحية الإسلامية، فإنها سرعان ما انتهت من محاولة التعبير عنها في مشروع سياسي حزبي إلى قطع مع منطلقاتها وأهدافها، بل وإلى إجهاضها كمشروع فكري في طور البناء لتفتح الطريق أمام مشروع جديد ذي طابع سياسي، فيما نضجت تلك القطيعة مع سيد قطب الذي شكل الأرضية الفكرية لكثير من الحركات السلفية المتطرفة، وعلى الرغم من اختلافها حول الأولوية الحركية للتطبيق، فإنها تشترك في الأخذ بالمنهج النصيّ والتكفيري وبمفهوم الحاكمية لله التي مزجت فيما بعد بفكرة «الولاء والبراء» على يد محمد سرور لدى جمعه بين التيارين: الوهابي والقطبي) وإعادة أسلمة المجتمع والدولة بأسلوب العنف، لكونها دار كفر وحرب لا تخضع لحاكمية الله، بغض النظر عن الدين الذي يعتنقه السكان.

وقد تسبب ذلك في انقسام داخل صفوف الإخوان، بين فريق يرفض المنهج التكفيري والمواجهة المسلحة، مقابل آخر يطالب بالانقضاض والانقلاب الجذري، مما أدى إلى تشكيل مجموعات تكفيرية تشربت هذه الأفكار (مثل التكفير والهجرة، والجماعة الإسلامية، وتنظيم الجهاد)، وولادة قراءات ومفاهيم جديدة تصل إلى تشريع إعلان الحرب ليس فقط على «الآخر» (بنسب متفاوتة)، وإنما أيضاً على مجتمع المسلمين وضدّ المخالفين لتفسيراتها، مع استحضار سوابق تاريخية صدرت فيها فتاوى تشرع القتال والجهاد في الداخل الإسلامي، وتوظيفها بما يجعل لها سلطة مرجعية حاسمة في إعلان مشروعية الحرب و«الجهاد» داخل المجتمعات الإسلامية المعاصرة، مما فتح الباب أمام صعود خطاب التكفير والعنف والانغلاق، وإنجاب بنى سياسية من داخلها أساءت استخدام فكرة الجهاد، وفتحت المجال السياسي والاجتماعي على الفتنة والحرب الأهلية، على الرغم من أن حركة الإخوان المسلمين لم تكن بمنأى عن شكوك اكتنفت التنظيم الخاص (السري) الذي تأسس العام 1938.

ينطلق مفهوم التفاعلات الجارية في إطار المجتمع الدولي عند تلك الحركات من منظومة قيميّة معينة وزاوية معيارية محددة؛ بحيث تصبح قيم «الآخر» في مرتبة تالية لقيمها، ولما كانت المنظومة القيميّة لدين معين منزهة ومقدسة فلا مجال لحراك على سلم القيم هذا، وبالتالي فإن منظورها للعلاقات الدولية والمصالح القومية والمتغيرات السياسية يقوم على تصورات مثالية لطبيعة الإسلام ورؤيته إطاراً وحيداً لتحديد السلوك السياسي الداخلي والدولي، وأيديولوجيا دولية مرتكزة على ألوهية الله تعالى للجميع، بما فيه تخطٍ للسلوك السياسي عند الأمة. وتبعاً لذلك، فإن القصور في دراسة النظام العالمي وتفاعلاته يؤدي إلى حجب المفاهيم العملية والتعاطي الواقعي معه والقدرة على التأثر به وتغييره أو تطويعه لخدمة الأمة العربية والإسلامية.

ثمة من يجد جوانب مشتركة بين التيارين، الإخواني والسلفي، تتمثل في الماضوية، أي عنصر العودة إلى الماضي والأصول أو السلف، وشمولية الرؤية للإسلام باعتباره ديناً ودنيا، إضافة إلى الدعوة النضالية التي تجد ترجمة لها في الدعوة للتغيير وأسلمة المجتمع والدولة، والعمل بالجهاد بكل أشكاله من أجل فرض تصورهم أو ما يسمونه بالحل الإسلامي، أي إن الإسلام مرجعية الفكر والعمل والطموح نحو إنشاء الدولة الإسلامية والسعي إلى تغيير المجتمع سلماً أو عنفاً في الاتجاه الأفضل بالنسبة إليها على جميع المستويات، غير أن الجزئية الأخيرة تشكل الفارقة للتمايز بينهما، الأمر الذي كان سبباً في حدوث الانشقاقات والخلافات داخل صفوف تلك الحركات.

إذا كانت مجمل الحركات الإسلامية الأخرى تلتقي، وإن اختلفت «تكتيكياً»، حول «حلم» إقامة دولة إسلامية وتغيير هيكلية النظام السياسي ومؤسساته وإحداث تحول اجتماعي كبير، مما يمثل في نهاية الأمر عملاً مستمراً على تغيير النظام السياسي والدستور والأوضاع السياسية القائمة، وهو الذي عبّر عنه مراقب عام جماعة الإخوان همام سعيد بقوله: إن «الدولة الإسلامية قادمة في الأردن، وإن فجرها بدأ يلوح»، وذلك عند صعود تيار الإسلام السياسي إلى واجهة المشهد العربي الإقليمي إبان انطلاق حراك التغيير، إلا أن رؤية الفصائل، التي تتبنى خط السلفية الجهادية أو المنتمية للقاعدة كجبهة النصرة وتنظيم «الدولة الإسلامية»، تختلف بدرجة كبيرة عن أجندة الفصائل الإسلامية الأخرى إزاء اختلافات في التكتيك والأولويات، فضلاً عن استلال جماعة الإخوان وسائل سياسية سلمية في تنفيذ «حلم» إقامة الدولة، شريطة وجود ممهدات لإقامتها، خلافاً للسلفية الجهادية التي تتبنى العنف تنفيذاً لما تنادي به، فيما يسعى تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى بسط هيمنته، بالعنف والقتل، على أي بقعة، وغزو الدول وإدخالها تحت راية الخلافة.