أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدعم الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لتشكيل حكومة وفاق.

 ويتضمن القرار 2259 الذي أعدت بريطانيا مسودته الاعتراف بحكومة الوفاق التي ستشكل مستقبلا في ليبيا، وأنها ستكون الممثل الوحيد لليبيا، وأن يكون مقرها في العاصمة طرابلس، وفقا لبيان روما في الـ13 من ديسمبر/كانون الأول 2015.

هذا وأعرب مجلس الأمن في القرار عن ترحيبه بتشكيل المجلس الرئاسي في ليبيا ودعاه إلى العمل بوتيرة سريعة وتشكيل حكومة وفاق وطني في فترة لا تزيد عن 30 يوما، وفقا لما جاء في وثيقة المصالحة الوطنية، وإتمام العمل على وضع إجراءات مؤقتة لضمان الأمن في البلاد.

وفي هذا الصدد دعا المجلس الدول الأعضاء إلى الاستجابة لطلب المساعدة من قبل حكومة الوفاق الوطني، كما أنه دعاها إلى مساعدة حكومة الوحدة في التعامل مع التهديدات على أمن ليبيا، بما في ذلك دعمها في محاربة داعش وجماعة "أنصار الشريعة" وغيرهما من المجموعات المتصلة بتنظيم القاعدة في ليبيا.

وفي وقت سابق من الأربعاء قال فرحان حق، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إن بان كي مون يرحب بتوقيع أطراف الأزمة الليبية اتفاقا بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ونقل حق عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن التوصل إلى هذا الاتفاق يعد خطوة بالغ الأهمية لمواصلة العملية الانتقالية في ليبيا بعد أشهر من الفوضى وعدم الاستقرار.

يذكر أن أطراف الأزمة الليبية، بما فيها المؤتمر الوطني العام الحاكم في طرابلس والبرلمان المعترف به دوليا في طبرق، وقعت يوم الخميس 17 ديسمبر/كانون أول برعاية أممية اتفاقا لتشكيل حكومة وفاق وطني في مدينة الصخيرات المغربية.

وينص الاتفاق المزمع توقيعه على تشكيل حكومة وحدة وطنية سبق وأن اقترحت بعثة الأمم المتحدة تشكيلتها، لتقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بانتخابات تشريعية.

ويأتي الاتفاق ثمرة لعام من المفاوضات، في وقت تشهد فيه ليبيا تمددا للجماعات المتطرفة على أراضيها، وعلى رأسها تنظيم داعش الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في المنطقة المحيطة بها التي تضم حقول نفط رئيسية.

المصدر: وكالات