مع إعلان السلطات السعودية، أمس الأول، إجراء الملك عبدالله بن عبدالعزيز البالغ من العمر تسعين عاما، فحوصات طبية، سرت في داخل البلاد وخارجها موجة من القلق على أوضاع البلاد وعلاقتها بالمحيط الخارجي.

وتصاعد القلق بشكل أوّلي مع الهبوط الكبير في أسعار النفط وتأثيره في البورصة السعودية التي هبطت أسهمها بأكثر من خمسة بالمئة بمجرد نقل العاهل السعودي إلى المستشفى.

وسيكون خليفةَ العاهل السعودي أخوه غير الشقيق ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، البالغ من العمر ثمانية وسبعين عاما، إلا أن ثمة خشية من المنافسات الداخلية المحتدمة داخل أسرة آل سعود، خصوصا مع بروز أسماء من الجيل الثالث تسعى إلى تغيير المنهج الدائر في البلاد وتحجيم سيطرة المشايخ ورجال الدين على القرار السياسي.

وتراقب مصادر غربية الوضع في الرياض الذي ربما يولد فراغا في السلطة، الأمر الذي سيؤدي إلى تنامي القلق في العواصم الدولية بسبب أهمية السعودية كأكبر مصدّر للنفط في العالم.

وبدت السعودية عاجزة عن وقف هبوط سعر النفط في الآونة الأخيرة، رغم مركزها المهيمن في السوق، إلا أنها تحاول بدلا من ذلك الحفاظ على حصتها في السوق وربما تقويض التنقيب عن الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.

وحسب تأكيدات مطلعين على الشأن الخليجي فإنّ المملكة لا تواجه إشكالا في عملية نقل السلطة بسلاسة وهدوء في ظل وجود ولي للعهد، هو الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الذي اختير سنة 2012 خلفا لأخيه الأمير نايف وسيغدو ملكا للبلاد بشكل آلي، فضلا عن استحداث منصب ولي لولي العهد الذي يشغله الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

وأثار المنصب الجديد الذي يتولاه الأمير مقرن جدلا داخل أقطاب الأسرة الحاكمة، على اعتبار أن العاهل السعودي تجاهل مطالبات الإخوة غير الأشقاء الآخرين في مناورة “هيئة البيعة” لتأمين البيعة مسبقا، في محاولة لتعزيز المكانة الجديدة للأمير مقرن.

ويرى سايمون هندرسون مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن أن تصميم الأمير سلمان على أن يصبح ملكا للبلاد يظهر واضحا في إصراره على حضور النشاطات الرسمية على الرغم مما يتم الحديث عنه من أن الأمير سلمان يعاني من أمراض الشيخوخة.

ويشير هندرسون مؤلف كتابي “بعد الملك عبدالله: الخلافة في المملكة العربية السعودية” و”من سيكون الملك القادم للمملكة العربية السعودية؟” إلى ما نُشر رسميا بأنه لم تكن هناك موافقة بالإجماع على تولّي الأمير مقرن لمنصبه الحالي.

وفي المقابل يرى المتابعون للشأن السعودي الداخلي أنّه إذا وجد صراع في السعودية بعد الملك عبدالله بن عبدالعزيز فلن يكون على وراثة العرش بين أبناء الأسرة، لكن بين الحلقات الدينية المحافظة الرافضة للانفتاح على العالم وجيل ثالث من الأمراء تمكّنوا في عهد الملك عبدالله من الدخول إلى نسيج الدولة وبدؤوا يعملون على تنفيذ رؤاهم المستقبلية المختلفة عن رؤى جيل الآباء. وقد وجدوا في الميول الإصلاحية للملك عبدالله تربة مناسبة للعمل وبث أفكارهم.

وحسب مطلعين على الشأن السعودي، فإن لدى الملك عبدالله قناعة بأنّ في المملكة نظما وقوانين وأعرافا سياسية واجتماعية لم تعد تتماشى والتغييرات الحادثة في العالم ويجب تغييرها، وأنّ له رؤية في التغيير المتدرّج لمعرفته بالسمة المحافظة للمجتمع السعودي، وأيضا درايته التامة بوجود طبقة من رجال الدين ما تزال تمتلك سلطة اجتماعية على الناس يمكن توظيفها في معارضة الإصلاح وتعطيله.

ويتصاعد القلق أيضا على مركز الزعامة السعودية في الدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة، خصوصا في التعامل مع تهديد تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، حيث أن الرياض عضو رئيسي في التحالف التي تتزعمه الولايات المتحدة ضد “داعش”.

وطيلة السنوات الماضية كانت التوجهات الإصلاحية للملك عبدالله بن عبدالعزيز واضحة في بعض القرارات والإجراءات التي وصفت بالقوية والمتحدية لـ”تحجّر” بعض رجال الدين، ومن ذلك إدخال المرأة للمرة الأولى إلى مجلس الشورى، وفرض خطاب ديني معتدل ومضاد للتشدّد في المنابر داخل البلاد ومنع الدعاة والخطباء من الخوض في السياسة وترويج الدعوات إلى “الجهاد” والقتال في بؤر الصراع والانضمام إلى التنظيمات المتشدّدة بما يرتد بالسلب على أمن المملكة.

"العرب اللندنية "