أسرار تمويل الإخوان دفعت بالعديد من الخبراء إلى جعلها تحت مجهر البحث نظرا لما تمثله ثروة الجماعة من أهمية في الترويج لطروحاتها الفكرية ولعملياتها من حيث جناحها العسكري السري وعلاقته ببقية التنظيمات التي تشكل معها خارطة العنف وتوزعها على جغرافية العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى بقية قارات العالم.

كان معرض القاهرة للكتاب فرصة لمناقشة كتاب “اقتصاديات الإخوان في مصر والعالم”، للدكتور والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق حيث أبرز أن عناصر ارتكاز الجماعات الإسلامية هو المسجد، باعتباره مكانا للتعليم والتثقيف الديني والتعبئة، ومكانا للحصول على موارد من التبرعات، مشيرا إلى أن أوروبا بها ثلاثة آلاف مركز، وهي مراكز للحركة أيا كان غرضها، وبالتالي فعدد المسلمين السُّنَّة المترددين على المساجد يتراوح بين 2 مليون أو 3.6 مليون مسلم طبقا لدراسات نشرت خارج مصر.

وهذا يفيد أن هذه التنظيمات وهي الإخوان والجماعات الإسلامية تتحرك وسط هذه الكتلة الاجتماعية، ويصل المتعاطفون معهم من 10 إلى 20 بالمئة تقريبا أي ما يعادل 150 إلى 300 ألف شخص في أوروبا، والتعاطف يأتي في دفع أموال الزكاة.

أما بالنسبة إلى اقتصاديات الإخوان فقال فاروق: إن موارد التنظيم تتحدد في ثمانية موارد هي اشتراكات الأعضاء والتبرّعات من الأفراد والمؤسسات، وأموال الزكاة، وأرباح المشروعات خارج مصر وداخلها، والتي يديرها يوسف ندا، إلى جانب عنصرين وهما أموال الإغاثة الإسلامية الدولية، وأموال الجهاد الأفغاني.وأضاف أن الاشتراكات السنوية بلغت 187 مليون جنيه.

أما بالنسبة إلى التبرعات فقد بلغت 603 مليون جنيه سنويا، إلى جانب ربع الأرباح إجماليا والتي تحوّل من الشركات المملوكة للإخوان إلى التنظيم، وبذلك يصل إجمالي الأرباح والتبرعات إلى 500 مليون جنيه سنويا.

وفيما يتعلق بأموال الزكاة فقد بلغت 188 مليون جنيه سنويا من داخل مصر، أما خارج مصر في أوروبا فبلغت 125 مليون جنيه سنويا.

حجم موارد الإخوان حسب إحصائيات عبدالخالق فاروق 7 مليارات جنيه سنويا، فيما يفوق معدل إنفاقها 2 مليار جنيه

فحجم موارد تنظيم الإخوان حسب إحصائيات عبدالخالق فاروق تبلغ 7 مليارات سنويا، فيما يبلغ معدل إنفاقها 2 مليار و573 مليون جنيه.

كما أوضح فاروق عبدالخالق أن خارج مصر ووفقا لبيانات عام 2010 فإن المسلمين 1.6 مليار مسلم في العالم منهم 60 بالمئة في آسيا، بينما النشاط الإخواني يتحرك في المنطقة العربية التي يبلغ عدد المسلمين فيها 300 مليون مسلم، ولم ينضم منهم للتنظيم سوى حوالي 3 ملايين شخص، أي ما يعادل 1 بالمئة من إجمالي سكان المنطقة.

وتحدث فاروق عن نفقات التنظيم بناء على بعض المؤشرات وهي عدد المقرات الضخمة التي تصل إلى 252 مقرا، فتكاليف مقرات الجماعة والحزب بلغت 118 مليون جنيه، ومصاريف الدعاية بلغت 400 مليون جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي نفقات التنظيم سنويا تبلغ 2573 مليون جنيه.

في سياق متصل بمسألة تمويلات الإخوان واقتصادياتهم قدم الصحفي الأميركي فرح دوغلاس -الذي عمل في السابق مديرا لمكتب صحيفة “واشنطن بوست” في غرب أفريقيا، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز “إي بي إي”، تحت عنوان “اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات “الأوف شور” لجماعة الإخوان المسلمين الدولية”- تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين.

وأشار دوغلاس في تقريره إلى أن الإخوان نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التي عرفها العالم في بداية الثمانينات من القرن الماضي، في بناء هيكل متين من شركات “الأوف شور”، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء الأموال ونقلها حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما جعلها تنجح حتى الآن في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم.

الإخوان نجحوا في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور"، التي أصبحت جزءا من قدرتها على إخفاء الأموال ونقلها حول العالم

ويقول دوغلاس: إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات “الأوف شور”، هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء، بعيدا عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية حسبما يقول دوغلاس، “اعتمدت استراتيجية الجماعة، على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية”. من أبرز قادة تمويل الإخوان، الذين رصدهم تقرير دوغلاس، إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي “دي إم إي”، وشركات الأوف شور التابعة له في “ناسو” بجزر البهاما، ويوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك التقوى في ناسو، وإدريس نصرالدين مع بنك أكيدا في ناسو.

وتكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوغلاس في تقريره، أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا، والبرازيل والأرجنتين وباراغواي، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصرالدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة.

وفي وقت مبكر، كشفت الـ”سي أي أي” أن بنك التقوى وغيره من المؤسسات المالية للإخوان، تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة، ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية على استخدام الإنترنت والهواتف المشفّرة، وساهمت في شحن الأسلحة، وأعلنت وزارة الخزانة نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات، أنه “مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوى يوفر خط ائتمان سريا لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن، وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001، حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، على مساعدات مالية من يوسف ندا”.

يقول دوغلاس “رغم الأدلة الواضحة بشأن شبكة “الأوف شور” التابعة للإخوان المسلمين، التي توفر دعما لمختلف العمليات الإرهابية، فإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية، هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصرالدين”.

وكان جزء كبير من أنشطة الإخوان المسلمين، قد تم تأسيسه كشركات “أوف شور”، من خلال صناديق استثمارية محلية في إمارة ليختنشتاين، علي الحدود السويسرية النمساوية، حيث لا توجد حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أي سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاتها.