تسعى جمعية الوفاق وائتلاف 14 فبراير بدفع من قوى خارجية إلى إثارة القلاقل في البحرين، رافضين إعطاء أي فرصة لحوار جاد مع النظام، ويتمظهر هذا المسعى في التصعيد الأخير في الشارع البحريني والذي يأتي بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشر من إعلان ميثاق العمل الوطني.

قابل ائتلاف 14 فبراير وجمعية الوفاق الشيعية، الاحتفاء بالذكرى الرابعة عشرة لإعلان ميثاق العمل الوطني، بالتصعيد في الشارع البحريني، في خطوة تعكس رفض هذه الأطراف لأيّ خطوات من شأنها رأب الصدع مع السلطة، وعزمها السير في التحريض ضد المملكة تحت دثار الطائفية.

وقد تظاهر المئات الشيعة رجالا ونساء، أمس السبت، في عدة أحياء ومناطق في البحرين، تلبية لدعوة الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان (المعتقل حاليا بتهمة تقويض النظام)، في سياق ما سمّي بالذكرى الرابعة لانطلاق احتجاجات 2011.

وحاول المتظاهرون الوصول إلى الشوارع الرئيسية في البلاد إلا أن الأجهزة الأمنية منعتهم. في مقابل ذلك قام المحتجون باستهداف قوى الأمن بالحجارة وقنابل “المولوتوف” وحرق الإطارات.

وقد حذر رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن، في وقت سابق، من “أن أيّ دعوات من شأنها الإخلال بالأمن تشكل في حد ذاتها جرائم جنائية معاقب عليها قانونا فضلا عن أن الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائية، وفقا لقانون العقوبات”.

وشدد رئيس الأمن العام حسن الحسن على أنه سوف “تتخذ كافة الإجراءات تجاه كل ما من شأنه إرهاب المواطنين والمقيمين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن واستقرار الوطن”.

ويرى مراقبون أن هناك مسعى خارجيا، وتحديدا من الجانب الإيراني، للدفع بالبحرين نحو منزلق الفوضى والفتنة الطائفية، وهو ما تعكسه حملة التجييش الكبيرة التي شنتها وسائل إعلام إيرانية ضد السلطة البحرينية في الفترة الأخيرة، فضلا عن رفض القوى الشيعية الرئيسية لأيّ مقترح للحل السلمي.

وكانت جميع محاولات الحوار الوطني قد فشلت حتى الآن، ورفضت الوفاق استئناف المحادثات في سبتمبر الماضي بالرغم من عرض جديد تقدم به وليّ العهد سلمان بن حمد آل خليفة. كما قاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية في نوفمبر الماضي.

وقال المحلل السياسي المتخصص في شؤون الخليج نيل بارتريك “لا يوجد أمل كبير في تحقيق أيّ تقدم” بين المعارضة والنظام مشيرا إلى أن “المعارضة باتت شرعية بالكاد”.

وجاء الحراك الاحتجاجي الذي دعت له الوفاق وائتلاف 14 فبراير بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني بعد تعنت قوى المعارضة تجاه محاولات الخروج بحل للأزمة البحرينية.

مسيرة الإصلاح والبناء في المملكة مستمرة بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية والحضارية والديمقراطية

وميثاق العمل الوطني هو وثيقة تاريخية احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيسية الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهج العمل و الأداء، وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها الاقتصادية والسياسية. وقد أحدث هذا الميثاق نقلة نوعية في الحياة العامة في هذا البلد الخليجي، وهو يعد ركيزة أساسية في المسار الإصلاحي القائم على المشاركة الشعبية، والمساواة أمام القانون بعيدا عن التفرقة الطائفية والجنسية وغيرهما.

وقد حظي هذا الميثاق بشبه إجماع بحريني، حيث صوت أكثر من 98 بالمئة من البحرينيين عليه في استفتاء شعبي في 2001.

وعن هذا الميثاق قال عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة “إنه فتح آفاقا جديدة في مختلف المجالات وشكل طريقا لمستقبل البحرين المشرق وعزز من مكانة المملكة على الأصعدة الإقليمية والعربية والدولية”، مضيفا أن “الميثاق الوطني سيبقى منطلقاً نبني عليه مسيرتنا الإصلاحية ونجني ثماره لتعزيز مختلف الجوانب الديمقراطية والتنموية”.

وأكد ملك البحرين أن “مسيرة الإصلاح والبناء في المملكة مستمرة بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية والحضارية والديمقراطية”.

من جانبه قال مال الله الحمادي، مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، إن الميثاق: أساس التحول الديمقراطي في مملكة البحرين الذي نقلها إلى مصاف الدول الديمقراطية العريقة.

واعتبر، في تصريح لوكالة أنباء البحرين، أن الميثاق الوطني اشتمل على الكثير من مبادئ الديمقراطية الحديثة التي تتمتع بها أغلب الدول المتقدمة، ومن تلك المبادئ ما ورد ضمن الفصل الأول من أن الحكم يهدف إلى صيانة البلاد ورفعة شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات”.

ورأى أن “من حق شعب البحرين أن يحتفل بالذكرى الرابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني التي تصادف يوم 14 فبراير الحالي، حيث أن هذه الذكرى عزيزة وغالية على كل بحريني وبحرينية وكل مقيم ومقيمة، فقد تلاقت وتوافقت إرادة الشعب مع الإرادة الملكية وأفرزت الوثيقة السياسية الأهم في تاريخ البحرين”.