تقرّب علي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، من السعودية من خلال إظهار حرصه على تحسين العلاقات بين طهران والرياض.

ويسعى رفسنجاني من خلال ذلك إلى العودة إلى المشهد السياسي الإيراني من بوابة مُغازلة السعودية بأسلوب “التقية”، أي إظهار عكس ما يُبطن، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الدوائر السياسية المعنية بمتابعة الشأن الإيراني احتدام الصراع بين مراكز القوى داخل المؤسسة الإيرانية الحاكمة.

وقال رفسنجاني في حوار نشرته أمس صحيفة “آفتاب يزد” المعروفة بتوجهها الإصلاحي في إيران، إن”مجلس الأمن القومي طلب مني المساعدة في إيجاد حل للمشاكل العالقة بين إيران والمملكة العربية السعودية، إلا أن حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أجهضت الاتفاقيات التي تمت بواسطتي في ما يتعلق بذلك الموضوع”.

وتأتي تصريحات رفسنجاني بعد أيام من خسارته في انتخابات رئاسة مجلس خبراء الهيئة الدينية المكلفة بتعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية ومراقبة عمله، لصالح المحافظ المتشدد آية الله محمد يزدي.

وأوضح أنه تم توقيع بعض الاتفاقيات في عهد العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بهدف تحسين العلاقات بين إيران والسعودية، ولكنه استدرك قائلا إن الحكومة السابقة لبلاده “عطلت تلك الاتفاقيات”.

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها رفسنجاني الذي يُعد واحدا من أبرز رموز الثورة الإسلامية في إيران وتقلد منصب رئيس الجمهورية، حول جهود بذلها لتحسين العلاقات بين بلاده والسعودية، كما أنها ليست المرة الأولى أيضا التي يوجه فيها مثل هذه الانتقادات والاتهامات لمن يصفهم بالجناح المُتشدد في بلاده.

لكنّ مراقبين يعتقدون بأن عودة رفسنجاني إلى هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات، تعكس حدة الصراع بين مراكز القوى في بلاده، كما أنها لا تخرج عن سياق المُغازلات السياسية.

ولا يمكن فهم وتفسير هذا الاتهام الذي يعكس في نفس الوقت غزلا لافتا، خارج إطار عقيدة “التقية”، التي تحكم عمل النظام الإيراني في تعاطيه مع الملفات الكبرى، وذلك من خلال إظهار عكس ما يبطن.

وتعصف بالنظام الإيراني الحالي صراعات قوية بين مراكز القوى، ولكن هناك شبه إجماع على أنه لا توجد خلافات عميقة وحقيقية بين تيارات السلطة في إيران لجهة الحفاظ على المصالح الإيرانية الإقليمية.