أسقط المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر عددا لا بأس به من الرهانات التي حاول القطريون الترويج لها عبر وسائل إعلامهم، وفي مقدمتها أنّ تغييرا حصل في المملكة العربية السعودية مع وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتولّي الملك سلمان بن عبدالعزيز شؤون المملكة.

وكشف المؤتمر، الذي حضره ممثلون عن 100 دولة، أن شيئا من ذلك لم يحصل وأنّ السعودية لم تغيّر قيد أنملة من موقفها تجاه مصر و”ثورة الثلاثين من يونيو” التي أنهت حكم الإخوان المسلمين.

وكانت كلمة الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليّ العهد السعودي في المؤتمر في غاية الوضوح، إنْ لجهة دعم مصر وإنْ لجهة الاستعداد لتقديم كلّ مساعدة لتمكين الاقتصاد المصري من استعادة عافيته.

وأسقط مؤتمر شرم الشيخ رهانا آخر روّج له الإعلام القطري بتركيزه على انفراط الجبهة الخليجية الداعمة لمصر وعلى غياب التفاهم بين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المؤتمر وجود موقف سعودي ـ إماراتي موحّد من مصر. وما كان لافتا للنظر أكثر من ذلك أن الدول الثلاث (السعودية والكويت والإمارات) التي سارعت إلى دعم الثورة المصرية باثني عشر مليار دولار صيف العام 2013، دفعت المبلغ ذاته لمصر في 2015.

وانضمت سلطنة عمان إلى الدول الثلاث وقدّمت نصف مليار دولار. وهذا مبلغ كبير في ظل معاناة السلطنة من تدهور أسعار النفط.

وقال متابعون لفعاليات المؤتمر إن دول الخليج أظهرت مرّة أخرى أن رهانها على مصر لا يزال قائما وأن قطر ما زالت تحلّق خارج السرب العربي والخليجي بحثا عن دور يقوم على استخدام الإخوان المسلمين كحصان رابح في مصر وغير مصر.

ووجدت الدوحة نفسها مضطرة إلى إرسال وفد رسمي للمشاركة في مؤتمر “دعم مصر المستقبل “بشرم الشيخ برئاسة سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد القطرية، فضلا عن ممثلي شركات وبنوك قطرية بهدف الإيحاء بأنها ملتزمة بأحد بنود المصالحة الخليجية، وهو دعم مصر للخروج من الفترة الانتقالية التي تعيشها.

أرابتك الإماراتية تعهدت بتنفيذ مشروع بناء مليون وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار دولار

لكن خبراء اقتصاديين مصريين استبعدوا أن تساهم الدوحة في تمويل أيّ من المشروعات الهامة المعروضة خلال المؤتمر، لافتين إلى أن مشاركة الوفد القطري مجرد حضور بروتوكولي لتجنّب غضب العاهل السعودي ليس أكثر.

وحصلت مصر على دعم آخر من الولايات المتحدة التي التبست مواقفها تجاه ثورة يونيو، فقد توقع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، استئناف المساعدات العسكرية المقررة سنويا لمصر “في وقت قريب”.

وقال كيري خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بشرم الشيخ إن “واشنطن تدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب”، متوقعا أن يصدر قرار في وقت قريب من الكونغرس باستئناف المساعدات العسكرية لمصر.

وأوقفت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية مقررة لمصر سنويا بعد ثورة الثلاثين من يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان.

وتابع كيري قائلا إن بلاده “تساعد مصر في توفير فرص استثمارية، وأرسلنا 260 رجل أعمال يمثلون 70 شركة أميركية إلى القاهرة قبل شهور"، مضيفا أن رجال الأعمال "جلسوا مع (الرئيس عبدالفتاح) السيسي لتوفير فرص استثمارية، وقدمت عروضها للعمل بمشروع قناة السويس وفي مجالات الطاقة”.

وأشار المتابعون إلى أن مصر استفادت من المناخ الدولي، في ظل الاقتناع بدورها الفعال في مواجهة الجماعات المتشددة في سيناء، كجزء من حرب أشمل يخوضها التحالف الدولي ضد داعش.

ووقعت مصر عدة اتفاقيات أمس مع شركات عالمية للاستثمار بأكثر من 30 مليار دولار في قطاعات اقتصادية متعددة، بينها أكثر من 21 مليار دولار في مجال الطاقة.

ومن أبرز الاتفاقيات تعهد شركة أرابتك الإماراتية بتنفيذ مشروع عملاق لبناء مليون وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار دولار.