وسط توقعات بتراجع عائدات مملكة آل سعود من مبيعات الخام بنحو 100 مليار دولار خلال العام الحالي تواصل السعودية معركتها في أسواق النفط بهدف الحفاظ على حصتها السوقية في ظل تحديات اقتصادية كبيرة أبرزها تراجع أسعار الخام بنحو نحو 60% منذ شهر حزيران 2014، حيث عمل آل سعود مع حلفائهم الخليجيين على التغيير في سياسة منظمة "أوبك" في عام 2014 بهدف الحفاظ على حصتها في السوق في مواجهة المنتجين المنافسين بدلاً من خفض الإنتاج لدعم الأسعار المنخفضة.

هذا ويحث العديد من الخبراء في ظل هبوط أسعار النفط، السعودية أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك" على بدء حوار مع منتجي الخام داخل منظمة "أوبك" وخارجها كروسيا للحد من حجم إنتاج النفط لتحقيق استقرار الأسعار، فإذا لم تتخذ السعودية التي تنتج نحو 10.5 ملايين برميل يومياً، هذه الخطوة فإن أسعار النفط من الممكن أن تواصل انخفاضها ما سيكون له تأثير سلبي على الميزانية السعودية لاعتمادها بشكل كبير على عائدات النفط التي تشكل نحو 90% من إيراداتها. حيث من المتوقع أن تتكبد الميزانية عجزاً ضخماً في عام 2015 قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وقد انضم مصرف الاستثمار "غولدمان ساكس" إلى قائمة طويلة من البنوك التي خفضت توقعاتها لأسعار النفط في العام القادم في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث لم يستبعد "غولدمان ساكس" هبوط أسعار النفط لفترة قصيرة إلى مستوى 20 دولاراً للبرميل، إذ إن ارتفاع الفائض من النفط في الأسواق قد يبقي أسعار الخام عند مستوياتها المنخفضة خلال الخمس عشرة سنة المقبلة.

ما يدفع للتساؤل ماذا سيحدث بالاقتصاد السعودي إذا بقي النفط دون الـ 50 دولاراً للبرميل أو قرب الـ 20 دولاراً للبرميل؟.

موق تشرين اونلاين