أثارت مسألة التدخل العسكري في ليبيا منذ تنامي نشاط الجماعات الجهادية وتصاعد أعمال العنف، جدلا حادا بين الفرقاء، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يسير في اتجاه دعم العملية السياسية القائمة بين الأطراف الليبية، وذلك بالتدخل عسكريا من أجل فرض الاستقرار وإنهاء الانقسام والفوضى المستشرية.

وذكرت المفوضة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي ينوي وضع إجراءات معينة من أجل دعم العملية السياسية في ليبيا.

وقالت موغيريني، أمس الاثنين، بعد وصولها إلى مكان انعقاد الاجتماع الدوري لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل “سأقترح حزمة إجراءات عملية، يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها من أجل دعم عملية التفاوض الجارية بين فرقاء ليبيا في الرباط بوساطة الأمم المتحدة”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد اتفقوا الأسبوع الماضي خلال اجتماع غير رسمي لهم في ريغا، عاصمة لاتفيا، على إمكانية إرسال بعثة أوروبية أممية مشتركة إلى ليبيا في حال توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق يقضي باستئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد. وفي حال نشر البعثة ستتعلق مهامها بالرقابة على الوضع وتقديم التوصيات للسلطات الليبية لدى إعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وفي نفس السياق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الاثنين، أنه لا يستبعد عملية عسكرية أوروبية في ليبيا، لكنه اعتبر أنها يجب أن تكون مرفقة “بخطة طويلة الأمد” من أجل إرساء الاستقرار في البلاد.

وقال في تصريحات صحفية “الأمر الأكثر بساطة على الدوام هو استخدام وسائل عسكرية في عملية حفظ السلام بموافقة مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف قوله “هذه التجربة سبق أن شهدناها قبل أربع سنوات، لذلك أنا مقتنع بأن ما نحتاجه هذه المرة هو خطة طويلة الأمد تتجاوز مجرد تدخل عسكري”، لافتا إلى أن ذلك “هو أيضا الانطباع السائد في واشنطن”.

وأوضح توسك أنه سيزور عدة دول في المنطقة برفقة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بعد القمة الأوروبية المرتقبة الخميس والجمعة، لبحث الوضع في ليبيا الغارقة في الفوضى، مؤكدا أن “الأزمة الليبية لا تهم فقط الاتحاد الأوروبي وإنما أيضا تركيا ومصر وتونس والولايات المتحدة”.

وأفادت مصادر متطابقة، في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يرسل بعثة مدنية أو عسكرية إلى ليبيا في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية يجري بحثها حاليا في المغرب.

وقدمت الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي منذ أيام مقترحات تدخل متنوعة للدول الأعضاء الـ28. ودافعت عن بعثة لتأمين بعض المواقع الحساسة، مثل المطارات والمباني الحكومية ومراقبة وقف محتمل لإطلاق النار أو نشر قوات بحرية قبالة السواحل الليبية.

وتسعى فرنسا وإيطاليا اللتان تتصدران الجهود الأوروبية في هذا المجال، أيضا إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا قبل أي تدخل عسكري بما يشمل جنوب البلاد الذي يشتبه بأنه يضم ملاذات آمنة جديدة للجهاديين.

ويرى خبراء أمنيون أن أي تدخل ضد المتطرفين في ليبيا، يجب التنسيق فيه مع دول الجوار، خصوصا مصر والجزائر وتونس، وهي الدول الأكثر تضررا من عدم الاستقرار هناك.

ويرجح مراقبون صعوبة القضاء على المشددين في ليبيا، لعدم وجود حلفاء أقوياء في الداخل الليبي يمكن الاعتماد عليهم من جهة، ولعلاقة الجماعات المتطرفة بجماعات الإسلام السياسي، المدعومة من قوى إقليمية، مثل تركيا وقطر، اللتين تتهمهما حكومة عبدالله الثني، بتقديم السلاح والدعم اللوجستي لهذه الجماعات.

وساهم ضعف الدولة والحرب الطاحنة بين الميليشيات المسلحة في ليبيا بشكل خاص في ظهور مجموعات إرهابية صنعت من الساحل الأفريقي معقلا منيعا للإرهاب الدولي في ظل إمكانية تمدد داعش إلى القارة الأفريقية، وهو ما يمثل خطرا على الأمن القومي للمنطقة.

وفي تطور لافت على صعيد آخر، توعد تنظيم داعش بشن مزيد من الهجمات ضد قوات “فجر ليبيا” بعد تبنيه عملية التفجير التي استهدفت أمس الأول بوابة للشرطة في منطقة جنزور غرب طرابلس.

وذكرت صفحات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن “جنود الخلافة في ولاية طرابلس يفجرون حاجز تفتيش تابعا لمديرية أمن جنزور على الطريق الساحلي”.

وهددت هذه الصفحات التي ينشر تنظيم داعش بياناته عبرها بالمزيد من الهجمات قائلة إن “الحاجز تابع لمرتدي فجر ليبيا، والقادم أدهى وأمر بإذن الله، أبشروا بما يسوؤكم يا مرتدين”.

وأعلنت مصادر أمنية محلية أن حقيبة ناسفة وضعت بجوار حائط لنقطة أمنية في منطقة جنزور أسفر انفجارها عن إصابة 5 من رجال الشرطة، حالة أحدهم خطيرة.