يجمع المراقبون على صعوبة ضبط مسار الإخوان في الجزائر، وتحديد موقفهم من التطورات الحاصلة في المنطقة، بسبب ازدواج خطاب الحركات السياسية التي تتبنى الفكر الإخواني، بين مواقف معلنة تشير إلى خلافات شرسة بينهم حول من يتشرف بنيل لقب “فرع الجزائر”، وبين ممارسات خفية تتحدث عن تنسيق سري بين أذرع التنظيم المنتشرة في دول المنطقة تصل حد التعاون السياسي والمادي الوثيق.

وكانت اسطنبول والدوحة القبلتين اللتين حج إليهما عبدالرزاق مقري فور اعتلائه قيادة حركة مجتمع السلم (حمس) للالتقاء بقيادات إخوانية أخرى من عدة أقطار عربية، في إطار التشاور والتنسيق من أجل اكتساب صفة الممثل الشرعي للإخوان في الجزائر أولا، وبحث سبل التعاون بين الأذرع، وفرص كل واحد منهم في الصعود للسلطة.

ورغم التظاهر بفك الارتباط بين “حمس” وقيادة التنظيم الدولي خلال أزمة 2008 حول من يمثل الإخوان في الجزائر، فإن مقري سعى منذ اعتلائه قيادة الحركة إلى القفز بها إلى الواجهة وإظهارها كشريك لنظرائه في مختلف الدول العربية والإسلامية، خاصة في مصر وتونس.

ولم تتردد “حمس”، في إعلان دعمها السياسي، لنظرائها في دول المنطقة، من خلال استضافة عدد من الرموز الإخوانية في الجزائر، كقادة حماس الفلسطينية، واستعملت نفوذها من أجل الضغط على بوتفليقة لدعم حماس، على حساب “فتح”، وظهر مقري رفقة أبو مرزوق في مكتب عبدالعزيز بلخادم (الأمين العام السابق للحزب الحاكم في الجزائر قبل عزله)، أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما كانت لمقري ورفاقه لقاءات متعددة مع قادة النهضة التونسية في الجزائر وتونس، إلى جانب لقاءات أخرى مع قادة من إخوان ليبيا.

وبالتوازي، يكتنف الغموض ثروة “حمس” وأوجه إنفاقها، فباستثناء الدعم العلني لنظرائهم في حماس، وإقامة مشروعات في ظاهرها إنسانية واستثمارية في غزة، فإن حسابات “حمس”، ووجهة أموالها تبقى تحت السرية التامة، ولا يرْشح منها إلا ما يذهب لتمويل بعض الأنشطة الإنسانية التمويهية، في حين يبقى الغموض يلف تمويل بعض الهيئات والتنظيمات الأهلية المحلية والإقليمية التي تدير النشاط الحقيقي للتيار بعيدا عن آليات الرقابة.

ويقول متابعون لشأن الحركات الإسلامية في الجزائر، إن الفلسفة البراغماتية للإخوان، جعلتهم يولون منذ الثمانينات، أهمية قصوى لمسائل التمويل واكتناز الثروات لتوظيفها في مختلف الأنشطة والمشاريع السياسية، فعكس التيارات السياسية والحزبية الأخرى، يظهر الرفاه على حركات الإخوان في الجزائر، وهناك من القيادات من لم يمارس في حياته أي عمل، إلا المناصب السياسية التي يشغلونها في أحزابهم.

وتذكر مصادر من الحركات الإسلامية في الجزائر أن إخوان الجزائر، “يديرون مشاريع تجارية واستثمارات ضخمة، تضخ أموالا طائلة في خزائن التنظيم، ويطبقون عليها سرية تامة، لا تنتبه لها أجهزة الرقابة الحكومية، وهناك في صفوفهم من يتحكم في أنشطة معينة، على غرار الذهب، والمواد الغذائية”.

وتضيف المصادر أن أحد القيادات الإخوانية، ابتز في عام 2007، رجل أعمال كبيرا يهتم بنشاط الاستيراد والسياحة، على دفع مبالغ كبيرة، مقابل الإيعاز لنوابه في البرلمان، لعدم إسقاط إحدى مواد قانون المالية تعالج استيراد الخمور، وهي المادة التي أثارت حينها جدلا واسعا، ومعارضة شرسة قادها النواب الإسلاميون في العلن، ومرروها في الخفاء.

ويرى المنشق عن حركة مجتمع السلم، وصاحب كتاب “متى يدخل الإسلاميون في الإسلام”، أن بيت الإخوان في الجزائر، يضم في صفوفه لوبيات مالية كبيرة على ارتباط وثيق بنشاط الذراع المالية والاقتصادية للتنظيم الدولي، وعزا الخلافات التي تظهر من حين إلى آخر، وأدت إلى انشقاق قيادات كبيرة توجهت إلى تأسيس أحزاب أخرى، إلى الصراع حول كعكة الثروة المتراكمة وسبل إنفاقها.

ويرفض القيادي المؤسس للحركة، والمنشق عنها حديثا، أن يكون للسلطة دور في التفكيك الذي يطال حركة “حمس”، كما تزعم قيادتها الحالية، ويشدد على أن توجه عبدالمجيد مناصرة إلى تأسيس “حركة التغيير”، ومصطفى بلمهدي “حركة البناء الوطني”، وعمار غول “تجمع أمل الجزائر”، هو وليد صراعات داخلية على ثروة التنظيم الإخواني.

وتؤكدمصادر مطلعة لـ”العرب”، أن "حمس" استفادت كثيرا، من سنوات مشاركتها في الحكومات المتعاقبة منذ منتصف التسعينات، حيث عمل وزراؤها على زرع كوادر وأنصار الحركة في مختلف المواقع والمناصب بالقطاعات التي شغلوها، كالأشغال العمومية والتجارة والضمان الاجتماعي، كما استفاد رجال أعمالها من المفاضلة في الفوز بإنجاز المشروعات التحتية والاستثمارية.

"العرب اللندنية"