`ذكرت العرب اللندنية ” أن ضغوطا قطرية ساعدت في تأجيل الحكومة البريطانية نشر التقرير الذي أعدته حول علاقة الإخوان المسلمين بالإرهاب، وأن السفير جون جينكينز وأعضاء فريقه قاموا بإرسال التقرير النهائي إلى الحكومة في الصيف الماضي.

وساهمت الخلافات الداخلية في تأخر نشر التقرير كل هذه المدة، حيث يدافع المحافظون عن اتخاذ إجراءات قاسية تجاه تنظيم الإخوان المسلمين، لكن الديمقراطيين الأحرار يعارضون ذلك.

يضاف إلى ذلك ظهور عوائق حالت دون نشر الكثير من المعلومات شديدة الحساسية التي تم الحصول عليها من خلال وثائق استخباراتية مصنفة على أنها سرية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمر منذ قرابة العام بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين وخاصة نشاطها داخل بريطانيا، وتأثيرها في الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية. وأوكل المهمة إلى السفير السابق في السعودية جون جينكينز.

ولئن تجنب التقرير تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي، إلا أنه كشف أنها لم تتخل عن العنف بشكل كامل كنهج لتحقيق أهدافها السياسية.

وأشار إلى أن قيادات اتخذت قرارا بحصر اللجوء إلى العنف كتحرك تكتيكي، أي فقط عندما تقتنع تلك القيادات بأن العنف سيمكنها من الانتصار.

وتوصل التقرير إلى أن أيديولوجية الإخوان المسلمين تمهد للإرهاب، وأن لديها عقيدة تفضي إلى العنف.

وتدعم نتائج التقرير في مجملها قرار عدد من دول الشرق الأوسط تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي واعتبارها الحاضنة الأولى للمجموعات المتشددة.

وسبق أن طالبت مصر الحكومة البريطانية بأن تجري تحقيقا حول تورط الإخوان المسلمين في العنف منذ يونيو 2013 تاريخ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.

وأصدر التقرير جملة من التوصيات تأتي في سياق مراقبة أنشطة التنظيم، ومن بينها أن تراقب الحكومة البريطانية أنشطة قيادات الجماعة والمنظمات التابعة لها، وفتح تحقيقات حول ملفاتهم الضريبية والمالية.

وطالب التقرير الحكومة بأن تضع توقعات استراتيجية لتصرفات التنظيم من خلال الخبرة والمعرفة التي تمتلكها تجاهه.

وكانت الحكومة البريطانية بدأت بمحاصرة الوجود الإخواني في الفترة الأخيرة، ووضعت 25 منظمة على صلة بالجماعة تحت الرقابة المشددة.