أحالت النيابة العامة الإماراتية 41 متهما من عدة جنسيات بينهم مواطنون إماراتيون إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الإرهابي.

وصرح النائب العام للدولة سالم كبيش بأنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا بعد أن أسفرت التحقيقات أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الإمارات بمسمى «شباب المنارة» تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف، وذلك بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة ولتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة.

وأضاف كبيش أن المجموعة تدير شؤون الجماعة الإرهابية بما يكفل تحقيق أهدافها، حيث شكلوا فيما بينهم هيكلا إداريا تضمن لجانا وخلايا محددة المهام، واختصوا فيه أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة ووسائل تحقيقها وكيفية التواصل مع جبهات القتال الخارجية وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخطط ونصبوا آخر نائبا للرئيس اختصوه بالإشراف على الإدارات ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات، ولإحكام تنفيذ مخطط جماعتهم وأعمالها الإرهابية حددوا مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمهم للجماعة وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم من خلال نشاط ظاهره ديني دعوي ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها من خلال أنشطة مخيمات أقاموها لتلك الأغراض وتدبير سبل الإعاشة ولوازم التدريب في المخيمات وتوفير وسائل انتقال الأعضاء إليها وإلى أماكن التدريب على الرماية والأعمال القتالية وأماكن تجمعات أعضاء الخلايا وإعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروج لأفكارهم وتحض على القتال بزعم أنه جهاد وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت