ذكرت صحيفة الشرق الاوسط نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيس الحكومة المصرية المستقيل إبراهيم محلب توجه صباح أمس للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يحمل مقترحات لإجراء تعديل وزاري محدود، لكنه خرج من الاجتماع مقدما استقالته بعد التشاور مع الرئيس، لتعلن الرئاسة بعدها تكليف شريف إسماعيل، وزير البترول في الحكومة المستقيلة، بتشكيل وزارة جديدة خلال أسبوع.

وأوضحت المصادر أن مصير الحكومة الجديدة مرتبط بانعقاد البرلمان الجديد. وتنطلق الانتخابات البرلمانية منتصف الشهر المقبل، ومن المرجح أن يعقد البرلمان أولى جلساته مطلع العام المقبل.

وبينما رفضت مصادر رسمية في الحكومة أن تتحدث لـ«الشرق الأوسط» حول الأسباب الحقيقية التي تقف خلف التغيير الوزاري أو توقيته، قائلة إن «حكومة محلب أدت واجبها، وطلبت الاستقالة لظروف تخصها»، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «محلب توجه للقاء السيسي وهو يحمل مقترحات لتعديل في وزارته من شأنه أن يمتص الغضب الناجم عن بعض الأزمات التي طالت الحكومة مؤخرا؛ لكن الرئاسة فضلت خطوة التغيير الشامل، وطالبته بالاستقالة بعد اللغط الكبير الذي شهدته أروقتها خلال الأسابيع الماضية، وفشل عدد من الوزراء في أداء مهامهم بكفاءة أو التعامل مع المتغيرات بشكل مناسب».

وكان الأسبوع الماضي شهد ما يمكن أن يوصف بـ«الزلزال السياسي»، بحسب رأي مراقبين سياسيين، بعد كشف جهات رقابية عن قضية فساد كبرى عرفت إعلاميا باسم «فساد وزارة الزراعة»، وهي القضية التي تجرى تحقيقات على أثرها مع وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال، والمحبوس مع آخرين على ذمتها حاليا.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان أمس إن الرئيس السيسي استقبل شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة المستقيلة، حيث كلفه باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع من تاريخه.

وكان السيسي قبل صباح أمس استقالة حكومة محلب، الذي تقدم بتقرير شامل عن أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة. وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف إن محلب وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس السيسي، حيث قبل الرئيس الاستقالة وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، موضحا أن السيسي «أشاد بجهود محلب وأعضاء حكومته في أداء مهامهم، وما حققوه خلال فترة عصيبة من تاريخ الوطن».

كما طالت الشائعات والانتقادات خلال الفترة الماضية عددا من الوزارات في الحكومة، ما بين اتهامات بالفساد أو بسوء الإدارة، وبالأخص وزارات التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والأوقاف، والآثار، وهو ما دفع رئيس الحكومة وأعضاءها إلى التقدم باستقالتهم إلى الرئيس. وذلك إلى جانب تعدد دعوات لوقفات احتجاجية وإضرابات من عدد من العاملين بالجهات الحكومية، اعتراضا على قوانين تنظيمية خرجت عن الحكومة مؤخرا، ولا يبدو أن الوزارات المختلفة نجحت في التعامل معها وامتصاصها.

ورفضت المصادر الرسمية في الحكومة أو الرئاسة المصرية التعليق لـ«الشرق الأوسط» عن أسباب الاستقالة، مكتفية بالقول إن «محلب أدى دوره بكفاءة وإخلاص، وهو ما يتضح جليا في بيان الرئاسة الذي أشاد بجهوده».

لكن المصادر المطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «محلب انحنى للعاصفة، والرئاسة طالبته بتقديم استقالة جماعية عن الحكومة بدلا من إجراء تعديل وزاري محدود»، مرجحة أن ذلك يعود إلى أن «انتقادات الشارع المصري زادت للحكومة وأدائها خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، ووصلت إلى حد غير مسبوق لدرجة ارتفاع الأصوات المطالبة بالتغيير في جميع الأوساط الاجتماعية والسياسية، واتهامات الفساد وجهت، ولو على سبيل الشائعات، إلى أكثر من وزير، وهو ما لا يمكن معه استمرار الحكومة بشكلها الحالي مع إجراء بعض التعديلات؛ خاصة في ظل الأوضاع الحالية في مصر».

وأوضحت المصادر أن «مصر مقبلة على إجراء الانتخابات البرلمانية، وهي خطوة حاسمة وأخيرة في خارطة الطريق السياسية ولا تحتمل معها أي اضطرابات. كما أن الدولة تواجه الإرهاب من جهة، وتسعى إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية من جهة أخرى. وكل ذلك لا يحتمل مزيدا من الارتباك على خلفية انتقاد الحكومة أو ضعف أداء بعض الوزراء»، مؤكدة أنه «رغم جهود محلب الشخصية ودأبه على العمل بشكل متواصل يشيد به أغلب الناس، فإن تبعات عمل حكومته وضعت ذلك الإجراء بالتغيير على طاولة الرئيس منذ فترة، إلا أنه تم إرجاؤه نظرا لجولة الرئيس الآسيوية، والتي تبعها وجود محلب في تونس قبل أيام».

وقالت المصادر إن كل ذلك ربما رجح خيار الرئيس السيسي لإجراء تغيير وزاري شامل بدلا من تعديل محدود، رغم أن مصير الحكومة الجديدة مرتبط بتشكيل البرلمان المقبل، إذ إن الدستور ينص على حق كتلة الأغلبية البرلمانية في تشكيل الحكومة فور عقد جلسات البرلمان، والذي من المتوقع أن تلتئم أولى جلساته مطلع العام المقبل.

وحول اختيار إسماعيل لتشكيل الحكومة الجديدة، قالت المصادر إن «إسماعيل من بين أكفأ الوزراء في الحكومة، وتولى موقعه في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي (منذ تولي الرئيس السابق عدلي منصور الرئاسة في الفترة الانتقالية)، ثم استمر في حكومتي إبراهيم محلب الأولى والثانية، وهو من بين الوزراء القلائل الذين استمروا طوال تلك الفترة كاملة في العمل بكفاءة، كما أن نجاح وزارته في الكشف مؤخرا عن اكتشافات غازية كبرى في البحر المتوسط أدى إلى لمعان اسمه على الساحتين المحلية والدولية، مما يؤهله لتولي رئاسة الحكومة».