لأول مرة منذ 12 عاما تجد تركيا نفسها أمام اختبار جديد بعد نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد، فقد تمكن حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم من الفوز، ولكنه لم ينجح في تحقيق الغالبية المطلقة كما في السنوات السابقة، ما يعني أنه سيضطر لتشكيل ائتلاف لا يمكن معرفة طبيعته حاليا، نظرا لحالة التجاذب السياسي القائمة بالبلاد.

وبموجب النتائج شبه النهائية، فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية قرابة 87 في المائة، ونال حزب العدالة والتنمية ما يقرب من 41 في المائة من الأصوات، بما يضمن له 258 مقعدا من أصل 550، في حين حاز حزب الشعب الجمهوري المعارض على 25 في المائة من الأصوات، بواقع 132 مقعدا.

ونال حزب الحركة القومية المعارض أيضا قرابة 16 في المائة من الأصوات، ليحصل على 80 مقعدا، بينما تمكن حزب الشعوب الديمقراطي، المكون بغالبية من الأكراد، من تجاوز عتبة الحد الأدنى والحصول على 13 في المائة من الأصوات أهلته لنيل 80 مقعدا، ويُعتقد أن نتيجة هذا الحزب كانت السبب الرئيسي في تراجع عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية بسبب طبيعية النظام الانتخابي بالبلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية، فإن نتائج حزب "الشعب الجمهوري"، وهو أكبر أحزاب المعارضة، تعكس في الواقع بعض التراجع في التصويت له مقارنة بانتخابات 2011، علما أن الحزب الذي أسسه الزعيم الراحل، كمال أتاتورك، لم يتمكن من تشكيل حكومة بمفرده منذ عام 1946، كما أنه عجز في انتخابات لأحد عن إحراز أي مقعد نيابي في 38 ولاية.

وقال ‏كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب ‏الشعب الجمهوري، إن نتيجة الانتخابات تعني "إسدال الستارة على مرحلة"، بينما رد أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي، بالقول إن حزب ‏العدالة التنمية "هو المنتصر والفائز الأول في هذه الانتخابات بدون أي شك" داعيا الأحزاب الخاسرة إلى "ألا تُظهر نفسها وكأنها منتصرة" مطالبا إياها بـ"إعادة حساباتها".

وأضاف أوغلو: "حزب ‏العدالة والتنمية فاز بمقاعد نيابية عن 76 ولاية، وحقق المركز الأول في 56 ولاية.. الحزب المعارض الرئيسي الذي أعلن نصره من الآن، لم يستطع أن يفوز بمقاعد نيابة في 37 ولاية."